أبو رمان: سأتقدم ببلاغ للمدعي العام بحق هيئة النقل البري إذا لم تمتثل لقرار مكافحة الفساد

أكد النائب معتز أبو رمان أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للمدعي العام في حال أصرت هيئة النقل البري على الاستمرار في إجراءات إحالة العطاء رقم (24/1)، وذلك في ضوء تقارير رقابية حول وجود مخالفات واضحة فيه لنظام المشتريات الحكومية، وإخلال بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وقال أبو رمان إن على الحكومة الالتزام بالحياد تجاه جميع المتناقصين، مشددًا على أنه "لا سلطة لأي مسؤول تعلو على سلطة الدستور والقانون”، وأن أي تجاوز لتلك السلطة يمثل مساسًا بأسس الإدارة العامة الرشيدة، وبمبدأ خضوع الإدارة للقانون الوارد ضمن أحكام المواد (24، 45، 51) من الدستور.

وأشار أبو رمان إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجّه بتشكيل لجنة لدراسة الشكوى الرقابية التي تقدم بها، وبناءً عليه قامت هيئة مكافحة الفساد بدراسة الملف باستفاضة وأصدرت قرارًا يفند إجراءات الإحالة بوجود تسع مخالفات صريحة شابت العطاء و أوصت بإعادة طرحه إحقاقًا للعدالة، إلا أن وزارة النقل لم تمتثل لهذا القرار حتى الآن، في مخالفة صريحة للمادة (4) من مشروع القانون المعدّل المحال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، والتي تلزم الوزارات والمؤسسات الرسمية بالامتثال لقرارات هيئة مكافحة الفساد وعدم تجاهلها.

وأضاف أبو رمان أنه لا يوجد أي مسؤول محصّن من رقابة مجلس النواب، مؤكدًا أن ولاية الوزير على وزارته والهيئات التابعة لها لا تمنحه بأي حال من الأحوال سلطة المصادقة على قرار شراء يخالف نصوص القانون، ولا سيما المواد (7، 17، 38) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وهو ما يثير شبهة فساد لا يمكن السكوت عنها.

وشدّد أبو رمان على أنه لن يتخلى عن دوره الدستوري الرقابي استنادًا إلى المادة (51) والمادة (56) من الدستور، وأنه لن يخالف القسم الدستوري الذي أدّاه بموجب المادة (80)، مؤكدًا أن تعنّت هيئة النقل البري في رفض الامتثال للقرار الرقابي سيزيده إصرارًا على حماية المال العام والدفاع عن مقدرات الوطن.