التقارير الطبية "الكيدية".. ظاهرة امتهنها البعض للتغول على حقوق الآخرين
وتباينت الاراء حول التقارير الطبية القضائية التي تعطى لمتشاجرين من قبل الكوادر الطبية بين مؤيد ومعارض ومستغرب من بعض التقارير التي غالبا ما تكون كواق من العقوبة .
اربــــــد
«الدستور» في اربد استطلعت آراء عدد من المواطنين والأطباء والأطباء الشرعيين الذين اجمعوا على ضرورة إيجاد تشريعات تحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا اجتماعيا يهدد الجميع امتهنها البعض وأخذها البعض الآخر وسيلة للتغول على حقوق آخرين .مئات من المواطنين حبسوا أو أوقفوا اعتمادا على هذه التقارير التي تسمى تقارير طبية أولية تفيد بان حاملها تعرض إما للضرب المبرح أو للضرب بواسطة أداة حادة أو أسلحة نارية أو غيرها الأمر الذي يحتم على رجال الأمن العام إحضار الطرف الآخر واحتجازه لحين تحويله للقضاء وباتت هذه التقارير تعرف بتقارير قضايا الإيذاء التي تتجاوز أعدادها عشرات الآلاف سنويا رغم غياب الإحصاءات الرسمية لها من أية جهة.
عدد ممن كانوا ضحايا هذه التقارير سردوا قصصهم المحزنة «للدستور» رافضين الكشف عن هوياتهم لاعتبارات اجتماعية.
احد المواطنين قال فوجئت ذات مساء برجال الأمن العام يطرقون باب منزلي ويطلبون مرافقتي للمركز الأمني وبعد وصولي الى هناك تفاجأت بإبلاغي بان شكوى ضدي مقدمة من احد المواطنين محتصلا على تقرير طبي وبعد اخذ أقوالي تم توقيفي لليوم الثاني لتحويل القضية الى المحكمة حيث أمر القاضي بتوقيفي عدة أيام كون المشتكي تحصل على تقرير طبي أولي وانه لا بد من الانتظار للحصول على تقرير طبي قطعي نهائي من الطب الشرعي.
ويضيف انه بعد جهود ووساطات ودفع مبالغ مالية اسقط المشتكي دعواه عني بعد أن الحق بي أضرارا نفسية ومادية بالغة متسائلا عن الجهة التي عليها واجب حماية المواطنين من هكذا استخدامات سيئة لهذه التقارير الطبية التي لا بد أن توضع للجهة المخولة بمنحها ورابطة وأسس قانونية وطبية واضحة .
هذه القصة تشابه المئات أن لم تكن الآلاف من قصص مواطنين تعرضوا لهذه المواقف وطالبوا هؤلاء بضرورة إعادة النظر بمواد قانون العقوبات الأردني وإيجاد نصوص واضحة وصريحة تغلظ العقوبات وتشددها على الأشخاص المكررين لمخالفة القوانين وافتعال المشكلات لابتزاز المواطنين ، مطالبين كذلك برفع الحد الأدنى لعقوبة السجن أو الغرامات المالية لهؤلاء الأشخاص مع ضرورة تقييد صلاحية تسطير هذه التقارير الطبية بلجان طبية يكون من ضمن أعضائها أطباء شرعيون تتبادل هذه اللجان الدوام في المحافظات كما هو حال لجان فحص طالبي الحصول على رخص قيادة السيارات .
مدير مركز الطب الشرعي التعليمي لمحافظات الشمال الدكتور علي شوتر قال يستطيع كل طبيب يحمل رخصة مزاولة المهنة كتابة هذه التقارير مما فتح الباب على مصراعيه بكتابتها حسب قناعة الطبيب المحرر لهذه التقارير .
وبين أن هذه التقارير تسمى تقارير طبية أولية وانه في حال لم يخضع طرف من الأطراف لشروط الطرف الثاني لإسقاط القضية واستمرت القضية بمراحلها القانونية فان القاضي ولحين إصدار حكمه النهائي يطلب تقريرا من الطب الشرعي يسمى التقرير القطعي والنهائي وهذه التقارير لا تصدر إلا عن الطب الشرعي .
مبينا أن دور الطب الشرعي كشف الحقيقة ليقوم القاضي أو المدعي العام بإصدار قراراته وفق ذلك حيث إن دور الطب الشرعي فني يقيم الحالة ويكتب بها التقارير اللازمة للجهة القضائية الطالبة لها .
ولفت الى أنه لا يشار في التقرير إلى أن الإصابة مفتعلة أو حقيقية إلا إذا طلبت الجهة القضائية ذلك .
وقال ان دور الطب الشرعي توصيف الحالة على حقيقتها دون تعظيم للإصابة أو تبسيطها لان الهدف من تقارير الأطباء الشرعيين تكييف القضايا من قبل القضاء والادعاء العام .
وبين شوتر ان الطب الشرعي كشف الكثير من هذه القضايا وكان رديفا لقضائنا العادل والنزيه الذي يعتمد كل السبل لمعرفة الحقيقة وإصدار حكمه العادل وفقها .
وتمنى شوتر ان يحصر تحرير هذه التقارير الطبية من بدايتها ولنهايتها بالأطباء الشرعيين على ان تزود مراكز الطب الشرعي في المحافظات والأقاليم باحتياجاتها الكافية من الأطباء الاكفياء وتزويدهم بما يلزمهم من مستلزمات ودعم لوجستي مختلف ليشكلوا حماية مع الأجهزة الأخرى المختصة لحماية المواطنين من بعض من تسول لهم أنفسهم التسلل عبر المنافذ القانونية وإيقاع أذاهم على مواطنين أبرياء يخشون على أنفسهم وسمعتهم من ان يصيبها أي أذى .
المحامي طارق الشناق قال انتشرت في الفترة الأخيرة مسألة قانونية وأصبحت شائعة بين أطراف الشجار بحيث إذا حصلت مشاجرة بين شخصين واعتدى احدهما على الآخر فمن البديهي العدالة والتي تخطر على بال أي شخص طبيعي بان يكون المعتدى عليه بالمستشفى - ان تطلب الأمر ذلك – والمعتدي في السجن ولكن أصبح هناك أشخاص معتدين يقومون بضرب أنفسهم وبطريقة متعمدة وكيدية من اجل ان يحصلوا على تقرير طبي مقابل التقرير الطبي الذي احتصل عليه المعتدى عليه وبذلك لا يجد أفراد المركز الأمني ابتداء أو القاضي إلا ان يقوم بتوقيف الطرفين في حال عدم الصلح وبعكس ذلك يتم الإفراج عن الطرفين في حال تم الصلح.
لا بل وأكثر من ذلك فان هناك أشخاصا من أصحاب السوابق أصبحت هذه المسألة مهمة لهم يكتسبوا من ورائها لقمة العيش .
وأضاف لنضع يدنا على الجرح فالمسألة وحسب أحكام المواد (333) و (334) من قانون العقوبات هي الحصول على تقرير طبي منذ عالج المشرع مدة التعطيل بشكل دقيق وواضح ولكن لم يعالج مسالة كيفية الحصول على التقرير الطبي والجهة المختصة بالحصول عليه .
ان مسألة الحصول على التقرير الطبي بسيطة وكل منا يعرف طريقة الحصول عليه لكن كان من الأجدر بالمشرع ان يحصر التقرير الطبي من مركز الطب الشرعي الحكومي المختص وربطه بالمركز الأمني هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المشرع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي بشكل اكبر وعدم التوثيق إلا بعد الحصول على التقارير الطبية القطعية والصادرة كما ذكرت عن المركز الطبي الشرعي الحكومي المختص وبعد سماع شهادة الطب الشرعي فيما إذا كان هناك شخص قد افتعل الحصول على التقرير الطبي بضرب نفسه وان يقوم القاضي بسماع شهادة الشهود لإثبات أو نفي الجرم المسند لطرفي النزاع ومعالجة المادة (334/2) بان يكون هناك حق عام حتى في حال الإسقاط للحق .
المحامية ازدهار درادكة قالت ان بعض الزملاء المحامين ينصحون موكليهم بضرورة الحصول على تقارير طبية مقابل التقارير التي حصل عليها الطرف الآخر بتعزيز موقف الموكل التفاوضي للضغط على الطرف الآخر لإسقاط حقه .
وطالبت بتشريع يقنن هذه الفوضى في التقارير الطبية تحقيقا للعدالة وعدم ترك إعطاء هذه التقارير لكل طبيب يحمل شهادة مزاولة المهنة مؤكدة على ضرورة ان تكون هذه التقارير من خلال لجان طبية من المستشفيات الحكومية مفضلة ان يتم إعادة تشكيل هذه اللجان بين فترة وأخرى لتجنب تعرضها لأية ضغوطات من أية جهة كانت إحقاقا للعدالة .
مدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة قال ان المراكز الأمنية تتعامل مع أعداد كبيرة مع التقارير الطبية ولا تملك إلا اعتمادها رغم القناعة في بعض الحالات بان البعض احتصل على هذه التقارير الطبية بغير وجه حق .
وطالب بتعديل العديد من التشريعات في قانون العقوبات الأردني وإيجاد تشريع خاص للتقارير الطبية وإعطاء الضابطية العدلية مساحة تقديرية اكبر في قبول الدعوة أو رفضها في المراكز الأمنية استنادا للسجلات الأمنية للأشخاص المكررين والممتهنين لهذه الظاهرة .
ولفت الى ان الأجهزة الأمنية عند إحالتها أوراق القضية ترفق من ضمنها السجل الأمني للأشخاص الممتهنين والمكررين في الحصول على هذه التقارير لوضع القاضي بالصورة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص ليتمكن القاضي من تقدير الوضع بشكل أفضل إحقاق للعدالة .
الكـــرك
تعتبر ظاهرة التقارير الطبية المفتعلة التي يحصل عليها بعض الأشخاص عقب كل مشاجرة او حادث والتي تقدم للقضاء سببا رئيسا في اتهام آخرين بارتكاب جنح او جرائم لم يقدموا على فعلها.
ويستخدم البعض مثل هذه التقارير بهدف ايذاء الاخرين والحصول على حقوق ليست لهم وانما عمل كيدي يهدف إلى الحصول على براءة مجانية من فعل ارتكبه طالب التقرير بعد تنازل الآخر عن حقوقه كاملة للتخلص من التهمة التي وجهت له نتيجة لذلك التقرير المفتعل اصلا وقال علي محمد للدستور: تشاجرت مع احد الاشخاص وتسببت في ايذائه (اصابة بليغة في الراس ) وقبل جلبي للمركز الامني هرعت إلى المستشفى الحكومي بعد ان قمت انا بايذاء نفسي بجروح بسيطة في الظهر والوجه وحصلت من الطبيب المناوب على تقرير يفيد بانني اعاني من جروح بليغة في الوجه والظهر وقدمته للمركز الامني الذي حولني بدوره إلى المحكمة انا والشخص الذي تسببت بايذائه وتم توقيفنا معا وعند المحاكمة تنازل الشخص الذي قمت بايذائه عن الشكوى ونفذت انا بدوري من تهمة الايذاء بعدها تم الصلح من خلال وجهاء العشيرة في منطقتنا .
وهناك من الاشخاص يستخدم التقارير الطبية المفتعلة بهدف الحصول على المال او تصفية الحسابات مع الآخرين .. يقول محمد حمزة الذي يعمل كنترول باص انه من اصحاب السوابق في هذا المجال ..قمت يوما بافتعال مشكلة مع اشخاص وحركت دعوى ضدهم بعد ان قمت بايذاء نفسي وحصلت على مبلغ لا بأس به منهم وانا نادم على فعلتي هذه مشيرا إلى ان الامر بسيط للغاية حيث يمكن لاي شخص ان يذهب إلى الطبيب ويحصل على تقرير طبي وفي اغلب الاحيان لا يتم الكشف على موضع الاصابة من قبل الطبيب بل يقوم بسؤالك مما تشتكي ويسجل لك ما تريد ان تضعه بالتقرير والهدف من ذلك الحصول على مبلغ من المال او التنازل عن قضية مرفوعة ضدك من قبل الطرف الاخر .
ويروي حازم محمد ما حدث له من قبل احد الاشخاص الذي تعرض منه للايذاء حيث قال اعتدى احد الاشخاص علي بالضرب وكسر احدى يدي وتقدمت بشكوى ضده لكني فوجئت به يحمل تقريرا طبيا مفتعلا يفيد بانه تعرض للضرب سبب كدمات وجروح في ظهره ويديه وعند تحويلنا للقضاء اضطررت للتنازل عن جميع حقوقي حتى لا اوقف بالسجن نتيجة للتقرير المفتعل مشيرا إلى ان هذه التقارير المفتعلة تنقص من حقوق المتضررين ويجب ايجاد طريقة افضل للتاكد من صحتها واستخدامها في التقاضي بين الافراد .
ويقول لؤي محمد انني سجنت ظلما نتيجة لتقرير مفتعل وكنت انا الذي تعرضت للايذاء من قبل شخص اعرفه لكنه هو الذي سبقني وحصل على تقرير طبي يفيد بانه مصاب بجروح ورضوض في البطن والرأس وفوجئت بعد يومين من المشاجرة بطلبي للمركز الامني الذي حولني للمحكمة وتم ايقافي على ذمة التحقيق ولم تشفع لي توسلاتي امام القاضي بانني انا المصاب وليس الشخص المشتكي كونه يعترف بالتقارير الطبية وليس بالواقع .
ويضيف لؤي ان القاضي اوقفني اسبوعين بعدها تم اخلاء سبيلي بكفالة وامتدت مدة التقاضي لاكثر من 3 اشهر تكبدت خلالها اعباء مالية كبيرة .
مدير مركز الطب الشرعي في الكرك الدكتور اعوض الطراونه قال ان التقارير الطبية الكيدية تستخدم في الغالب من قبل اشخاص يدعون الاصابة بهدف انهاء القضايا المرفوعة عليهم من خلال تقرير نهائي من الطب الشرعي الا اننا في مركز الطب الشرعي في الكرك لا نرضخ لمثل هذه الحالات مشيرا إلى ان الطب الشرعي يقوم بتقييم الحالات وتقديمها إلى الجهة القضائية المعنية ويتم توضيح طبيعة الحالة ولا يوجد لنا دور بتعظيم الإصابات او تبسيطها لتظهر على غير حقيقتها إن كان ذلك لغايات إيذاء أو ترهيب الطرف الآخر أو لغايات الصلح وإنهاء القضية.
وأوضح الطراونه ان الهدف من بعض التقارير الطبية تكييفها أمام الادعاء العام وبيان مدة التعطيل التي يكتبها الطبيب الشرعي لافتا إلى ان التقارير ثلاثة أنواع ,الأول :من صفر- عشرة أيام وتسقط القضية بسقوط الحق الشخصي، والثانية: تتراوح من 10-21 يوما ولا يسقط الحق العام بسقوط الحق الشخصي، والثالثة: تكون أكثر من 21 يوماً وتحول من محكمة الصلح إلى البداية وعلى هذا الأساس يبدأ التوسط لزيادة او نقصان المدة لصالح المشتكي أو المشتكى عليه مؤكدا ان الطبيب الشرعي قادر على اكتشاف وتشخيص الإصابات الافتعالية.
ويؤكد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور زكريا النوايسه ان أي طبيب لا يمكنه منع دخول شخص يشكو الاما في جسده إلى المستشفى وليس لدى الطبيب الحق بتجاوز الدستور الطبي ومخالفة ضميره المهني حتى لو كانت إمكانية اصابة الشخص لا تتجاوز 1%.
ويقول النوايسه لابد من اعادة الاجراءات القانونية المصاحبة للمشاجرات وخصوصاً التوقيف ويجب وضع قوانين صارمة تمنع الناس من التوجه إلى المستشفيات والحصول على تقارير طبية كيدية لافتا إلى ان من حق اي شخص الحصول على تقرير طبي لأن الطبيب يكتب التقرير الطبي حسب وصف الحالة والإصابات او الادعاء.
وطالب مواطنون متضررون من هذه الظاهرة الجهات المعنية بضرورة التأكد من التقارير الطبية المفتعلة وبيان وقت حدوث الاصابة ان وجدت وتخصيص لجنة من القضاء والأطباء والطب الشرعي والمراكز الأمنية لكشف حقيقة التقارير الطبية هل هي مفتعلة ام حقيقية.
كما طالبوا بضرورة إعطاء الطبيب الشرعي صلاحيات تساعده على إثبات التقارير الطبية الكيدية وعدم توقيف المشتكى عليه طالما الشخص المشتكي لديه تقرير طبي وعدم اعتماد التقارير الطبية في وقت متأخر بعد الشكوى وذلك بإصدار تعليمات جديدة تحد من ظاهرة التقارير الطبية المفتعلة واتخاذ عقوبات رادعة لأي شخص يثبت أنه قدم تقريرا طبيا مفتعلا وعقوبات رادعة على الاطباء الذين يثبت انهم اعطوا تقارير طبية أولية لا تمثل الحالة الحقيقية.
السلــط
ازدادت في السنوات الاخيرة ظاهرة « التقارير الطبية « وسهولة الحصول عليها من قِبَل طرفي المشكلة ( المُعتدي والمُعتدى عليه ) وكذلك تدخل الواسطات والمعارف في الحصول على مثل هذه التقارير ليختلط الحابل بالنابل بشكل يؤدي الى ضياع حقوق الكثير من المُعتدى عليهم في حال الصلح او اسقاط الدعوى...هذا الازدياد يدعو للمطالبة بوضع آلية ثابتة في كيفية الحصول على هذه التقارير والابتعاد عن الواسطة في الحصول عليها حفاظا على حقوق الناس من الضياع.
مدير مستشفى الحسين/السلط الدكتور مصلح العبادي اوضح انه لا يمكن بحال من الاحوال اعطاء تقرير طبي قضائي الا بكتاب من المركز الامني او المحكمة واي كتاب رسمي نرد عليه بكتاب رسمي بغض النظر عن الحالة المطلوبة مضيفا اننا نعطي التقرير الطبي للمشتكي حسب اقواله اذا ما كانت الشكوى من شيء مرئي او غير مرئي مثلا ( الم في مكان ما ) حسب ادعاء المريض والمحكمة هي التي تفصل في صحة ذلك.
واضاف اننا في المستشفى لا نعطي تقريرا طبيا دون تدقيق ونحاول دائما ان نكون محايدين ، لافتا الى ان هناك اناسا يتعرضون للظلم بسبب هذه التقارير لان التقرير الطبي لا يعني ان الشخص المعني مريض فعلا بل حسب الظاهر لنا وما يدعيه المريض.
الدكتور بشير الحياري طبيب في القطاع الخاص قال نحن كاطباء في القطاع الخاص لا نعطي ايّة تقارير طبية قضائية لانه يشترط ان تكون من جهة حكومية خصوصا وان الكتاب الموجّه من الشرطة يكون موجها بالفعل لمستشفى حكومي والطبيب في القطاع الخاص اذا اعطى مثل هذا التقرير يعتبر مخالفة قانونية لانه غير مخوّل بالاصل باعطائها مطلقا.
وقال الدكتور المحامي فواز البقور لقد برزت ظاهرة الحصول على التقارير الطبية للمعتَدي والمُعتدى عليه على حد سواء في السنوات الاخيرة الامر الذي يترتب عليه اتخاذ نفس الاجراءات لا سيما التوقيف بحق الاثنين معاً.
ويضيف انه بالنسبة للقانون ليس هناك مانع قانوني يحول بين اي شخص سواء مُعتَدي او مُعتدَى عليه وبين مراجعة الطبيب ومن ثَمّ الحصول على تقرير طبي.
اما الطبيب فعليه التزام قانوني ومهني فمن واجبه تدوين ما يدّعيه الشخص اولا وفي نفس الوقت القيام بالكشف الحسي لتدوين ما يلاحظه ،، ثانيا وبعد عرض الموضوع على القضاء وصدور قرار حكم قطعي فاذا ثبت عدم صحة ما يدّعيه المعتدي فإن من حق المُعتدى عليه ان يقدم شكوى كيدية كاذبة او افتراء بحق المُعتدي الا ان ما يجري في واقع الحال هو اكتفاء الطرفين ( المعتَدي والمُعتدى عليه) بالصلح او اسقاط الدعوى امام القضاء الامر الذي يسمح لهذه الظاهرة غير الاخلاقية وغير القانونية الاستمرار كسلاح بأيدي المعتدين بهدف الضغط على الطرف المُعتدى عليه بهدف اجباره على الصلح وانهاء الامر على هذا الاساس.
مدير شرطة البلقاء العميد عبيد الله المعايطة اكد ان التقارير الطبية القضائية يتم طلبها واستصدارها وفقا للقانون والتعليمات الخاصة به اذ ان اي شخص طرف في مشاجرة على سبيل المثال يُطلب منه احضار تقرير طبي اذا كان مضروبا والضربة واضحة او غير ظاهرة اذا ادعى انه يعاني من المٍ ما ، مشيرا الى انه اذا اشتكى اي مواطن وبحاجة لتقرير طبي يثبت اصابته او شكواه فيتم مخاطبة المستشفى الحكومي للوقوف على حالته واحضار تقرير طبي بذلك وهذا لا يمنع من اعتماد تقرير المستشفى الخاص اذا ما تم نقل المصاب اليه مضيفا نحن لا نقرر عن الطبيب وهو صاحب القرار المتعلق بالشخص الذي تم ارساله للمعاينة اذا كانت اصابته ظاهرة وتستدعي تقريرا طبيا. واشار مواطن ومن خلال تجربته مع التقارير الطبية القضائية الى ان ابنه وابن اخيه تعرضا للضرب غدرا الامر الذي استدعى نقل ابنه الى مستشفى خاص لان اصابته كانت في الرأس وابن اخيه الى مستشفى حكومي لاصابته ببعض الرضوض واحتصلا على تقارير طبية بحالتيهما ، لافتا الى ان الشخصين المعتديين قاما بالحصول على تقارير طبية من مستشفى حكومي اخر ولانهما يعرفان من هم في ذلك المستشفى احتصلا على تقرير بانهما تعرضا للضرب رغم ان المعتديين اكبر سنا من المُعتدى عليهما ونتيجة للتدخلات والواسطات تم الصلح بغض النظر عما كان في تلك التقارير الطبية التي تثبت اصابة ابنه مطالبا بعدم اعطائها لاي كان دون ان تكون اصابته ظاهرة للعيان.
عجلـــون
فقد أشار مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور احمد الزغول أن قسم الطوارئ هو من يقوم بإعطاء التقارير الطبية القضائية في حال المشاجرات وفقا لحالة المريض ، لافتا إلى أن هناك تنبيها على الأطباء بتوخي الدقة التامة ولا نملك أمام إصرار أي شخص يطلب تقريرا طبيا يعطى التقرير مقابل دفع الرسوم المقررة وهي 5 دنانير ، مؤكدا أن محتوى أي تقرير يكون من مسؤولية الطبيب أولا وأخيرا.
وبين رئيس مركز امن المدينة المقدم عبد الله المستريحي بان المركز لايملك أيه صلاحية للتدخل في التقارير الطبية التي يحضرها طرفا المشاجرة أو المتخاصمين ، مشيرا إلى أن المركز يحول الأشخاص المعنيين مع كافة الوثائق من تقارير وغيرها إلى المحكمة والقاضي المختص حتى يتم البت والنظر بها وفق أحكام القانون. إلى ذلك أوضح المدعي العام عامر طبيشات في محكمة عجلون الابتدائية أن المحكمة تنظر في البيانات المقدمة من الأشخاص المتخاصمين من تقارير طبية وغيرها وتستمع إلى الشهود وفق القانون ، لافتا إلى أن المحكمة لاتتدخل ولاتؤثر على أي طرف في مجال التقارير الطبية لكنها تحول هذه التقارير للنظر بها إلى الطبيب الشرعي ، مبينا ا ن أي تقرير طبي أولي يحتاج دائما إلى تقرير طبي قطعي ، مؤكدا أن قرار الطبيب الشرعي هو المعتمد في صحة التقرير ويتحمل المسؤولية ، لافتا إلى أن بعض محضري التقارير الطبية قد يدعون بوجود نقص في التقرير وفي هذه الحالة يستدعى الطبيب ليقدم شهادته بالتقرير الذي منحه .
وبين المحامي عبد الفتاح جروان أن هناك أشخاصا يلجأون إلى التقارير الطبية للهروب من العقوبة ويعتبر هذا الأمر تحايلاً على القانون مشيراً ان الطبيب الذي يمنح التقرير الطبي مسؤول مسؤولية مباشرة عنه وواجب الطبيب الشرعي فحص المريض والتحقق من صحة التقرير الذي يعطى له .
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
