العرموطي: العبث بالدستور مرفوض وأحاديث تعديله «هلوسات سياسية»
جو 24 :
مالك عبيدات _ قال النائب صالح العرموطي إن العبث بالدستور الأردني أمر غير مقبول من أي جهة كانت، سواء إعلامية أو سياسية أو غيرها، مؤكداً أن الدستور يُعد من الدساتير المحترمة والراسخة التي قامت عليها الدولة الأردنية وتشريعاتها المختلفة.
وأضاف العرموطي ل الأردن ٢٤ أن الدستور الأردني يُصنّف ضمن "الدساتير الجامدة”، لكون تعديله لا يتم بسهولة أو وفق الأهواء والظروف الآنية، بل يحتاج إلى إجراءات دستورية معقدة ومراحل متعددة، محذراً من خطورة التعامل مع الدستور كأنه نص قابل للتغيير بحسب الرغبات أو المزاج السياسي.
وأوضح أن فتح باب التعديلات الدستورية بشكل متكرر يخلق حالة من القلق لدى مختلف فئات المجتمع، من قضاة ومحامين ومثقفين ومواطنين، بل ويصيب الدولة ككل بحالة من عدم الاستقرار، معتبراً أن الحديث المتداول حول تعديلات دستورية محتملة لا يتجاوز كونه "نميمة صالونات سياسية” لا أساس لها من الصحة.
وأكد العرموطي أنه لم يرد إلى مجلس النواب أي مشروع أو نقاش رسمي يتعلق بتعديلات دستورية من هذا النوع، ولم يتم الحديث مع النواب بهذا الشأن إطلاقاً، مشدداً على أن أي مشروع لتعديل الدستور يجب أن يمر عبر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وفق الأطر الدستورية المعروفة.
وتابع أن بعض الطروحات المتداولة، والتي تتحدث عن إمكانية حل مجلس النواب دون أن تقدم الحكومة استقالتها، تمثل استهدافاً واضحاً للسلطة التشريعية، وتؤدي إلى اختلال التوازن الدستوري، بحيث تصبح رقابة الحكومة على مجلس النواب أقوى من رقابة المجلس على الحكومة، وهو ما يتعارض مع أسس العمل الديمقراطي.
وأشار إلى أن مثل هذا النهج قد يدفع الحكومات، في حال تعرضها للمساءلة أو طرح الثقة، إلى التنسيب بحل مجلس النواب، وهو أمر وصفه بأنه غير ديمقراطي ويتناقض مع مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات.
وشدد العرموطي على أن استقرار الدولة الأردنية كان دائماً قائماً على احترام الاستحقاقات الدستورية، ومنح المجالس النيابية مدتها الكاملة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للحكومات لتنفيذ برامجها ضمن فترات زمنية واضحة، وهو ما أسهم في تعزيز الاستقرار السياسي.
وختم بالقول إن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة تتطلب وجود مجلس نواب فاعل، وانتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أنه لا يرى أي توجه رسمي أو إرادة سياسية لحل مجلس اختاره الشعب، واصفاً كل ما يُثار في هذا السياق بأنه "هلوسات سياسية” يجب التوقف عن ترويجها.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
