طهبوب تضع الحكومة تحت المجهر بـ 100 سؤال استجوابي لوزارة العمل

قررت النائب ديمة طهبوب تحويل سؤالها رقم (279) المتعلق ببيئة العمل إلى استجواب رسمي موجه لوزير العمل. ويعد هذا الاستجواب الأطول في تاريخ المجلس، حيث تضمن 100 سؤال تفصيلياً موظعة على ستة محاور تركزت حول مدى التزام الحكومة بتطبيق معايير "العمل اللائق" في المملكة.

​وجاء قرار طهبوب بعد جلسة رقابية لم تقتنع خلالها بالأجوبة الحكومية التي وصفتها بالسطحية ، معتبرة أن الإنجازات الرسمية لا تعكس واقع التحديات التي يواجهها العمال. وشمل الاستجواب ستة محاور استراتيجية بدأت بـ السياسات العامة ومعايير التشغيل، حيث طالبت النائب بتوضيح منهجية احتساب "الوظائف المستحدثة" ومدى دقتها. كما تناول المحور الثاني معيار الأجور والحد الأدنى، متسائلاً عن أسباب تجميد الأجر عند 290 ديناراً رغم التضخم.

​ولم يغفل الاستجواب الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، منتقداً استثناء فئات مثل عمال الزراعة والمياومة من التغطية الكاملة. كما سلط الضوء على تعديلات قانون العمل الأخيرة، وواقع النقابات والحوار الاجتماعي، وصولاً إلى المحور السادس المتعلق بـ السلامة العامة والصحة المهنية وإنفاذ القانون. ويضع هذا الاستجواب الحكومة أمام استحقاق دستوري للإجابة على تساؤلات تمس صلب جودة حياة المواطن الأردني واستقرار سوق العمل.

* نصّ الاستجواب أسفل المساحة الإعلانية..