الوحدة العمالية تطالب بتحسين رواتب متقاعدي الضمان المنخفضة

 

أكدت كتلة الوحدة العمالية في تصريح صحافي صادر عن مكتبها التنفيذي على مواقفها بالنظر الى الضمان الاجتماعي كركيزة تأمينية تضمن حقوق المشتركين وتوفير الأمن الاجتماعي للمتقاعدين محذرة من النظر فقط اليها من زاوية مالية.

جاء ذلك بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة والتي أصدرت الكتلة فيها بيان بتاريخ 16/12/2025 ونشرته الصحف والمواقع الاخبارية العمالية والتي بينت فيها الاسباب التي أوصلت المركز المالي للضمان الى الوضع في نقطة التعادل لفترة قصيرة مؤكدة ان التعديل على التقاعد المبكر معالجته لخلل بنيوي وبينت الكتلة ان ما رشح عن مؤسسة الضمان بناءً على تصريحات وزير العمل خالد البكار التي أشارت الى تعديل الحد الادنى للرواتب التقاعدية بزيادة 25 دينار ليصبح الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان 190 دينار فهي لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة التي ربطت الحد الأدنى لمتقاعدي الضمان بأن يكون 35% من متوسط الاجور مما يترتب على وزير العمل بصفته رئيسا لمجلس ادارة الضمان وتطبيقا للمادة 89 فقرة أ بالتنسيب برفع الحد الادنى بما لا يقل عن 35% من متوسط الأجور والذي يصل هذا العام الى 620 دينار فانه يقتضي رفع الحد الأدنى الى 215 دينار وبما لا يقل عن 35% من الذين يتقاضون 160 دينار رواتب الاعتلال الكلي والوفاة.

وأكدت الكتلة على مطالبتها بتحسين رواتب الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار والمقدر تعدادهم 169 ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 43% من متقاعدي الضمان بنسب لا تقل عن 15% بما يعزز ثقة المشتركين بمؤسسة الضمان وبما يحقق أهداف التأمينات الاجتماعية مما يدعم القوة الشرائية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.