حوار وطني من أجل ضمان مُستدام
جو 24 :
كتب موسى الصبيحي - سيطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني حواراً اجتماعياً حول الإصلاحات التي يمكن إدخالها على قانون الضمان الاجتماعي بما يهدف إلى تعزيز المركز المالي لمؤسسة الضمان، وضمان الاستدامة طويلة الأمد لنظامها التأميني.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة مقبولة من الجميع، وهو معني بتقديم المشورات وإطلاق الحوارات حول القضايا والسياسات الاجتماعية والاقتصادية، ولديه القدرة على تشكيل التوافقات بين الشركاء والجهات المعنية وتوجيهها نحو الصالح العام.
الحوار الوطني حول إصلاحات الضمان بقيادة وتحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبادرة مهمة تعزّز الثقة والشفافية في تناول هذا الموضوع المهم الذي استدعت نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة للضمان وضعه على الطاولة اليوم بجدية واهتمام بالغين، ما يحتاج إلى نقاشات فاعلة ومنتِجة.
الأهم في الموضوع هو ضرورة إشراك الجميع في الحوار وتحمّل المسؤولية، فسلامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية كل الشركاء الاجتماعيين، ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع كل الأطراف المعنية للإسهام في تقديم المعالجات والحلول التي من شأنها أن تعزّز المركز المالي للضمان ودعم استدامته المالية والاجتماعية إلى أبعد الحدود.
نامل أن يثمر الحوار عن نتائج مفيدة تخدم جمهور الضمان برمته حاضراً ومستقبلاً، وترفد الحكومة ومؤسسة الضمان بأفكار ومقترحات إصلاحية ملائمة، ولا يتأتّى هذا إلا إذا كان التشبيك مُحكـماً وكان الاشتباك إيجابياً وكانت النوايا صادقة وكانت الغايات متّجهة لخدمة الصالح العام ولا شيء غير الصالح العام.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
