العرموطي: الجلسات الرقابية ضرورة دستورية ولا يجوز تعطيل الاستجوابات
جو 24 :
خاص _ أكد النائب صالح العرموطي أن الجلسات الرقابية في مجلس النواب تُعد ضرورة دستورية لا يمكن الاستغناء عنها، مشددًا على أهمية تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وعلى رأسها الأسئلة النيابية والاستجوابات، التي لم تُناقش منذ سنوات، لا في المجلس السابق ولا في المجلس الحالي حتى الآن.
وقال العرموطي إن فتح باب الاستجواب حق دستوري يتيح لجميع أعضاء المجلس المشاركة والمداخلة، معتبرًا أن تعطيل مناقشته "أمر لا يجوز”، داعيًا إلى تكثيف الجلسات الرقابية وعقد جلستين رقابيتين أسبوعيًا إلى جانب الجلسات التشريعية.
وأشار العرموطي إلى أن ضرورة التنسيق المسبق مع الوزراء المعنيين قبل انعقاد الجلسات الرقابية، لتفادي غياب الوزراء وما يترتب عليه من تأجيل مناقشة أسئلة النواب، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع بعض الأسئلة ورفع الجلسات دون تحقيق أهدافها، خاصة عندما لا تتجاوز مدة الجلسة ساعة واحدة.
وأكد العرموطي أهمية تعويض الأسئلة المؤجلة بأسئلة أخرى لنواب مختلفين، بحضور الوزراء المختصين، بما يضمن استمرارية النقاش وعدالة الطرح، مشددًا كذلك على ضرورة مراعاة التسلسل الزمني في مناقشة الأسئلة النيابية، وعدم تجاوز الأسئلة المقدّمة منذ فترات طويلة لصالح أسئلة أحدث.
وأضاف العرموطي أن المجلس بحاجة ماسة إلى جلسات رقابية معمّقة، لما لها من دور في تزويد الرأي العام بمعلومات تفصيلية، وإيصال رسائل واضحة للإعلام حول قضايا لم تكن متاحة سابقًا، مؤكدًا أن ما يطرحه المسؤولون خلال هذه الجلسات لا يقل أهمية عن مناقشة القوانين والتشريعات.
وختم العرموطي بالتأكيد على أن تفعيل الدور الرقابي بشكل منتظم يعزز الشفافية والمساءلة، ويمنح الرأي العام قراءة أوسع للقضايا المطروحة تحت قبة البرلمان.
تابعو الأردن 24 على 
