المومني: كل طرف يلقي باللوم على الاخر في قضية معلّا وفراعنة

ما يزال الزميلان أمجد معلّا ونضال الفراعنة قيد التوقيف رغم الكم الهائل من التقارير الدولية التي انتقدت توقيفهما وعلى الرغم من المطالبات الاعلامية والنيابية بالافراج عن الزميلين.

ويجهل العديد من الزملاء الاعلاميين سبب الاصرار على مخالفة الدستور والقانون فيما يتعلق بقضية الفراعنة ومعلا، حيث أثارت القضية التساؤلات حيال الأسباب الحقيقة وراء الاعتقال الذي جاء على خلفية قضية نشر منذ ما يزيد عن 3 شهور.

نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، أبدى استغرابه الشديد من عدم التعاطي مع ملف القضية بمرونة حيث اشار الى ان كافة الاتصالات مع الحكومة وأطرافها لم تفلح في الافراج عن الزميلين.

 وأكد المومني لـjo24 على أن النقابة تتواصل بشكل يومي مع المسؤولين بهدف الافراج عن الزميلين، ولم تتوان للحظة عن متابعة القضية، إلا أنها "وفي كل مرة" تصطدم مع لجوء كل طرف لالقاء اللوم على الطرف الاخر بعدم الافراج عنها.

وأوضح أن النقابة تحترم القضاء وأحكامه إلا أن طول أمد توقيف أمر مرفوض قانونيا وانسانيا.

وأشار المومني إلى أن ملف الزميلين معلّا والفراعنة كانت على جدول أعمال مجلس النقابة اليوم الثلاثاء، إلا أن تطور الوضع في صحيفة الدستور واعتصام الزملاء استدعى انهاء الجلسة قبل النظر بالقضية.

من ناحيته قال مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، ان توقيف الزميلان مخالف للقانون والدستور، مشددا على أن التوقيف في قضايا الاعلام يعتبر عقوبة مسبقة.

واعتبر منصور في حديثه لـJo24 فشل جميع الجهود والوساطات لاغلاق ملف هذه القضية "اذلالا للصحفيين وارسال رسائل لهم مفادها بان هذا مصير كل من يتهم بأنه اخطأ".

وأضاف "إن هذه القضية لها مدخلات تتجاوز القضية الاساسية"، مؤكدا على استمرار المركز بالدفاع عن الزميلين رغم عدم حصوله على تفويض رسمي من محاميهما.

وختم بالقول "إن طول أمد توقيف الزميلين يعد أمرا مخجلا ويستدعي الوقوف مطولا ازاء العقلية التي تدير القضية برمتها".