أبو زيد: قرار الكنيست يلغي فعلياً قانون الأراضي الأردني في الضفة ويُسرّع مشروع الضم

 

خاص – حذّر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد من خطورة المصادقة التي أقرّتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، والقاضية بالسماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي أمرًا عسكريًا بالاستيلاء على 77,608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، معتبراً أن هذه الخطوات تشكّل "تصعيدًا غير مسبوق" ضمن سياسات الضم والتهويد التي تستهدف مدينة القدس.

وقال أبو زيد لـ الأردن 24 إن أراضي الضفة الغربية ما تزال خاضعة لقانون يُعرف بـ"قانون الأراضي الأردني في الضفة"، الذي شُرّع عام 1953 واستمر العمل به حتى بعد احتلال الضفة عام 1967، باعتبارها أرضًا واقعة تحت سلطة الاحتلال، ما يعني بقاء التشريعات المحلية السابقة سارية المفعول.

وأوضح أن تشريع الكنيست لقرار يسمح لليهود والمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية يعني إلغاءً ضمنيًا لقانون الأراضي الأردني، الذي كان يمنع بيع أو تأجير أي أراضٍ أو عقارات لغير الأردنيين أو غير العرب، وبالتالي يحظر امتلاك اليهود للأراضي في الضفة الغربية.

وأشار أبو زيد إلى أن إلغاء القانون الأردني يفتح الباب أمام تحويل المستوطنين إلى "مالكين فعليين" للأراضي الفلسطينية، ما يؤدي إلى توسيع المشروع الاستيطاني وترسيخ واقع الضم على الأرض.

وأكد أن الكنيست الإسرائيلي لا يملك أي صلاحية قانونية لتشريع قوانين تُطبّق في الأراضي المحتلة، حيث تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن فرض إسرائيل لقوانينها الداخلية على منطقة محتلة يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ويمهد لعمليات استحواذ عقارية "مشبوهة وقابلة للتزوير"، وفق تعبيره.