نقابة الأطباء توضّح: الفرق بين الملف الطبي والتقرير الطبي وحق المريض في الحصول عليهما
جو 24 :
نقابة الأطباء توضّح: الفرق بين الملف الطبي والتقرير الطبي وحق المريض في الحصول عليهما
خاص _ قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة ، إن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم الملف الطبي والتقرير الطبي، مؤكدًا أن كليهما منظّم بنصوص قانونية واضحة في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني.
وأوضح القرالة ل الأردن ٢٤ أن المادة السابعة من القانون نصّت صراحة على وجوب تسجيل الحالة الصحية للمريض وتوثيقها، وهو ما يُعرف بالملف الطبي، باعتباره التزامًا قانونيًا واجبًا على الطبيب والمؤسسة الصحية. وأضاف أن المشرّع حدّد ثلاث حالات حصراً يجوز فيها للطبيب الامتناع عن إعطاء المريض تقريرًا طبيًا، وهي:
إذا كانت الحالة النفسية للمريض لا تسمح بإبلاغه بالتشخيص.
إذا كان المريض فاقدًا للأهلية.
إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه ويتعذّر الحصول على موافقته.
وبيّن القرالة أنه في غير هذه الحالات يبقى حق المريض قائمًا في الحصول على تقرير طبي، مشددًا على أن الحق هنا يتعلق بالتقرير الطبي وليس بالملف الطبي كاملًا.
وأشار القرالة إلى أن الملف الطبي وثيقة قانونية رسمية صادرة عن جهة طبية مرخّصة، ويُحتفظ به داخل المستشفى، ويُرجع إليه في حالات محددة مثل إثبات الحالة الصحية، متابعة العلاج، أو في حال نشوء نزاع طبي يُحال إلى القضاء. أما التقرير الطبي فهو وثيقة مفصلة وشاملة تتضمن الفحص السريري، والفحوصات المخبرية، والصور الشعاعية، ولا يوجد مانع قانوني من إرفاق صور أو مستندات من الملف الطبي ضمن التقرير.
وفيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالنزاع، أوضح القرالة أن الأمر يعتمد على طبيعة العلاج:
إذا كان العلاج قد تم من خلال المستشفى، فإن الاختصاص يكون لوزارة الصحة.
أما إذا كان الطبيب يمارس عمله في عيادة مستأجرة داخل المستشفى، وكان العلاج يتم عبره مباشرة، فإن الاختصاص يكون لنقابة الأطباء ووزارة الصحة معًا.
وختم القرالة بالتأكيد على أن نقابة الأطباء ووزارة الصحة تمتلكان الصلاحية القانونية لضمان حق المريض في الحصول على تقرير طبي مفصل مرفقًا بالصور الشعاعية والفحوصات المخبرية وكل ما يلزم، وفق أحكام القانون.
تابعو الأردن 24 على 
