بعد 37 عاما على الانتفاضة.. "الديمقراطية" تدعو إلى "استراتيجية كفاحية" موحدة

أكدت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"(أحد فصائل منظمة التحرير) بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاندلاع الانتفاضة الكبرى، أن "هذه المحطة المفصلية لازالت تحمل دلالات وطنية وسياسية عميقة يجب استخلاصها في مواجهة المرحلة الحالية".

وأوضح البيان أنه في مثل هذه الأيام من عام 1987 اندلعت الانتفاضة الوطنية الكبرى التي جاءت تتويجًا لسلسلة من النضالات والهبّات الفلسطينية ضد الاحتلال منذ عام 1967، معبّرةً عن التناقض الحاد بين تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبين سياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية.

وأشارت في بيان تلقّته "قدس برس" إلى أن "الانتفاضة استمرت على مدى ست سنوات رغم الكلفة الباهظة من شهداء وجرحى ومعتقلين، وفي ظلّ سياسات قمعية عنيفة، من أبرزها سياسة تكسير العظام التي أعلنها وزير حرب الاحتلال آنذاك إسحق رابين".

وأضافت أن "الانتفاضة رغم ما أعقبها من استثمار بائس عبر اتفاق أوسلو وتداعياته السلبية على الحقوق الوطنية، فإنها تبقى محطة تاريخية أساسية حملت العديد من الدروس والتطورات التي نقلت القضية الفلسطينية إلى مسار جديد، تُوّج بإعلان دولة فلسطين في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988".

ولفتت إلى أنه "لم يكن للانتفاضة أن تندلع وتستمر لولا استعادة الوحدة الوطنية في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة في الجزائر، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي فعّلت الأذرع التنظيمية في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات".

وتابعت الجبهة أنّ "المرحلة الراهنة من النضال الوطني، رغم النضوج الكامل للعوامل الموضوعية في مواجهة الاحتلال وممارساته من حرب إبادة وتطهير عرقي ومشاريع ضمّ، إلا أنّ العامل الذاتي ما يزال غائبًا بسبب الانقسام وغياب الوحدة الوطنية، إضافة إلى استمرار الرهان على وعود فاسدة، بدل الاعتماد على حركة شعبية منظَّمة ومنخرطة في مقاومة شعبية شاملة تستخدم كل الأساليب وصولاً إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية".

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هو الدرس الأساسي الذي قدّمته الانتفاضة الكبرى، وأن اعتماد استراتيجية كفاحية موحدة يمثّل السبيل الوحيد لمواجهة تداعيات حرب الإبادة والتطهير العرقي ومشاريع الضم، ولإنقاذ المشروع الوطني وتجسيده".