السرور والدغمي يحرجان الروابدة في مشتركة "مجلس الامة"
جرى نقاش تحت قبة البرلمان الأربعاء لحسم الخلاف حول قانون الضمان فيما يتعلق بقضية مناقشة اقتراحات جديدة غير قرار مجلس النواب وقرار مجلس الاعيان .
وظهر اتجاهان :الاول ينادى بانه لا يجوز مناقشة اي اقتراح جديد، وان الدستور يلزم الجلسة المشتركة اما بالتصويت على قرار النواب او التصويت على قرار الاعيان ، في حين يرى فريق اخر بانه يجوز تقديم اقتراح بديل والتصويت عليه.
وكان رئيس مجلس الاعيان قال انه خلال الجلسة سنصوت اولا على قرار مجلس النواب واذ حصل على الثلثين فكان به واذا لم يحصل على الثلثين نصوت على قرار مجلس الاعيان فان حصل كان به واذا لم يحصل على الثلثين نصوت على اقتراحات جديدة.
وقال الروابده ان الالتزام بالقرار والحصر هو لمجلس النواب والاعيان كل في مجلسه لوحده اثناء نقاش القانون المعاد، اما عندما يلتقي المجلسان فان الدستور للبحث، والبحث يعني الحوار والنقاش والاقتراح، ولدينا سابقة عام 2011.
وقال النائب سعد هايل السرور انه لا مجال في هذه الجلسة الا لخيارين اما قرار مجلس النواب او قرار مجلس الاعيان وانه لا يجوز مناقشة اية اقتراحات جديدة ، مشيرا الى ان البحث يقتصر على المواد المختلف عليها فقط، وقال لا مجال لاقتراحات جديدة وان اي اقتراحات جديدة غير دستورية .
فيما قال النائب جميل النمري ان النص الدستوري لا يمنع مناقشة مقترح بديل لقرار الاعيان والنواب ، وايدت النائب رلى الحروب الرأي الذي ينادي بوجود اقتراح بديل وقال النائب عبدالكريم الدغمي اؤيد ما قاله النائب السرور بانه لا يجوز لنا بحث اي اقتراح جديد خلال الجلسة المشتركة وانه اذا كان هناك سابقة خطأ يجب ان لا نستمر بها .
