مبادرة أوروبية جديدة من البرلمان السويدي لرفع الوعي بقضية الأسرى الفلسطينيين

نفّذ حزب اليسار السويدي، اليوم الاثنين، فعالية برلمانية رمزية شارك فيها جميع أعضائه الـ22، إضافة إلى عضوين من اليسار في البرلمان الأوروبي، بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين وتعزيز حضور قضيتهم داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية.

ورفع النواب صور 24 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم مروان البرغوثي، ووضعوها على مقاعدهم في البرلمان لمدة أسبوعين، بالتزامن مع نشر معلومات حول ظروف اعتقالهم عبر المنصات الرقمية للحزب، في مسعى لزيادة الوعي الأوروبي بالقضية الإنسانية للأسرى.

كما كتب كل نائب رسالة تضامن شخصية لأحد الأسرى، أُرسلت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشهدت الفعالية مشاركة قيادة حزب اليسار السويدي برئاسة نوشي دادغوستار، التي أكدت التزام الحزب بدعم الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها حقوق الأسرى.

يأتي ذلك في وقت كشف "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" (مستقل) عن ارتفاع عدد الشهداء من معتقلي قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 50 أسيرًا تمّ التعرّف على هوياتهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدًا أن "هذا الرقم لا يعكس العدد الحقيقي للشهداء، في ظل استمرار الاحتلال بإخفاء أسماء مئات المعتقلين".

وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أن "هذا التطور يأتي في ظل حملات اعتقال واسعة نفّذتها قوات الاحتلال بحق أبناء قطاع غزة، تجاوزت 14 ألف معتقل، رافقها استخدام منهجي للتعذيب والمعاملة القاسية داخل مراكز الاحتجاز".

وأشار إلى أن "الاحتلال يحتجز مئات المعتقلين دون الكشف عن مصيرهم، ويُعتقد أن عددًا كبيرًا منهم قد استُشهد داخل السجون دون أي إعلان رسمي، ما يعني أن العدد الفعلي للشهداء يتجاوز بكثير الرقم الموثَّق حتى الآن".

وبيّن أن "المعتقلين تعرّضوا لأشكال متعددة من التعذيب المحظور دوليًا، وصل بعضها إلى الاغتصاب، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي أدى إلى وفاة جرحى ومرضى داخل الزنازين".

وكانت "هيئة شؤون الأسرى" (تابعة للسلطة) و"نادي الأسير" الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله) قد أفادا في وقت سابق، أن عدد الشهداء من الأسرى منذ بدء العدوان على غزة، وصل إلى مئة شهيد، تم توثيق هوية 84 منهم، بينهم 50 معتقلًا من غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا ممن جرى توثيقهم رسميًا لدى المؤسسات الفلسطينية المختصة.

وتشكل الانتهاكات داخل سجون الاحتلال جزءًا من "حرب إبادة مستمرة" تهدف إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء بحق الأسرى، في مرحلة اعتبرتها مؤسسات الأسرى "الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية"، خاصة في ظل مساعي حكومة الاحتلال الحالية إلى تشريع الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويله من سياسة ميدانية إلى قانون.

يذكر أن أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، حتى الأول من الشهر الماضي.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال؛ فقد بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا، و49 أسيرة، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و350 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3368 معتقلًا.