شريم: الدولة تُدار بعقلية الجباية والاقتراض.. والخزينة تُعامل كأنها ملكية خاصة
جو 24 :
خاص - حذّر الخبير الاقتصادي سامي شريم من أن النهج الحكومي في إدارة الدولة ما يزال أسير "عقلية الجباية والاقتراض”، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني يدور في حلقة مفرغة لا تنتج نمواً حقيقياً ولا تعالج جذور الأزمات البنيوية التي يعاني منها الأردنيون.
وقال شريم لـ"الأردن 24" إن الحكومات المتعاقبة اختزلت دورها الاقتصادي في توقيع القروض وجدولة الديون وانتظار المنح الخارجية، وكأن الحلول تأتي من البنوك والمؤسسات الدولية لا من طاقة المجتمع وقدراته الإنتاجية. وأضاف أن التعامل الرسمي مع ملفي الفقر والبطالة يتم وكأنهما مجرد أرقام تتكرر في البيانات المالية، لا كخطر وجودي يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن خدمة الدين العام باتت تلتهم أكثر من خمس الإيرادات، ومع ذلك تستمر الحكومات في الإنفاق على الامتيازات ومكافآت أصحاب النفوذ ورؤساء المجالس، في مشهد يعكس – بحسب وصفه – طريقة تعامل وكأن "الخزينة ملكية خاصة، لا أموال عامة".
وأكد شريم أن استمرار هذا النهج يضع الدولة على مسار خطير، إذ يقترب اليوم الذي قد يتراجع فيه المانحون ويشدّ المقرضون شروطهم أو يحجبون قروضهم، الأمر الذي سيكشف هشاشة قدرة الحكومة على تغطية النفقات الجارية، وفي مقدمتها الرواتب وما في حكمها.
وبيّن أن العجز عن تمويل النفقات الأساسية لم يعد مجرد سيناريو محتمل، بل نتيجة منطقية لسياسات قال إنها "متهالكة" اعتمدت على الحلول السهلة والسريعة، دون بناء قاعدة إنتاجية أو رؤية اقتصادية تتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد شريم على أن الإصرار على مواجهة الأزمات بالأدوات ذاتها وبالأشخاص أنفسهم الذين أداروا الملفات طوال السنوات الماضية، يعني إعادة إنتاج المشكلة ذاتها دون تقديم أي حلول حقيقية. وقال: "لا يمكن انتظار نتائج مختلفة من إدارة لم تغادر مربع الفشل، بينما الزمن يتحرك والفرص تضيع والناس وحدهم يدفعون الثمن".
واختتم قائلاً إن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في طريقة التفكير الاقتصادي، والتحول من عقلية الجباية إلى عقلية الإنتاج، ومن الاتكال على الخارج إلى استنهاض قدرات الداخل، وإلا فإن الأعباء ستتضاعف والضغوط ستتراكم بشكل يهدد استقرار المالية العامة ومستقبل الأجيال.
تابعو الأردن 24 على 
