مشروع قانون جديد للإنتخابات والأحزاب
وبين الكلالدة خلال مناقشة اللجنة المالية لموازنة الوزارة الإثنين برئاسة النائب محمد السعودي وحضور اعضاء اللجنة ان قانون الاحزاب الجديد سينص على اباحة ترخيص الاحزاب ويتشدد في تمويلها، استنادا الى عدة معايير ابرزها نشاط الحزب ووجود اعضاء من الحزب في مجلس النواب ومجالس النقابات.
وحول تمويل الاحزاب قال الكلالدة ان هناك خللا في آلية تمويل الاحزاب حاليا، مشيرا الى ان القانون الجديد سيوكل صرف تمويل الاحزاب الى الموازنة العامة، بدلا من وزارة الداخلية حاليا.
وقال الكلالدة انه لا تطور في الحياة السياسية الا من خلال مجلس النواب ومن خلال حكومة برلمانية، مشيرا الى ان الوزارة قامت اخيرا بافتتاح مكتب لها داخل مجلس النواب لتسهيل حصول النواب على الاعفاءات الطبية.
وبين الكلالدة ان عدد مؤسسات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة بلغت 100 مؤسسة. بترا
تابعو الأردن 24 على 
