"حماس" تندد بقرار "أونروا" إنهاء عقود موظفين خارج قطاع غزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإنهاء عقود عدد من موظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة، ممن وُضعوا على إجازة استثنائية.

واعتبرت في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الأربعاء، أن "القرار جائر وينتهك الحقوق الأساسية للموظفين، الذين حالت ظروف الحرب المستمرة وإغلاق الاحتلال لمعبر رفح دون عودتهم إلى القطاع".

وطالبت "حماس" وكالة "أونروا" بالتراجع الفوري عن القرار، والالتزام بدورها الإنساني ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها.

ودعت إلى تركيز الجهود على إغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والعمل على حشد موقف دولي موحد للضغط على الاحتلال من أجل رفع القيود المفروضة على العمليات الإنسانية.

يأتي هذا التصريح في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما رافقه من أوضاع إنسانية كارثية، أدّت إلى تعطل عمل العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها "أونروا".

ومع استمرار إغلاق معبر رفح وتشديد القيود على حركة الأفراد، تعذّر على عدد من موظفي الوكالة، الذين كانوا خارج القطاع عند اندلاع الحرب، العودة إلى أماكن عملهم، ما دفع "أونروا" إلى وضعهم في إجازات استثنائية قبل أن تقرر لاحقاً إنهاء عقودهم.

وأثار القرار ردود فعل رافضة من جهات فلسطينية، اعتبرته إجراءً يمسّ الاستقرار الوظيفي ويخالف الدور الإنساني المفترض للوكالة، خاصة في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان داخل قطاع غزة إلى الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية التي تقدمها "أونروا" للاجئين الفلسطينيين.