ابوزيد: قرار الحاجز الأمني مع الاردن تزامن مع شرط إلغاء مصطلح "لاجئين".. وهنا تكمن الخطورة

خاص – حذّر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد من خطورة ما نشرته هيئة البث العبرية حول نية الاحتلال إقامة حاجز أمني على طول الحدود مع الأردن، مؤكداً أن القرار لا يمكن النظر إليه بوصفه خطوة منعزلة، بل جزءًا من سلسلة قرارات إسرائيلية متتابعة في الضفة الغربية تمسّ جوهر السيادة الفلسطينية، خصوصاً أن المنطقة التي يجري الحديث عنها تقع ضمن المنطقة (ج) وهي مناطق خاضعة لمفاوضات الحل النهائي وليست ضمن السيادة الإسرائيلية.

وأوضح أبو زيد ل الأردن ٢٤ أن إقامة حاجز أمني بطول 80 كيلومتراً على الحدود مع الأردن لن تكون الخطوة الوحيدة، بل تأتي ضمن مشروع أكبر يمتد من جنوب الجولان وصولاً إلى إيلات بطول يصل إلى 500 كيلومتر، في إطار منظومة أمنية يعمل الاحتلال على استكمالها.

وبيّن أن هذه الخطوات تترافق مع تعزيز الوجود العسكري والأمني للاحتلال على الحدود مع الأردن، من خلال إنشاء فرقة "جلعاد"، إضافة إلى نشر ميليشيات يهودية متطرفة في مناطق الأغوار ومسافر يطا مثل "شبيبة التلال" و"حماة يهودا"، وهي تشكيلات باتت تعمل بمستوى شبه رسمي في تلك المناطق.

وأضاف أبو زيد أن التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال الاحتلال من مرحلة "هندسة الجغرافيا" في الضفة إلى "هندسة الديموغرافيا"، وهو ما يتجلى في جملة القرارات التي أُقرت مؤخراً، أبرزها إلغاء القانون الأردني للأراضي المعمول به منذ عام 1953، وتشريع شراء الأراضي مباشرة من قبل اليهود، إضافة إلى إلغاء قانون التقادم في منطقة قلنديا قرب القدس، وتشريع قرار ضم مستعمرة "معاليه أدوميم".

وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد أن الاحتلال يتجه نحو خطة "الضم الجزئي" أو "الضم بالقطعة" كبديل عن الضم الشامل للضفة الغربية.

وأكد أبو زيد أن أخطر ما صدر من قرارات خلال اليومين الماضيين هو وضع الاحتلال شرطاً لوقف عملياته العسكرية يتمثل في إلغاء مصطلح "لاجئين"، معتبراً أن هذا الشرط يحمل أبعاداً سياسية وأمنية شديدة الخطورة.

وبيّن أن "إلغاء مفهوم اللاجئ" يعني عملياً تسييس قضية اللاجئين، وإلغاء حق العودة، ونزع الغطاء الدولي عن حماية اللاجئين، وتحويل القضية إلى ملف فلسطيني داخلي منزوع الشرعية الدولية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحقوق التاريخية للفلسطينيين وللاستقرار الإقليمي.

وختم أبو زيد بأن ما يجري يفتح الباب أمام واقع أمني وجغرافي جديد على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية، ما يستوجب قراءة دقيقة وتعاملاً استراتيجياً مع هذه التحولات.