معاناة ذوي الاعاقة والمادة 31 من القانون..

طالب رئيس نادي الشعلة للمكفوفين مصطفى الرواشدة  اصحاب القرار بالتدخل لتطبيق المادة  31 من قانون  حقوق الاشخاص المعوقين لعام 2007 بما يشمل العدالة لكافة فئات الاشخاص المعوقين خاصة الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية.

واضاف الرواشدة :" ان القانون لا يطبق بالشكل الصحيح فيما يخص بنود العمل والتأمين الصحي والاعفاءات الجمركية ، بحسب الاشخاص المعوقين اللذين اشتكوا من عدم نفاذ هاذ القانون وتطبيقه بالشكل المرجو منه .

وقال :"ان القانون الزم الشركات الخاصة التي يتراوح عدد موظفيها بين 25 و50 عاملا بتشغيل عاملا واحدا من الاشخاص المعوقين وان الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عليها ان تخصص ما نسبته  4% وظائف للاشخاص المعوقين وهو مالم يتم تطبيقه".

ولفت الى :"انه لو قامت الشركات بتعيين الاشخاص المعوقين حسب القانون لتوفرت الوظائف لمعظمهم وعن طريقها يحصلون على التامين الصحي".

وبين الرواشدة ان التأمين الصحي الذي نص القانون بمنحه لكافة الاشخاص المعوقين مجانا  لم يطبق وهو ما يحرم الكثير من الاشخاص المعوقين من الاستفادة من هذ الخدمة التي تساهم في التخفيف عن معاناتهم.

واشار الى ان  بند الاعفاءات الجمركية لايطبق بالشكل العادل على كافة الاشخاص المعوقين وخاصة المكفوفين اللذين يقدر عددهم من 20الى 24 الف مواطن.

واكد الرواشدة  ان  الاردن كانت  السباقة في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، لتصبح أهم دولة عربية في مجال حقوق الاشخاص المعوقين، ولكن للاسف دائما يكمن التقصير وعدم الكمال في تطبيق القوانين وهو ما يترك اثرا سلبيا يطال الكثير من الناس.