منصور يطالب بإحالة قضية "الحرير غيت" إلى النائب العام

دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الحكومة إلى الطلب من النائب العام إجراء المقتضى القانوني بخصوص قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان وبسط رقابته على هذا الملف بالسرعة القصوى حفاظاً على المركز القانوني للمؤسسة وأموال المشتركين وخطورة الآثار القانونية لهذا الأمر بغض النظر عن مدى صحته

وطالب أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم بأعادة النظر في استمرار تبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما يتبع لها من وحدة استثمارية وشركات ومساهمات للسلطة التنفيذية ( عبر وزارة العمل ) .

كما طالب بتعديل قانون المؤسسة بما يضمن استقلاليتها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة مركزية للمؤسسة من ممثلين لجهات إقترحتها المذكرة.

ودعا “العمل الإسلامي” إلى خضوع كافة أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية للفحص القانوني والمالي والإداري والأصولي سنوياً ،وضرورة إجراء الفحص ( القانوني، والمالي، والإداري، والاستثماري ) لكافة أعمال المؤسسة والوحدة الاستثمارية للضمان واستثمارات الضمان والذمم الدائنة والمدينة عن المدة السابقة .

كما طالب بضرورة فحص المركز القانوني والسند القانوني والصلاحيات المسندة للوحدة الاستثمارية للضمان في – صلاحيتها في الاستثمارات الخارجية + صلاحيتها في الاستثمارات غير الآمنة – البورصة، الفنادق وشركات ذات الوضع المالي والاستثماري المتعثر + صلاحية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بابتعاث طلبة للدراسة في الخارج وتقديم منح دون وجود سند قانوني لهذه الغاية

وفيما يلي نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …

فقد كان لإفصاح رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي عن وصول تبليغ بقضية تحكيم في سويسرا موضوعها المطالبة بـ ( 93 ) مليون دولار وعدم وجود اتفاقيات أساس و/أو قيود لهذه العقود التجارية ، وإفصاح الرئيس السابق للوحدة الاستثمارية السيد ياسر العدوان بوجود تزوير لتوقيعه، واطلاع مجلس الوزراء على ذلك، وقع الصدمة على الشعب الأردني، ما زاد من قلقه على مدخراته في المؤسسة حيث تمس المخاطر مصالح مليون مشترك في المؤسسة. واستناداً إلى ما سبق فإننا ندعو إلى ما يلي :

1- الطلب من النائب العام ( إخبار قانوني ) إجراء المقتضى القانوني وبسط رقابته على هذا الملف بالسرعة القصوى حفاظاً على المركز القانوني للضمان الاجتماعي وأموال المشتركين وخطورة الآثار القانونية لهذا الأمر بغض النظر عن مدى صحته، والتأكد من سلامة الإجراءات وتثبيتاً للوقائع .

2- أعادة النظر في استمرار تبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وما يتبع لها من وحدة استثمارية وشركات ومساهمات للسلطة التنفيذية ( عبر وزارة العمل ) أنه غير صحيح وله آثار سلبية تتمثل بـ :

أ – آلية تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي والتجاوزات فيها وعدم اعتمادها للشفافية والمعايير الصحيحة وتكافؤ الفرص وكذلك آلية تعيين مدير عام الوحدة الاستثمارية .

ب – آلية تعيين مجلس الإدارة والممثلين في الشركات التي تملك فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أسهماً حيث لا تخضع لمعايير واضحة ومحددة وإنما تخضع للمحسوبية وشراء الولاءات ولا يوجد آلية متابعة عمل مقابل منافع وأتعاب باهظة يتقاضاها المعنيون دون تحديد سقف محدد .

ج – لا يعبر تشكيل مجلس الإدارة عن إرادة الهيئة العامة للمساهمين ( المالكين ) في أموال الضمان الاجتماعي .

3- تعديل قانون المؤسسة بما يضمن استقلاليتها بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية، وإنشاء هيئة مركزية للمؤسسة من ممثلين للجهات التالية :

- المشتركون من القطاع العام .

- المشتركون من النقابات العمالية .

- المشتركون من النقابات المهنية .

- المشتركون من القطاعين الصناعي والاستثماري والبنوك .

- المشتركون من القطاعات الأهلية الأخرى .

- ممثل من وزارة العمل .

- مع تحديد معايير الحد الأدنى لهؤلاء الممثلين عن القطاع، على سبيل المثال .

أ – الشهادة الجامعية الأولى ( مالي، حقوقي، إداري ) .

ب – انتخاب من الهيئة العامة لجهة التمثيل .

ج – لا يتقاضى أتعاب و/أو منفعة في المؤسسة العامة للضمان .

د – الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركات التابعة لها لغايات عدم تعارض المصالح .

هـ – الخضوع لأحكام قانون إشهار الذمة .

و – اقتصار المشاركين في التمثيل في مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء لدورتين من دورات المجلس فقط مع النص على عدم العودة في دورات لاحقة .

4- خضوع كافة أعمال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والوحدة الاستثمارية للفحص القانوني والمالي والإداري والأصولي سنوياً من خلال :

- التقرير المالي .

- التقرير الإداري .

- تقرير مدقق الحسابات .

- إقرار الهيئة المركزية ( ممثلين عن القطاعات المشكلة للهيئة العامة للمشتركين في الضمان بكافة فئاتهم سالفة الذكر ) .

- تعيين مدقق حسابات بقرار من الهيئة المركزية .

- تعيين مستشار قانوني بقرار من الهيئة المركزية .

- تعيين رئيس جهاز الرقابة الداخلية بقرار من الهيئة المركزية .

5- ضرورة إجراء الفحص ( القانوني، والمالي، والإداري، والاستثماري ) لكافة أعمال المؤسسة والوحدة الاستثمارية للضمان واستثمارات الضمان والذمم الدائنة والمدينة عن المدة السابقة بعد تداول :

- أخبار عن دعاوى لدى التحكيم السويسري .

- تداول أخبار سابقة عن استثمارات خارجية في بورصة لندن ( مثلاً ) وخسارات كبيرة من قبل الوحدة الاستثمارية للضمان .

6- ضرورة فحص المركز القانوني والسند القانوني والصلاحيات المسندة للوحدة الاستثمارية للضمان في – صلاحيتها في الاستثمارات الخارجية + صلاحيتها في الاستثمارات غير الآمنة – البورصة، الفنادق وشركات ذات الوضع المالي والاستثماري المتعثر + صلاحية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بابتعاث طلبة للدراسة في الخارج وتقديم منح :

- دون وجود سند قانوني لهذه الغاية و/أو صلاحية قانونية .

- دون إفصاح و/أو نشر للكلفة لغايات تكافؤ الفرص .

- الامتناع عن بيان أسماء الطلبة المقدمة لهم المنح وهل تربطهم علاقة قربى مع أعضاء مجلس الإدارة ؟ واستصدار قرار تفسيري يمنع النائب والكتل النيابية من السؤال حول هذه المنح .

- امتناع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والحكومة ( الرئاسة ) عن الإجابة عن سؤال نيابي وحزبي هو ( العقارات المشتراة في دابوق من قبل الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ) ..

• ومن حيث النتيجة نستنتج :

1- ضرورة استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن السلطة التنفيذية .

2- ثبوت الآثار السلبية لتبعية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للسلطة التنفيذية وخطورة ذلك .

3- الوضوح التام لاستمرار النهج الرسمي بالسعي ( السلطة التنفيذية والقائمين على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) لتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه الحد من المدة الزمنية التي يستفيد منها المشترك وعائلته في الضمان الاجتماعي بعد تقاعده والسبب في ذلك اختلال معادلة موارد الضمان الاجتماعي ونفقاته ومن بينها الاستثمارات غير الآمنة والنفقات غير المبررة وينطبق على ذلك رفض ربط الراتب التقاعدي بنسب التضخم ورفع سن التقاعد المبكر والعادي وغيرها من التعديلات الواردة في القانون بسعي رسمي حثيث .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الأمين العام

حـمــزة منصــــــور