التحرير ينذر باندلاع ثورة غضب ثانية

احتشد الآلاف بميدان التحرير وكافة ميادين مصر وهو ما يعيد إلى الأذهان، بدايات ثورة 25 يناير، وهو ما ينذر باندلاع ثورة غضب ثانية، ولكن رأى البعض أنها لن تكون سلمية مثلما حدث فى الثورة الأولى لوجود أطراف كثيرة تنادى بالقصاص وأخذ الدم بالدم، وتهدد بنشر الفوضى.

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، أن هناك حالة من الغضب الشديد تسيطر على الشارع المصرى سوف تستمر لبعض الوقت، مشيرا إلى أن إمكانية تحول هذا الغضب إلى ثورة جديدة يرتبط بوضع حد للانقسام بين الكتل السياسية وإعادة بناء الساحة السياسية بشكل جديد وتحقيق حد أدنى من التوافق الذى تعذر حدوثه طوال الأشهر الماضية.

وأضاف عبد المجيد أن ماوصلنا إليه الآن جاء نتيجة انشغال القوى السياسية بالصراعات الشخصية، والبحث عن المصالح الخاصة، ولكن فى حالة اتحاد القوى السياسية سوف تتغير شروط المعادلة السياسية التى أدت إلى ما وصلنا إليه الآن والاستهانة بأرواح الشهداء.

وقال عبد المجيد إن حدوث حالة من الفوضى ومهاجمة المراكز الشرطية رد فعل طبيعى ومتوقع لما يحدث، وتعبير عن حالة الغضب التى تسيطر على الجميع.

وأشار الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بالجماعة الإسلامية إلى أنه من الممكن العودة مرة أخرى، لثورة 25 يناير مطالبا المجلس العسكرى بالتدخل السريع والعاجل، لأن الأجواء تنذر بالخطر، وأكد عبد الغنى، أننا أصبحنا الآن فى كارثة حقيقية ونخشى أن تعم الفوضى دون أن يقدر أحد على احتوائها، لافتا إلى وجود أطراف كثيرة تنادى بعدم سلمية الثورة مطالبين بأن تكون ثورة ثانية دموية.

وقال عبد الغنى إن الحل الوحيد لتلك الأزمة الحالية هو اتخاذ المجلس العسكرى لإجراءات عادلة وعاجلة، بالإضافة إلى توحد القوى السياسية اليوم من أجل اتخاذ قرار حول رد الفعل المناسب لمنع الطريق أمام من يريد أن يجرفنا نحو الفوضى.

من جانب آخر رفض حزب الجبهة الديمقراطية الدعوات لتدويل قضية مبارك ووزير داخليته ومعاونيه وعدم إعطاء الفرصة لجهات أجنبية لتنفيذ مخطط يؤدى إلى الفوضى والتدخل فى الشأن الداخلى وتهديد الأمن القومى لمصر.

وحذر الحزب من تأجيل انتخابات الرئاسة أو تأخير تسليم السلطة بسبب الأحداث الجارية وضرورة الاستجابة لمطالب الثوار وإعادة محاكمة مبارك ورجاله وإقالة النائب العام وإصدار قانون استقلال القضاء وإصدار قانون عزل حقيقى لكل قيادات النظام السابق.

وصرح السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة أن أحكام اليوم برأت حسين سالم، وأضاعت على مصر أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى أرصدة مبارك وأولاده التى لم تكشف عنها المحكمة وتساءل كامل عن التسجيلات وأدلة الاتهام التى أهدرتها وزارة الداخلية، وطالب بإيقاف جميع قيادات وزارة الداخلية ووضع قيادات من القوات المسلحة لإدارة وزارة الداخلية لحين الانتهاء من المحاكمات، وأضاف كامل أن ما يحدث الآن بداية ثورة ثانية من أجل استكمال أهداف ثورة 25 يناير، وذلك لأن توقيت الحكم الذى صدر اليوم كان سيئا للغاية.

من جانبه قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يشهده الشارع المصرى اليوم، عقب النطق بالحكم على الرئيس السابق ووزير داخليته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبراءة كل من نجليه و6 من معاونى وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى، لا يعد عودة كاملة لروح ثورة 25 يناير، نظرا لعدم تكاتف كافة القوى والتيارات الثورية والسياسية.

وأوضح رشوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من يتواجدون بميدان التحرير يعبرون عن فئة واحدة فقط وهم الشعب المصرى، دون أن يندمج مع أى من التيارات الإسلامية أو القوى الثورية، مضيفا أن مطالب المتواجدين بالتحرير الآن هو الحكم العادل على قتلة الثوار، وعزل الفريق أحمد شفيق عن انتخابات الرئاسة، مما يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى بالكامل، وهو ما لن تقبله جماعة الإخوان المسلمين من إعادة الانتخابات الرئاسة بعد النجاح الكبير الذى حققه مرشحهم فى الجولة الأولى للانتخابات وفرصة المتصاعدة حاليا.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الشكل الحالى للميدان يعيدنا لثورة 25 يناير ظاهريا، ولكن ليس بنفس الروح التى خرجت بها الثورة من توافق للقوى الوطنية والثورية، موضحا أن الحل الرئيسى حاليا هو الخروج بحل موحد تتفق عليه كافة هذه القوى.

وعن المحاكمة أكد رشوان، أن غالبية المعاونين لوزير الداخلية السابق، والذى صدر لصالحهم حكم البراءة اليوم كان لابد من محاسبتهم عن جرائم أخرى كثيرة، وليس قضية قتل المتظاهرين فقط، بل هناك قضايا أخرى كانوا لابد أن يحاسبوا عليها، ومنها تعذيب المئات داخل السجون والمعتقلات، وتعذيب لبعض النشطاء السياسيين وأعضاء الجماعة الإسلامية. "اليوم السابع"