حكومة الاحتلال تبدأ بسحب تراخيص عمل منظمات إنسانية عاملة في الضفة وغزة

بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لسحب تراخيص عمل منظمات دولية تنشط في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بذريعة عدم استكمال هذه المنظمات إجراءات التسجيل وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بتورط بعض العاملين فيها في أنشطة "إرهابية". وبحسب تقرير أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تقودها هيئة مشتركة بين عدة وزارات، برئاسة ما يسمى وزارة الشتات و"مكافحة معاداة السامية".

وتشمل الخطوة الإسرائيلية إرسال رسائل رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، من بينها أطباء بلا حدود، لإبلاغها بسحب تراخيص عملها في إسرائيل ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، مع إلزامها بإنهاء نشاطها بالكامل حتى الأول من مارس/ آذار. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد منح المنظمات فترات زمنية موسعة لاستيفاء المتطلبات القانونية، إذ كان الموعد الأصلي المحدد لذلك التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل تمديده حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ومع ذلك، ووفق الرواية الإسرائيلية، امتنعت بعض المنظمات عن تلبية المطلب المركزي المتمثل بتقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين، بذريعة رفض الخضوع للفحوصات الأمنية.

وتزعم سلطات الاحتلال أن الفحوصات التي أجرتها أجهزتها الأمنية كشفت عن مشاركة موظفين في منظمة أطباء بلا حدود في أنشطة "إرهابية"، وفق التوصيف الإسرائيلي، مدعية أنه في يونيو/ حزيران 2024 اغتيل عنصر في حركة الجهاد الإسلامي كان يعمل في المنظمة، وادعت أيضاً أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي كُشف عن موظف آخر كان يعمل قناصاً في حركة حماس. وبحسب التقرير، امتنعت المنظمة، في الحالتين، عن تقديم معلومات عن هوية الموظفين أو طبيعة أدوارهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، لم تسمّهم، قولهم إنه لا توجد نية للمساس بتدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة. وبحسب زعمهم، فإن المنظمات التي شملها قرار سحب الترخيص تشكل جزءاً محدوداً من إجمالي حجم المساعدات، فيما تستمر غالبية المساعدات في الوصول عبر جهات أخرى وآليات خاضعة للرقابة الإسرائيلية.

في السياق نفسه، ادعى مسؤولون في وحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) أنهم يتوقعون أن تطلق بعض المنظمات حملات "تضليل" تهدف، بحسب زعمهم، إلى تشويه صورة إسرائيل، عبر الادعاء بأن القرار سيؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأضافوا أن تطبيق القانون لن يفضي إلى تقليص حجم المساعدات الإنسانية، مشيرين إلى أن المنظمات التي تلقت إنذارات بوقف نشاطها لم تدخل مساعدات إلى القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن "رفض المنظمات التعاون مع متطلبات الشفافية والفحوصات الأمنية المطلوبة لا يمكن فصله عن شبهات تتعلق بطبيعة نشاطها والجهات التي تتعامل معها". من جهته، عبّر وزير الشتات و"مكافحة معاداة السامية" عميحاي شيكلي عن فخره بأن حكومته فوّضت إلى وزارته قيادة الفريق المكلف "وضع حد للنشاطات الموجهة ضد دولة إسرائيل تحت غطاء إنساني"، مضيفاً: "الرسالة واضحة: المساعدات إنسانية مسموح بها، أما استغلالها لأغراض إرهابية فمرفوض".

وكانت منظمة منظمة أطباء بلا حدود، قد حذرت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة الخاصة بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تحرم مئات آلاف الأشخاص في قطاع غزة الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026. وأوضحت المنظمة أن هذه المتطلبات تهدد بسحب تسجيل المنظمات اعتباراً من الأول من يناير المقبل، ما من شأنه أن يحول دون قدرة منظمات إنسانية، من بينها "أطباء بلا حدود"، على تقديم الخدمات الأساسية للسكان في غزة والضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أنه في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي في قطاع غزة، فإن فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول والاستجابة سيشكل كارثة حقيقية على الفلسطينيين. ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها الإنسانية المستقلة وغير المتحيزة والاستمرار فيها، محذرة من أن الاستجابة الإنسانية، التي تعاني أساساً قيوداً شديدة، لا تحتمل مزيداً من التفكيك.

وفي هذا السياق، قالت منسقة شؤون الطوارئ مع "أطباء بلا حدود" في غزة باسكال كواسار إن فرق المنظمة عالجت خلال العام الماضي مئات آلاف المرضى ووفرت مئات الملايين من لترات المياه، مشيرة إلى أن المنظمة قدمت في عام 2025 نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالغة، مؤكدة أن الحصول على التسجيل سيتيح لها مواصلة توسيع أنشطتها ودعم النظام الصحي المدمر خلال عام 2026.

وسبق أن وجهت إسرائيل اتهامات مماثلة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا سيما بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين أعلنت تل أبيب، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي. وفي 22 إبريل/ نيسان 2024، خلص تقرير اللجنة إلى أنه لا توجد أدلة تثبت تورطاً مؤسسياً لـ"أونروا" في أي أنشطة عسكرية، مؤكداً أن الاتهامات الإسرائيلية استندت إلى معلومات لم تُقدَّم بشأنها أدلة قابلة للتحقق بشكل مستقل. وعلى إثر ذلك، أعلنت عدة دول مانحة كانت قد علقت تمويلها استئناف الدعم للوكالة خلال شهري إبريل ومايو/ أيار 2024، فيما واصلت إسرائيل رفض نتائج التحقيق والتمسك بموقفها.