نقابة الألبسة تثمن قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية

 ثمنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على البضائع الواردة للمملكة عبر الطرود البريدية القادمة من منصات إلكترونية خارجية. 

واعتبر رئيس النقابة سلطان علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق المساواة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية من حيث الرسوم والضرائب المفروضة عليهما. 

وأكد أن القرار ينسجم مع السياسات المتّبعة في العديد من دول العالم، والتي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص أمام من يمارسون التجارة الإلكترونية أو يقصدون الأسواق المحلية، وبما يضمن بيئة تجارية عادلة وتنافسية. 

وعبر عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق المزيد من العدالة بين أنماط التجارة المختلفة، وأن تنعكس إيجابًا على السوق المحلية في المستقبل القريب.

وأشار علان إلى أن هذا الملف كان من الملفات الصعبة والمعقدة التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية، حيث بذلت النقابة، إلى جانب الجهود الكبيرة لغرفة تجارة الأردن دورا محوريًا في الوصول للقرار من خلال إعداد دراسة مهنية ووافية بضرورة حماية القطاع وتجنّب فرض أي زيادات إضافية قد تثقل كاهله.

 وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها أمس الاحد، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة عن 200 دينار. 

ويهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحلية. 

من جهة أخرى، رحب علان باستثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال، من قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب مجلس التعرفة الجمركيَّة بإجراء تعديلات على جداول التَّعرفة الجمركيَّة؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنيَّة وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسُّع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلِّي مقابل المستورد، واصفا ذلك بالجيد على اعتبار أن الألبسة تدخل في باب السلع الأساسية للمواطنين.