حقيقة حبس الدكتورة خلود في الكويت.. محامي الدفاع يتحدث لأول مرة
جو 24 :
أكد المحامي إسماعيل دشتي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن صانعة المحتوى المعروفة الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي، صحة الأنباء المتداولة بشأن توقيفهما في مطار الكويت، مؤكداً أن النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً لمدة 21 يوماً على ذمة التحقيق.
وأوضح دشتي، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أن قرار الحبس الاحتياطي لا يعني إدانة المتهمين أو ثبوت التهم المنسوبة إليهما، مشدداً على أن القضية لا تزال في إطار التحقيقات الأوّلية.
وأضاف أن الاتهامات المتداولة، والتي تشمل تعاطي المؤثرات العقلية، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، وشبهة غسل الأموال، ليست أحكاماً نهائية، وقد يتم تعديلها أو استبعاد بعضها بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد المحامي أن فريق الدفاع يمتلك أدلة وصفها بالقوية تثبت براءة الدكتورة خلود وزوجها من التهم المنسوبة إليهما، لافتاً إلى أن هذه الأدلة ستُقدَّم خلال جلسات تجديد الحبس المقبلة، وكذلك أمام محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن التهم قد تتغير أمام قاضي الحبس أو حتى أمام محكمة أول درجة، في حال تبيّن وجود نقص في الأدلة الداعمة لبعضها، محذراً في الوقت ذاته من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرّض مروّجيها للمساءلة القانونية.
ردود سابقة على اتهامات مالية
وكانت الدكتورة خلود قد واجهت في وقت سابق انتقادات وتساؤلات واسعة حول مصادر ثروتها، خاصة بعد ظهورها بهدايا فاخرة، من بينها ساعة مرصعة بالألماس قُدِّرت قيمتها بنحو 120 ألف دينار كويتي. وردّت حينها بأن الساعة كانت هدية، مؤكدة أن جميع مصادر دخلها ودخل زوجها معلنة وواضحة.
كما أوضحت أن زوجها يعمل في مجال الإعلانات ويمتلك شركة خاصة، إلى جانب نشاطه في القطاع العقاري، نافية بشكل قاطع ما وصفته بالاتهامات المغرضة.
وشددت على أحقيتها في حمل لقب "دكتورة"، موضحة أنها خريجة كلية الطب وتمتلك عيادة خاصة.
عودة ملف "غسل أموال المشاهير"
وتزامنت هذه التطورات مع أنباء عن توقيف الناشط الكويتي المعروف يعقوب بوشهري قبل أيام بالاتهامات ذاتها، ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن قضية "غسل أموال المشاهير" التي شغلت الرأي العام الكويتي منذ عام 2020.
وكانت النيابة العامة قد باشرت آنذاك التحقيق مع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشبهات تتعلق بتضخم ثرواتهم دون مبررات واضحة، وفرضت قيوداً على سفرهم وتعاملاتهم المصرفية.








