الشوبكي: فوائد الدين أكبر بعشرة أضعاف من الاستثمار.. فكيف ستتحسن الخدمات؟
جو 24 :
خاص – حذّر الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي من اختلالات مالية خطيرة في مشروع موازنة عام 2026، معتبراً أن الأرقام المعلنة تكشف عن أزمة بنيوية في أولويات الإنفاق العام ستنعكس سلباً على جودة التعليم والصحة والنقل خلال السنوات المقبلة.
وقال الشوبكي لـ الاردن24 إن الخزينة ستدفع ملياراً و260 مليون دينار فوائد على الدين العام، مقابل 236 مليون دينار فقط مخصّصة للنفقات الرأسمالية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل مجتمعة، وهو ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف الفارق بين فوائد الدين والاستثمار الحقيقي.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعكس فجوة مالية عابرة، بل تكشف "معادلة تعيد تشكيل قدرة الدولة على التطوير”، فحين تنفق الحكومة على كلف الماضي أضعاف ما تستثمره في المستقبل، يصبح تراجع الخدمات العامة أمراً طبيعياً ومتوقعاً.
إنفاق يستهلك المستقبل
وبيّن الشوبكي أن فوائد الدين تلتهم مبالغ ضخمة كان ينبغي أن تُوجَّه لبناء مدارس وتطوير مستشفيات وتحسين الطرق وتعزيز منظومة النقل ودعم الجامعات، وهو ما يفسّر ما يشهده المواطن اليوم من اكتظاظ مدارس ونقص كوادر تعليمية، وتراجع جودة الخدمات الصحية وطول قوائم الانتظار، وضعف النقل العام وتأخر مشاريع المياه والطاقة رغم ضرورتها للنمو الاقتصادي.
وأكد أن خطورة هذا المسار لا ترتبط بسنة واحدة، بل باستمرار النهج ذاته، ما يجعل تحسين الخدمات شبه مستحيل طالما تُستنزف معظم الموارد في خدمة الدين بدلاً من الاستثمار.
هل يمكن تحسين الخدمات؟
وأوضح الشوبكي أن تحسين الخدمات ممكن، لكن بشرطين أساسيين؛ الأول رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إعادة هيكلة الدعم، مكافحة الفاقد في الماء والطاقة، وقف الهدر الإداري والمالي، تقليص تضخم الجهاز الحكومي، وإعادة النظر في تعدد الهيئات المستقلة وتشابه أدوار المؤسسات.
وأما الثاني فهو توجيه الموارد إلى الاستثمار الحقيقي عبر مشاريع تنتج نمواً اقتصادياً وفرص عمل، بدلاً من مواصلة الاقتراض لتغطية النفقات الجارية، حيث يؤدي غياب النمو إلى زيادة كلفة الدين عاماً بعد عام وتقليص ما يُتاح للتعليم والصحة والنقل.
هل يحصل المواطن على خدمات توازي ما يدفعه؟
وأكد الشوبكي أن المواطن الأردني لا يحصل على مستوى خدمات يناسب ما يدفعه من ضرائب مرتفعة، خصوصاً الضرائب غير المباشرة كالمحروقات والكهرباء وضريبة المبيعات، وهو خلل ناتج – بحسبه – عن دين عام ضخم، فوائد مرتفعة، ونظام ضريبي يعتمد على الضرائب غير المباشرة، مقابل إنفاق رأسمالي لا يتجاوز 2–3% من إجمالي النفقات.
استثمار الإنسان هو البداية
وشدد الشوبكي على أن أي دولة لا تتقدم وهي تدفع أضعاف ما تستثمره في الإنسان، داعياً إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية لتحسين التعليم والصحة والنقل، وتوجيه كل دينار ممكن إلى المستقبل لا إلى خدمة ديون الماضي.
وختم بالإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من المواطنين ما يزالون لا يعرفون كيف تراكم هذا الدين وأين أُنفِق، خاصة بعد أن فقدت الدولة موارد مهمة نتيجة سياسات الخصخصة التي ما تزال محاطة بكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
تابعو الأردن 24 على 
