"حماية المستهلك" تستنكر زيادة التعرفة الكهربائية
جو 24 : استنكرت جمعية حماية المستهلك قرار الحكومة بزيادة التعرفة الكهربائية على العديد من القطاعات بنسب متفاوته خاصة القطاع المنزلي.
واشارت الجمعية في تصريح صحفي الأحد ان غالبية الأسر تعانيمن تناقص مستمر في قدراتها الشرائية بسبب الزيادات السعرية المبرمجة من قبل تجار السلع الاساسية من جهة وتخبط القرارات الحكومية من جهة أخرى.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات:"كنا نتمنى على الحكومة الابقاء على القرار الاخير الذي حصر الزيادة بعدد من القطاعات خاصة وانها قطاعات تمتلك قدرات مالية كبيرة، اضافة الى تفاوت اعتمادها على الكهرباء كمدخل من عناصر الانتاج، مع علمنا التام أن هذه القطاعات جميعها كانت وما تزال تخطط لتحويل أية أعباء إضافية تتحملها الى المستهلك وبأضعاف أضعاف تأثرها بقرار رفع أسعار الكهرباء عليها".
واكد عبيدات ان قرار زيادة التعرفة الكهربائية الذي اصدره مجلس الوزراء امس من شأنه ان يحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية، لا سيما في ظل تآكل الدخول وارتفاع الاسعار الجنوني الذي أتى على ما تبقى من لقمة عيش الفقراء. وأن نتيجة مثل هذه القرارات غير المدروسه جيداً ستكون لها عواقب خطيرة على معادلة الأمن الغذائي للمستهلك الأردني الذي بات الحلقه الاضعف لكل من الحكومه والقطاع الخاص سواء بسواء.
واوضح الدكتور عبيدات ان القرار سيكون مبررا للتجار والصناع بزيادة الاسعار وتحميل المستهلكين مزيدا من الاعباء، متحججين بالزيادة مهما كانت نسبتها ونعتقد أن زياداتهم ستكون أضعاف ما تحملوه باعتبار أن أي زيادة عليهم ستكون فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب المواطن المستهلك.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بقرار التعرفة الاخير، لما لهذا القرار من آثار سلبية على الشريحة العظمى من المستهلكين لا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، الذي يعانون اصلا ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل شدة وطأة ارتفاع الاسعار المتواصل يوما بعد يوم.
وجدد الدعوة الى تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك لمقاربة قضايا المستهلك بطريقة عادلة ومتوازنة وبما يحفظ الأمن الاجتماعي للمجتمع الأردني،مشيراً الى الفوضى التي تشهدها وستشهدها الاسواق المحليه بغياب مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك على شكل وزارة لشؤون المستهلك.
واشارت الجمعية في تصريح صحفي الأحد ان غالبية الأسر تعانيمن تناقص مستمر في قدراتها الشرائية بسبب الزيادات السعرية المبرمجة من قبل تجار السلع الاساسية من جهة وتخبط القرارات الحكومية من جهة أخرى.
وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات:"كنا نتمنى على الحكومة الابقاء على القرار الاخير الذي حصر الزيادة بعدد من القطاعات خاصة وانها قطاعات تمتلك قدرات مالية كبيرة، اضافة الى تفاوت اعتمادها على الكهرباء كمدخل من عناصر الانتاج، مع علمنا التام أن هذه القطاعات جميعها كانت وما تزال تخطط لتحويل أية أعباء إضافية تتحملها الى المستهلك وبأضعاف أضعاف تأثرها بقرار رفع أسعار الكهرباء عليها".
واكد عبيدات ان قرار زيادة التعرفة الكهربائية الذي اصدره مجلس الوزراء امس من شأنه ان يحمل المواطنين مزيدا من الاعباء المالية، لا سيما في ظل تآكل الدخول وارتفاع الاسعار الجنوني الذي أتى على ما تبقى من لقمة عيش الفقراء. وأن نتيجة مثل هذه القرارات غير المدروسه جيداً ستكون لها عواقب خطيرة على معادلة الأمن الغذائي للمستهلك الأردني الذي بات الحلقه الاضعف لكل من الحكومه والقطاع الخاص سواء بسواء.
واوضح الدكتور عبيدات ان القرار سيكون مبررا للتجار والصناع بزيادة الاسعار وتحميل المستهلكين مزيدا من الاعباء، متحججين بالزيادة مهما كانت نسبتها ونعتقد أن زياداتهم ستكون أضعاف ما تحملوه باعتبار أن أي زيادة عليهم ستكون فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب المواطن المستهلك.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بقرار التعرفة الاخير، لما لهذا القرار من آثار سلبية على الشريحة العظمى من المستهلكين لا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، الذي يعانون اصلا ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل شدة وطأة ارتفاع الاسعار المتواصل يوما بعد يوم.
وجدد الدعوة الى تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك لمقاربة قضايا المستهلك بطريقة عادلة ومتوازنة وبما يحفظ الأمن الاجتماعي للمجتمع الأردني،مشيراً الى الفوضى التي تشهدها وستشهدها الاسواق المحليه بغياب مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك على شكل وزارة لشؤون المستهلك.
تابعو الأردن 24 على 
