3.5 مليون لاجئ على أراضي المملكة
النسور قال خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إنّ الأردن استقبل «هجرات متتالية تأخذ واحدتها بناصية الأخرى» فهناك 2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وتابع «لا أتحدث عن الأردنيين من أصول فلسطينية أولئك أردنيون وحسب، وإنما أتحدث عن لاجئين لا جنسية لهم ولا اعترف لهم المحتل بوطن منذ ستين سنة».
ويضاف إلى هؤلاء نحو 200 ألف عراقي لجؤوا إلى الأردن بعد حروب متتالية نشبت في بلادهم و1.3 مليون سوري «نصفهم تقريبا لجأ إلى المملكة بعد اندلاع الحوادث في سورية، ونصفهم الثاني كان يعمل في الأردن فانقطعت بهم السبل وتحول وضعهم إلى ما يشبه وضع باللاجئين» حسب كلام النسور.
فيما سبق لوزير الداخلية حسين المجالي أن قال مطلع تموز الماضي إنّ عدد المواطنين الذين يحملون رقما وطنيا يبلغ 6.98 مليون نسمة، يقيم منهم على أرض المملكة حوالي 6.05 مليون نسمة، بينما يقدر عدد المغتربين بحوالي 850 ألف أردني.
وفي حال كانت الأرقام الحكومية المعلنة دقيقة فإنّ عدد السكان المقيمين في المملكة يتجاوز 10 مليون نسمة في وقت تقدر دائرة الإحصاءات العامة عدد سكان المملكة حتى يوم أمس بـ 6.523799 مليون نسمة حسب الموقع الإلكتروني لدائرة الإحصاءات.
وأكد النسور لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن سر نجاح الأردن في تحقيق السلام والتنمية الاجتماعية رغم «مئات الألوف والملايين من اللاجئين» وقلة الموارد يعود إلى «حسن التدبير والتخطيط الواقعي السليم» ومحاولة تحقيق الأهداف بالقدر الممكن.
من جهتها بينت وزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان بعد تسلمها رئاسة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الحالية أنّ عدم إيلاء العمل الاجتماعي والتنموي في العالم العربي كان سببا رئيسا في حراكات وثورات شهدتها الدول العربية عندما «خرجت شرائح كبيرة تطالب بأساسيات الحياة وإيلاء حاجاتها الأهمية».
ودعت أبو حسان الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز «هذه المرحلة المضطربة من تاريخ الوطن العربي»، بعد حرمان قطاعات كثيرة منه من استثمار الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم.
وبينت أن الأردن بحاجة إلى مزيد من الدعم لتحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين على أراضيه.
وكان وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدؤوا أمس اجتماع مجلسهم في دورته الثالثة والثلاثين تحت شعار «نحو معيشة أفضل للمواطن العربي». السبيل
تابعو الأردن 24 على 
