النائب القباعي: ارتفاع فواتير الكهرباء غير مبرر ويهدد السلم المجتمعي
جو 24 :
خاص - قال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي إن الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء خلال الشهر الحالي غير مبرر، وازداد بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الفواتير باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين في ظل تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف القباعي أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضغوط، قائلاً: "الناس جاعت، ولم يعد هناك حل في هذه البلد إلا على حساب المواطن الأردني”، لافتاً إلى أن فواتير الكهرباء تُترك على مكاتب النواب يومياً كدليل على حجم المعاناة.
وأكد القباعي أن شركات الكهرباء والمياه أصبحت، بحسب تعبيره، "تخاصم المواطن براتبه”، موضحاً أن غالبية المواطنين يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و300 دينار، في حين تُفرض عليهم فواتير مرتفعة وكأن دخولهم بالآلاف، محذراً من أن القضية لم تعد مالية فقط بل تحولت إلى مشكلة تمس السلم المجتمعي.
وتساءل القباعي: "ماذا ننتظر من المواطن الأردني إذا كانت رواتبه لا تتجاوز 150 أو 300 دينار؟ من أين سيدفع فاتورة الكهرباء؟”، مطالباً بإيجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة، خاصة للأسر الفقيرة ومتلقي دعم صندوق المعونة الوطنية.
ودعا إلى اعتماد نظام تعرفة كهرباء خاص لذوي الدخل المحدود، من خلال ربط البيانات بدخل الأسرة، بحيث يتم تخفيف العبء عن الفئات الأشد فقراً، مشيراً إلى أن من يتقاضى 100 دينار من المعونة لا يمكنه دفع فاتورة كهرباء مرتفعة.
كما تطرق القباعي إلى معاناة القطاع الزراعي، مبيناً أن التعرفة الكهربائية المرتفعة على المشاريع الزراعية تؤدي إلى فواتير تصل أحياناً إلى 4 و5 آلاف دينار، وهو ما يفوق دخل المزارع نفسه، وينعكس سلباً على الأسر التي تعتمد على هذه المشاريع كـ"مصدر رزق".
وأوضح القباعي أن المشكلة تعود أيضاً إلى اتفاقيات أبرمت مع شركات التوليد والتوزيع، افتقرت إلى الشفافية والمنافسة العادلة، وربطت الحكومة بعقود طويلة الأمد كمشترٍ إجباري وبأسعار غير عادلة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الطاقة على المواطن والقطاعات الصناعية والزراعية.
وختم القباعي حديثه بالتأكيد على أن الأردن يُعد رابع أغلى دولة في العالم من حيث أسعار الكهرباء، مطالباً بمراجعة شاملة لسياسات الطاقة والتعرفة الكهربائية بما يحقق العدالة ويحمي المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
