ألمانيا تستمر بدعم الأردن في قطاع المياه

وقعت ألمانيا والاردن بتاريخ 11 كانون أول/يناير 2013 على إتفاقيات حول تقديم منح تنموية وقروض تفضيلية بمبلغ إجمالي قيمته 77 مليون يورو. وقد قام بالتوقيع سعادة السفير الألماني في عمان السيد رالف طراف وذلك نيابة عن جمهورية ألمانيا الإتحادية، وعن الطرف الاردني ممثلا بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد ابراهيم سيف. وتشكل الإجراءات التالية جزءا من هذه الاتفاقية الجديدة وهي:

الإجراء الأول: التكيف مع التغير المناخي

• 20 مليون يورو قرض تفضيلي
• 1.5 مليون يورو منحة للتدابير المرافقة

هدف هذه المداخلة هو تقليل السلبيات الذي قد يتأثر بها المواطن الاردني والناتجة عن التغير المناخي. بالإضافة لذلك سيتم تقليل التضارب المحتمل بين استخدامات المياه المتنافسة مثل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

الخيارات التنفيذية التالية هي قيد البحث:

1. الحماية من الفيضانات في العقبة
2. إعادة استعمال المياه للزراعة من منشآت معالجة مياه المجاري في الكرك وكفرنجة
3. تقليل فاقد المياه
4. تحسين كفاءة الري
5. تحلية المياه المالحة بهدف تحسين عملية الري في منطقة غور الأردن
6. إثراء المياه الجوفية من خلال بناء السدود والبحيرات في البادية الغربية


الإجراء الثاني: برنامج إدارة مصادر المياه

• 30 مليون يورو قرض تفضيلي
• 1.5 مليون يورو منحة للتدابير المرافقة

يكمل البرنامج مداخلات مشابهة والتي يتم تطبيقها منذ العام 2008 وسيتضمن بشكل أساسي على تدابير لتقليل المياه الفاقدة، إدارة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي في الزراعة

الإجراء الثالث: كفاءة الطاقة في قطاع المياه

• 24 مليون يورو قرض تفضيلي

تعد سلطة المياه المستهلك الرئيسي للطاقة في الأردن، حيث يستعمل 11 % تقريبا من الطاقة المتوفرة لأعمال متعلقة بالمياه مثل عملية الضخ على سبيل المثال. حوالي ثلث الكلف التشغيلية لسلطة المياه نابعة من فاتورة الطاقة المرتفعة.

هذا البرنامج هو متابعة لبرنامج سابق والذي تضمن بشكل رئيسي على مراجعات لكفاءة الطاقة. في المرحلة الجديدة ستحصل الآبار ومراكز الضخ في كافة أنحاء المملكة، والتي هي مؤهلة لهذه المداخلة، على تكنولوجيا ضخ جديدة واقتصادية الطاقة. وسيتم استبدال قطع الشبكة تلك التي تعتبر بالتحديد مستهلكة للطاقة. بالإضافة لذلك فإنه من الممكن إدخال تقنيات ذات كفاءة عالية للطاقة الى قطاع الصرف الصحي، مثل على سبيل المثال في منشآت المعالجة ومراكز الضخ، حيث يمكن تنشيف المواد المترسبة بشكل أفضل وبذلك يتم تقليص كلفة وأوزان النقل. ويمكن استخدام المواد المترسبة هذه لإنتا ج الغاز العضوي أو يمكن حرقه في المنشآت الصناعية وإحلاله بذلك محل مصادر طاقة أخرى. وسيتم تنفيذ ذلك مع إخراط القطاع الخاص.