عايش : خفض الدين العام إلى 80% هدف طموح يتطلب إجراءات “جراحية” ونموًا غير مسبوق
جو 24 :
مالك عبيدات _قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 هو هدف طموح جدًا، لكنه يتطلب نموًا اقتصاديًا مركبًا لا يقل عن 6.5% سنويًا خلال الأعوام المقبلة، أو خفض الدين من 35.9 مليار دينار إلى نحو 31.5 مليار دينار، وهو ما وصفه بأنه "صعب جدًا إن لم يكن شبه مستحيل” دون إجراءات اقتصادية صارمة.
وأضاف عايش في حديث لـ"الأردن 24" أن إعلان الحكومة التزامها جاء في سياق اتفاقها السابق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام له بُعد أدبي ودولي، وأن التصنيفات الائتمانية الإيجابية للأردن أخذت هذا التوجه بالحسبان.
وأوضح أن المديونية الكلية ارتفعت سابقًا إلى 119% من الناتج المحلي، في حين تبلغ اليوم نحو 91.2% دون احتساب مديونية الضمان الاجتماعي، ما يعني أن الحكومة أمام تحديات جدية لتحقيق الهدف المعلن.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض خدمة الدين على سندات "اليوروبوندز" بنسبة 40%، ما وفّر نحو 40 مليون دولار، معتبرًا أن هذا يعكس تحسنًا في إدارة ملف الدين الخارجي، خصوصًا بعد الاقتراض عبر الصكوك الإسلامية لأول مرة، وهي أداة مالية يرى عايش أنها "ناجحة ويجب الاستمرار في استخدامها لتقليل المخاطر الخارجية”.
ولفت إلى أن خدمة الدين العام تُشكّل عبئًا كبيرًا على الموازنة، إذ تصل فوائد الدين إلى 2.2 مليار دينار في موازنة 2025، أي ما نسبته 23% من الإيرادات المحلية، ما يحدّ من قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد والاستثمار والإنفاق الاجتماعي.
وأضاف عايش أن "تحقيق استدامة الدين” هو الهدف الأهم، بحيث تستطيع الحكومة سداد أقساطها وفوائدها من دون التأثير على التنمية أو اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو تقليص الإنفاق.
وفي ما يتعلق بمشروع بلاغ إعداد موازنة عام 2026، قال عايش إن ما لفت انتباهه هو التزام الحكومة بتوفير المخصصات الكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، معتبرًا ذلك ضرورة وطنية في ظل التحديات السياسية والإقليمية التي تواجه الأردن. كما دعا إلى دمج فعلي للهيئات والمؤسسات المستقلة التي يفوق عددها خمسين هيئة لتقليص الإنفاق العام، مشددًا على أن عملية الدمج يجب أن تكون إدارية ومالية حقيقية وليست شكلية.
وأشار إلى أن المتأخرات الحكومية للقطاع الخاص تُقدّر بما بين مليارين إلى مليارين ونصف دينار، في حين خصصت الحكومة 90 إلى 100 مليون فقط في الموازنة للسداد، وهو ما اعتبره "جزءًا بسيطًا جدًا لا يكفي لتحريك عجلة الاقتصاد”، داعيًا إلى تسوية هذه الالتزامات لتحفيز السوق المحلية.
وفي ختام حديثه شدد عايش على ضرورة أن تنجح الحكومة في الموازنة بين خدمة الدين وتحفيز الاقتصاد المحلي، معتبرًا أن "الاستدامة الذكية” هي التي تتيح سداد الالتزامات دون التضحية بالنمو.
وقال إن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا سيتيح مرونة مالية أكبر، لكن نجاح السياسات الاقتصادية يتطلب توسيع دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إدارة العملية الاقتصادية، وهو ما يجب أن تكرسه الحكومة في المرحلة المقبلة.
تابعو الأردن 24 على 
