دية ينتقد "صناعة البطولات" في الموازنة: النواب لا يستطيعون زيادة الرواتب دينارا واحدا
جو 24 :
خاص – انتقد الخبير الاقتصادي منير دية محاولات بعض أعضاء مجلس النواب إيهام المواطنين بأنهم سيتمكنون من زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تتعدى كونها شعارات انتخابية وصناعة بطولات وهمية تتكرر سنويًا مع اقتراب مناقشة الموازنة.
وقال دية ل الأردن ٢٤ إن مشروع الموازنة الذي تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب يتضمن مسبقًا الزيادة الطبيعية المقررة في الرواتب – إن وُجدت – ولا يمنح النواب أي صلاحية لإضافة زيادات جديدة، مشيرًا إلى أن النواب لا يستطيعون قانونيًا أو دستوريًا زيادة أي بند أو تخفيضه في مشروع الموازنة، بل تقتصر صلاحياتهم على إجراء مناقلات بسيطة ومحدودة بين البنود.
وأضاف أن الحديث عن زيادات في الرواتب أو تهديد بعض النواب بعدم التصويت على الموازنة بسبب هذا الملف، يدخل في إطار ما سماه "صناعة البطولات"، وهي ظاهرة تتكرر كل عام دون أي أثر حقيقي على أرض الواقع، موضحًا أن النواب يعلمون جيدًا حدود صلاحياتهم وأنهم في النهاية يقرّون الموازنة كما وردت من الحكومة.
وأشار دية إلى أن المواطنين يتأثرون بهذه التصريحات المتكررة، فيتولد لديهم انطباع بأن هناك زيادات قادمة في الرواتب، سواء للموظفين العاملين أو للمتقاعدين، بينما الحقيقة أن النتيجة النهائية تكون دائمًا إقرار الموازنة بالأغلبية دون أي زيادة إضافية.
وفي سياق متصل، لفت دية إلى أن الوعود الانتخابية تلعب دورًا بارزًا في مثل هذه التصريحات، إذ يلجأ بعض النواب إلى إطلاق تعهدات لقواعدهم الانتخابية بزيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية، رغم علمهم المسبق بأن القيود القانونية والدستورية لا تسمح لهم بتحقيق تلك الوعود.
وأوضح أن إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة واضحة ومحددة؛ فبعد أن تحيله الحكومة إلى مجلس النواب، يقوم المجلس بمناقشته وإحالته إلى اللجنة المالية، ثم يتم التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة.
وأكد أن تاريخ المجالس النيابية في الأردن لم يشهد ردّ أي مشروع موازنة إلى الحكومة، ما يجعل مسار الإقرار متوقعًا في كل عام تقريبًا.
ودعا دية النواب إلى الشفافية مع المواطنين وإلى توضيح حدود صلاحياتهم الفعلية في التعامل مع الموازنة، وعدم رفع سقف التوقعات بوعود يصعب تنفيذها لاحقًا، خصوصًا في ظل الواقع المالي الصعب الذي تعيشه الدولة.
وبيّن أن الموازنة العامة تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الإيرادات، والنفقات، والعجز المالي، وأن العجز المتوقع في موازنة عام 2026 سيكون من أعلى المعدلات في تاريخ المملكة، ما يستدعي – بحسب دية – مزيدًا من الواقعية والالتزام بالانضباط المالي بدلًا من إطلاق الوعود غير القابلة للتحقيق.
وختم دية حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا اقتصاديًا مسؤولًا وشفافًا، بعيدًا عن المزايدات أو الوعود الشعبوية، مشددًا على ضرورة مصارحة المواطنين بواقع الموازنة وإمكانات الدولة الحقيقية لضمان بناء الثقة وتعزيز الفهم الصحيح لدور كل من الحكومة والنواب في العملية المالية.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
