تجارة وتهريب السلاح يثيران قلق الأردنيين
جو 24 : محمد النجار- على الرغم من تقدمها بمشروع قانون جديد للأسلحة والذخائر تلغي بموجبه كل الرخص السابقة للأسلحة في المملكة، فإن الحكومة الأردنية تواجه نقدا لاذعا من برلمانيين ومواطنين يتهمونها بالتقصير في الحد من انتشار الأسلحة التي باتت تثير قلقا متزايدا في الشارع.
ووفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 117 ألفا، في حين ينقل برلمانيون عن مصادر أمنية تقديرها بوجود أكثر من ضعف هذا الرقم، بينما يذهب مطلعون على تجارة السلاح إلى تأكيد وجود نحو نصف مليون قطعة سلاح على أقل تقدير في بلد يبلغ سكانه ستة ملايين نسمة.
وأثارت حوادث تهريب الأسلحة من الأردن وإليه والانتشار اللافت للسلاح بالبلاد في السنوات الأخيرة، واستخدامه في مشاجرات عشائرية، ومؤخرا في ثلاث جامعات رسمية، تساؤلات عن الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من الانتشار الخطير للأسلحة.
البرلمان والحكومة
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب نهاية الشهر الماضي بمشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر، حظر بموجبه على المواطنين استعمال الأسلحة الأوتوماتيكية، واعتبر كل الرخص الصادرة بهذا الإطار ملغاة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، وألزم من منحوا هذه التراخيص تسليم هذه الأسلحة للأجهزة الأمنية.
وحدد القانون عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب قبل أيام نقاشا ساخنا بين وزير الداخلية حسين المجالي وعدد من النواب، أوضح فيه المجالي أن الغالبية العظمى من الرخص الممنوحة لحمل السلاح رخص اقتناء، وأن عدد الرخص الصادرة لحمل السلاح يبلغ 1576 رخصة فقط، وأكد كذلك أن عدد الرخص الممنوحة لأجانب لحمل السلاح يبلغ 1448 رخصة.
وبرر السماح لأجانب بحمل السلاح في المملكة بأنها تأتي تنفيذا لاتفاقات ثنائية بين الأردن ودول أخرى يسمح بموجبهما الطرفان للدبلوماسيين ومن تتطلب وظائفهم حمل هذا النوع من الأسلحة.
غير أن ما تحدث به الوزير لقي انتقادا من نواب طالبوا الحكومة بإجراءات أكثر حسما في مجال ضبط الأسلحة في البلاد.
حمى تجارة السلاح
وتزامن هذا النقاش مع مشاجرة حدثت في جامعة البلقاء التطبيقية نهاية الشهر الماضي استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأصيب فيها عدد من الطلاب أحدهم إصابته خطيرة.
كما لقي خمسة طلاب وموظفين حتفهم خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية في جامعة الحسين بمدينة معان جنوبي المملكة في وقت سابق من هذا العام.
ويربط سياسيون وبرلمانيون ارتفاع وتيرة انتشار السلاح في المملكة بالأزمة السورية، حيث ضبطت السلطات العديد من محاولات تهريب السلاح من الأردن وإليه.
وكشف قائد قوات حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود الخميس الماضي أن قواته تمكنت هذا العام من ضبط حوالي تسعمائة قطعة سلاح كان يجري تهريبها من المملكة وإليها.
وتنظر محكمة أمن الدولة في عدد من القضايا يتهم فيها سوريون وأردنيون بمحاولة تهريب السلاح من المملكة وإليها على الحدود مع سوريا.
وخلال العام الجاري، أعلن الأمن العام عن تنفيذه العشرات من الحملات الأمنية طالت مطلوبين من بينهم أشخاص ضالعون في تجارة السلاح أو استخدامه بشكل غير مشروع.
صراع مراكز قوى
وأكد عضو مجلس النواب بسام المناصير أن أسعار السلاح بالمملكة ارتفعت بشكل كبير نتيجة رواج تجارة الأسلحة بسبب الطلب الكبير على الأسلحة في سوريا.
وقال للجزيرة نت "وصل سعر قطعة السلاح الأوتوماتيكي في بعض الأحيان لنحو خمسة آلاف دينار (سبعة آلاف دولار) بعد أن كانت نحو خمسمائة دينار (سبعمائة دولار) قبل الأزمة السورية".
وبرأي المناصير الذي كان قد طالب باستجواب وزير الداخلية بسبب ما اعتبره تراخيا أمنيا، فإن "المشكلة لا تكمن في تعديل القانون أو في تشدد مواده من عدمها وإنما في وجود إرادة سياسية لدى أصحاب القرار للحد من انتشار السلاح وسحب كل الأسلحة المنتشرة بين الأردنيين".
وحذر النائب مما سماه "الصوملة" في حال استمرار انتشار السلاح بين الأردنيين بالوتيرة الحالية، "خاصة مع شيوع استخدام السلاح في مشاجرات العشائر والجامعات وحتى في الاشتباكات بين مطلوبين ورجال الأمن".
وكان المناصير قد قال تحت قبة البرلمان أثناء النقاش مع وزير الداخلية إن "الأردن يدفع ثمن الصراع بين جناحي الأمن المتصارعين على مراكز القوى" في إشارة مباشرة للداخلية والأجهزة التابعة لها من جهة، ودائرة المخابرات العامة من جهة أخرى.
وبينما يذهب مراقبون لاعتبار أن المطلوب قرار سياسي بوقف انتشار السلاح، وتغيير في ثقافة الأردنيين الذين يفتخرون باقتناء السلاح، يرى سياسيون أن الأزمات التي شهدتها المنطقة كان لها الأثر في انتشار السلاح.
ويدلل هؤلاء على أن السلاح انتشر بالمملكة لأغراض الاقتناء والتجارة في فترات حرب العراق الأولى 1990 والثانية 2003، وخلال الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، وصولا للأزمة السورية.
(الجزيرة)
ووفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة يزيد على 117 ألفا، في حين ينقل برلمانيون عن مصادر أمنية تقديرها بوجود أكثر من ضعف هذا الرقم، بينما يذهب مطلعون على تجارة السلاح إلى تأكيد وجود نحو نصف مليون قطعة سلاح على أقل تقدير في بلد يبلغ سكانه ستة ملايين نسمة.
وأثارت حوادث تهريب الأسلحة من الأردن وإليه والانتشار اللافت للسلاح بالبلاد في السنوات الأخيرة، واستخدامه في مشاجرات عشائرية، ومؤخرا في ثلاث جامعات رسمية، تساؤلات عن الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من الانتشار الخطير للأسلحة.
البرلمان والحكومة
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب نهاية الشهر الماضي بمشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر، حظر بموجبه على المواطنين استعمال الأسلحة الأوتوماتيكية، واعتبر كل الرخص الصادرة بهذا الإطار ملغاة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، وألزم من منحوا هذه التراخيص تسليم هذه الأسلحة للأجهزة الأمنية.
وحدد القانون عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب قبل أيام نقاشا ساخنا بين وزير الداخلية حسين المجالي وعدد من النواب، أوضح فيه المجالي أن الغالبية العظمى من الرخص الممنوحة لحمل السلاح رخص اقتناء، وأن عدد الرخص الصادرة لحمل السلاح يبلغ 1576 رخصة فقط، وأكد كذلك أن عدد الرخص الممنوحة لأجانب لحمل السلاح يبلغ 1448 رخصة.
وبرر السماح لأجانب بحمل السلاح في المملكة بأنها تأتي تنفيذا لاتفاقات ثنائية بين الأردن ودول أخرى يسمح بموجبهما الطرفان للدبلوماسيين ومن تتطلب وظائفهم حمل هذا النوع من الأسلحة.
غير أن ما تحدث به الوزير لقي انتقادا من نواب طالبوا الحكومة بإجراءات أكثر حسما في مجال ضبط الأسلحة في البلاد.
حمى تجارة السلاح
وتزامن هذا النقاش مع مشاجرة حدثت في جامعة البلقاء التطبيقية نهاية الشهر الماضي استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأصيب فيها عدد من الطلاب أحدهم إصابته خطيرة.
كما لقي خمسة طلاب وموظفين حتفهم خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية في جامعة الحسين بمدينة معان جنوبي المملكة في وقت سابق من هذا العام.
ويربط سياسيون وبرلمانيون ارتفاع وتيرة انتشار السلاح في المملكة بالأزمة السورية، حيث ضبطت السلطات العديد من محاولات تهريب السلاح من الأردن وإليه.
وكشف قائد قوات حرس الحدود العميد الركن حسين الزيود الخميس الماضي أن قواته تمكنت هذا العام من ضبط حوالي تسعمائة قطعة سلاح كان يجري تهريبها من المملكة وإليها.
وتنظر محكمة أمن الدولة في عدد من القضايا يتهم فيها سوريون وأردنيون بمحاولة تهريب السلاح من المملكة وإليها على الحدود مع سوريا.
وخلال العام الجاري، أعلن الأمن العام عن تنفيذه العشرات من الحملات الأمنية طالت مطلوبين من بينهم أشخاص ضالعون في تجارة السلاح أو استخدامه بشكل غير مشروع.
صراع مراكز قوى
وأكد عضو مجلس النواب بسام المناصير أن أسعار السلاح بالمملكة ارتفعت بشكل كبير نتيجة رواج تجارة الأسلحة بسبب الطلب الكبير على الأسلحة في سوريا.
وقال للجزيرة نت "وصل سعر قطعة السلاح الأوتوماتيكي في بعض الأحيان لنحو خمسة آلاف دينار (سبعة آلاف دولار) بعد أن كانت نحو خمسمائة دينار (سبعمائة دولار) قبل الأزمة السورية".
وبرأي المناصير الذي كان قد طالب باستجواب وزير الداخلية بسبب ما اعتبره تراخيا أمنيا، فإن "المشكلة لا تكمن في تعديل القانون أو في تشدد مواده من عدمها وإنما في وجود إرادة سياسية لدى أصحاب القرار للحد من انتشار السلاح وسحب كل الأسلحة المنتشرة بين الأردنيين".
وحذر النائب مما سماه "الصوملة" في حال استمرار انتشار السلاح بين الأردنيين بالوتيرة الحالية، "خاصة مع شيوع استخدام السلاح في مشاجرات العشائر والجامعات وحتى في الاشتباكات بين مطلوبين ورجال الأمن".
وكان المناصير قد قال تحت قبة البرلمان أثناء النقاش مع وزير الداخلية إن "الأردن يدفع ثمن الصراع بين جناحي الأمن المتصارعين على مراكز القوى" في إشارة مباشرة للداخلية والأجهزة التابعة لها من جهة، ودائرة المخابرات العامة من جهة أخرى.
وبينما يذهب مراقبون لاعتبار أن المطلوب قرار سياسي بوقف انتشار السلاح، وتغيير في ثقافة الأردنيين الذين يفتخرون باقتناء السلاح، يرى سياسيون أن الأزمات التي شهدتها المنطقة كان لها الأثر في انتشار السلاح.
ويدلل هؤلاء على أن السلاح انتشر بالمملكة لأغراض الاقتناء والتجارة في فترات حرب العراق الأولى 1990 والثانية 2003، وخلال الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، وصولا للأزمة السورية.
(الجزيرة)
تابعو الأردن 24 على 
