مشوقة يسأل الرئيس حسان عن الرسوم المفروضة على نقل ملكية المركبات وآلية احتسابها
جو 24 :
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول بنود وثيقة نقل ملكية المركبات والرسوم المتعددة الواردة فيها، من حيث السند القانوني وطرق احتسابها.
وسأل مشوقة عن السند القانوني الذي يخوّل الحكومة باستيفاء بند "الرسم الإضافي لنقل الملكية"، والمعايير المعتمدة لتحديد قيمته، وهل يعتبر هذا الرسم ضريبة مقنعة تخالف مبدأ شرعية الضريبة، خاصة وأن الرسم الأساسي لنقل الملكية مستوفى بشكل منفصل؟
كما استفسر مشوقة عن التعريف القانوني الدقيق لـ "رسوم عدل" و "عدل ملكية (م/ت)"، وما هو الأساس التشريعي لاحتسابهما، وما هي الخدمات التي يقدمها كاتب العدل أو الجهة المختصة مقابل هذه الرسوم، وهل ترتبط قيمتها بالقيمة التخمينية للمركبة؟
وطلب مشوقة توضيح الفرق الجوهري بين البنود المتعددة التي تحمل صفة الطابع أو الرسم، مثل "رسم طوابع لنقل الملكية" و "رسوم طوابع تأمين" و "رسم طوابع" ضمن وثيقة نقل الملكية، وما هي الأنظمة التي تحكم استيفاء كل منها، وهل هناك خطة لتوحيد هذه الرسوم وتبسيطها على المواطن؟
وسأل مشوقة عن المعايير المعتمدة لتحديد قيمة "رسم نقل الملكية" الأساسي، وهل يقتصر تحديد قيمته على سعة المحرك وعمر المركبة، أم أن هناك عوامل أخرى تدخل في احتسابه، وما هو النظام أو التعليمات التي تحدد جدول هذه الرسوم؟
وجاء في سؤال مشوقة: "ما هو التبرير القانوني لاستيفاء بند "بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان"، وهل يمثل هذا البدل عمولة بنكية يتم تحميلها على المواطن، أم أنه رسم مقابل خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الترخيص، وما هي الإجراءات المتخذة لتشجيع الدفع الإلكتروني دون تحميل المواطن أعباء إضافية؟".
واستفسر مشوقة عن المبرر لاستمرار استيفاء رسوم إدارية مقطوعة مثل "ثمن نموذج" و "ثمن قسيمة" بشكل منفصل، وهل يمكن دمج هذه المبالغ ضمن الرسم الأساسي لنقل الملكية لتبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل عدد البنود في الوثيقة، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي.؟
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
