المجالي : البيوت الإسمنتية لن تكون مسموحة في مخيمات اللاجئين السوريين
قال وزير الداخلية حسين المجالي أن موازنة الوزارة والأجهزة الامنية التابعة لها لم تكن بمستوى الطموح، إلا أن الأمور الإقتصادية الصعبة، التي تمر بها الخزينة تتطلب التكيف مع المبالغ المرصودة.
وبين ان الوزارة تقدمت بمشروع موازنة بطلب 36 مليون دينار وما خصص لها في الموازنة 21 مليون دينار موضحا ان عدد المنتسبين لجهاز الامن العام كمثال على احد اجهزة الوزارة يفوق 57 الف منتسب ووصلت كلفة النزيل في مراكز الاصلاح و التأهيل 700 دينار شهريا .
وأشار المجالي خلال حضوره وبرفقته مدراء الأجهزة الأمنية الأمن العام بالإنابة والدفاع المدني والدرك والجوازات والاحوال المدنية اجتماع اللجنة المالية النيابية امس برئاسة النائب محمد السعودي وحضور اعضاء اللجنة إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن أو استثمار أو استقرار دون وجود الأمن، لهذا فإن العبء والمسؤولية، التي تقع على عاتق الداخلية والأجهزة ا لأمنية كبيرة جدا، خصوصا في ظل الظروف الحالية المحيطة بالمملكة.
وأكد المجالي أنه منذ تسلمه لوزارة الداخلية لم تمنح أي جنسية لأي أي شخص، مشيرا إلى أن الوزراة قدما مقترحا لمجلس الوزراء بمعاملة المستثمرين السوريين اسوة بالمستثمرين العراقيين.
وردا على استفسارات النواب حول أعداد اللاجئين السوريين ومدى صحة السماح للموجودين منهم في مخيم الزعتري ببناء أبنية اسمنتية قال المجالي:»اجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن مليون و 300 ألف لاجئ، 560 الف من يحمل صفة لاجئ، ولا يسمح لهم ببناء المباني الإسمنتية داخل المخيم نهائيا».
وأشار إلى أن بعض المباني البسيطة الموجودة داخل المخيم هدمت بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وبناء الخيم هو المسموح فقط.
وحول تهريب اللاجئين من المخيم أكد المجالي بانه تم اعداد خطة محكمة خلال الشهرين الماضيين لمنع خروج اي لاجئ من المخيم بصورة غير شرعية .
واستمعت اللجنة الى خطط وزارة الداخلية واجهزتها الامنية ودائرة الاحوال المدنية ومقترحاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 .
وكشف المجالي عن الأنتهاء من وضع خطة أمنية شاملة ومراجعة الخطط السابقة وتحديثها بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة، نظرا للتطورات الأمنية المحيطة بالمملكة.
واوضح ان الوزارة لم تأت باي محافظ خارج الوزارة في الفترة الاخيرة وانه تم تشكيل لجنة مكونه من 6 محافظين ومدير الموارد البشرية في الوزارة تعمل وفق معايير محكمة، موضحا ان عدد من يحمل رتبة حاكم اداري «محافظ ومتصرف ومدير قضاء « 207 «.
وبين المجالي أن الوزارة ستتخلى عن التعامل بالورق بمعاملاتها مع مطلع العام المقبل، لأن التعامل سيكون محوسبا كاملا، لإجراء جميع المعاملات.
وحول تخصيص بند في موازنة الوزارة للاحزاب أشار المجالي إلى أن المبلغ مليون و 300 ألف هو لدعم الأحزاب والبالغ عددها الآن 29 حزبا.
وفيما يخص موازنة وزارة تطوير القطاع العام قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة ان الحكومة بصدد اقرار تعديل على نظام ديوان الخدمة المدنية لسحب صلاحيات من الوزراء ومنحها للامناء العامين للوزارات.
وبين الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب ان وزارة تطوير القطاع العام قدمت تعديلا على قانون الخدمة المدنية لمجلس الوزراء وتجري مناقشته في ديوان التشريع والراي لتعزيز دور الامناء العامين بسحب بعض الصلاحيات من الوزراء لصالحهم، مشيرا الى ان هذه التعديلات ستقر قريبا.
وحول الغاء ودمج المؤسسات بين الوزير ان الوزارة اوصت العام الماضي بدمج 10 مؤسسات وما زال القرار لدى مجلس الاعيان، مشيرا الى انه سيتم قريبا اقرار دمج دفعة جديدة من المؤسسات.
وحول فتح باب التعيينات اوضح الوزير ان التعيينات تعني ان المؤسسات التي لديها شاغر تتجه للديوان الخدمة من اجل الاستفادة من مخزونها من طالبي الوظيفة.
واوصت اللجنة المالية باخضاع الفئة العليا من الدرجة الاولى لنظام التعيين في الوظائف القيادية.
وكشف امين عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر عن ضعف التعيينات، التي لم تتجاوز 5%، مقارنة بحجم الطلبات المقدمة للديوان، لافتا إلى أن الديوان سيصدر تعليمات التعيينات الجديدة بعد انتهاء التعليمات الحالية في نهاية العام الحالي.
وبين ان نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من خريجي الثانوية العامة من اعلى النسب في العالم اذ تبلغ نحو 80 بالمئة منهم.
وكشف الناصر عن اكتشاف 47 شهادة مزورة طوال الفترة الماضية، مؤكدا أنه عدد قليل جدا مقارنة بحجم الحاصلين على شهادات علمية.
وحول إخضاع تعيينات الموظفين لديوان الخدمة قال الناصر:»يوجد توجه لإخضاع تعيينات الكوادر الإدارية في الجامعات، والمستشفيات شبه الحكومية لديوان الخدمة»، مضيفا أنه تم إخضاع 46 مؤسسة لنظام الخدمة لم تكن خاضعة سابقا لديوان الخدمة.
وأوصت اللجنة بفتح فروع لديوان الخدمة المدنية، في شمال وجنوب المملكة، للتسهيل على المواطنين.
رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين أكد ان السلطة حققت 6 مليارات دينار منذ تاسيسها، ووفرت نحو 32 الف فرصة، مشيرا الى ان القطاع السياحي يستحوذ على 50 بالمئة، فيما سجل لقطاع الصناعة 20 بالمئة، و30 بالمئة للخدمات.
وبين محادين، خلال لقائه اللجنة المالية ان الخطة الاستراتيجية لمنطقة العقبة تم تنفيذ منها نحو 300 بالمئة، مؤكدا ان حجم الاستثمارات الموجودة على ارض الواقع حاليا 18 مليار دينار، ومنها الآن 3 فنادق قيد الإنشاء.
واشار محادين الى ان عدد السفن ارتفع الى 132 سفينة، حيث سجل حجم المناولة نحو 14 مليون طن، وارتفع عدد المسافرين عبر الميناء الى 841 الف مسافر في العام 20019، لافتا إلى أن مطار العقبة يعتمد سياسية الاجواء المفتوحة.
واوضح ان مخصصات السلطة من الموازنة العامة بلغت 49 مليون دينار في 2014، مقارنة مع 56 مليون دينار في 2013.
ولفت محادين إلى انه عند تسلمه رئاسة السلطة كانت هيبة الادارة مفقودة، الا انها حاليا تحت السيطرة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه اكتشف استخدام 460 جهاز خلوي بلغت فواتيرها 300 الف دينار سنويا اوقفها مباشرة.
وأضاف أنه خفض حجم اللترات المخصصة لسيارات السلطة من 460 لتر إلى 250 لتر، مضيفا أنه وجد 625 قرارا مرحلا من الفترات، التي سيقت تسلمه رئاسة السلطة.
وأكد محادين أن السلطة خلال الفترة الماضية اتخذت قرارات ست اضعاف القرارات، التي اتخذت في السنوات الماضية.
وكشف عن تشكيل لجنة عليا من ممثلين عن السلطة والديوان الملكي والمستثمرين، لمعالجة مشكلة المشاريع المتعثرة.
وأكد أنه خاطب رئيس هيئة مكافحة الفساد بخصوص 4 قضايا فساد في العقية، مضيفا أنه طلب من الهيئة محققين لتقييم ملف الأراضي.
وحول النظام المالي وبعض الإختلالات في السلطة قال محادين:»بالتعاون مع النواب وديوان المحاسبة والعاملين في السلطة تم تفعيل النظام المالي، وتصحيح الإجراءات الخاطئة، ومنها وقف الاشتراك في مجلات بقيمة 160 الف دينار»، مشيرا إلى أن مجلس المفوضين يعقد اجتماعا كل اسبوعين لمتابعة كل صغير وكبيرة.
وبخصوص تشغيل الأردنيين قال محادين :»لقد تم اشتراط تعيين 50% من العاملين في أي مؤسسة أو استثمار».
ووجه عدد من النواب أسئلة لمحادين حول تفاصيل التعيينات والأموال المتحصلة، ومنهم النواب محمد السعودي، محمد الرياطي، ردينة العطي، محمد البرايسة، هيثم العبادي، أمجد آل خطاب، ويوسف القرنة ونصار القيسي.
رئيس الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية علي الغزاوي قال :»الشركة تعتمد على ايراداتها الذاتية، ولا يوجد دعم من الموازنة العامة».
وأكد أن سبب التعطل في المشاريع في عجلون والبحر الميت هو وجود معيقات كثيرة منها الإجراءات وطول الفترة التي تحتاجها لإنجازها، مضيفا أن المستثمر يجد صعوبات في التراخص.
وأضاف الغزاوي أن التردد في اتخاذ القرار، أحد أهم المعوقات بخصوص الإستثمارات، مشيرا إلى أن التعليمات والانظمة لا تعيق العمل مثلما يعيقه التردد في اتخاذ القرارت.
وأعلن عن وجود توجه إلى انشاء استثمارات فنادق ثلاث واربع نجوم، إضافة إلى إنشاء «كورنيش» على شاطئ البحر الميت.
وكشف عن معدل الإشغالات في فنادق البحر الميت، أنها لم تتجاوز 30 % في افضل حالاتها.
وبخصوص تأجير وببع الأراضي قال الغزاوي:»لا يوجد صلاحيات للبيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين، إلا من خلال مجلس الوزراء».
ووجه النواب محمد البرايسة ونضال الحياري اسئلة حول الشركة ومنها من هي الجهات التي بيعت لها أو أوجرت تباع هذه الأراضي، وما هي مدة عقدها.
مدير عام سلطة البترا الدكتور محمد النوافلة قال:»ايرادات السلطة لا تكفي لإقامة المشاريع، خصوصا أن 65% من ايراداتها تذهب للخزينة، في حين 35% تخصص لخدمة السلطة».
وأوصت اللجنة المالية بتخصيص مخصصات من المنحة الخليجية، لدعم مشاريع سلطة البتراء المقررة من قبلها. ( الرأي )
