ميناء العقبة: شراكة استراتيجية واستثمار طويل الأمد

 

 

وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر شركة تطوير العقبة اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض. تنص الاتفاقية على تأسيس شركة مشتركة تمتلك فيها مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70% من الأسهم، فيما تمتلك شركة تطوير العقبة نسبة 30%، مقابل استثمار رأسمالي مُعلن يبلغ نحو 141 مليون درهم إماراتي (ما يعادل تقريبًا 38.4 مليون دولار أميركي).

تأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات اقتصادية وسياسية متينة بين الأردن والإمارات، حيث تُعد الإمارات من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الأردني، إذ بلغت الاستثمارات المباشرة الإماراتية في الأردن نحو 22 مليار دولار. وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات متعددة مثل البنوك والطاقة والعقارات والبنى التحتية، وهو ما يعكس عمق التعاون الاستراتيجي بين البلدين ويعزز فرص النجاح المشترك لمشاريع كبرى مثل ميناء العقبة.

ميناء العقبة: أهمية استراتيجية

ميناء العقبة ليس مجرد مشروع ناشئ، بل مرفق سيادي حيوي يشكّل بوابة لما يزيد على 80% من صادرات الأردن ونحو 65% من وارداته. ومن هنا، لا يقتصر السؤال على مبدأ الشراكة مع جهة دولية ذات خبرة، بل على تصميم الاتفاقية نفسها ومدى قدرتها على تعظيم العائد الوطني، سواء من الناحية الاقتصادية أو التشغيلية أو الاجتماعية.

هيكل الملكية وتوزيع الأرباح

من الناحية الاقتصادية المؤسسية، لا يُعد توزيع الملكية بنسبة 30% للأردن و70% للطرف الأجنبي ظلمًا بحد ذاته، خاصة إذا رافق ذلك نقل للخبرة التشغيلية وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي. غير أن التحدي يظهر عند النظر إلى الميناء كأصل قائم، حيث أن القيمة الاقتصادية الحقيقية تكمن في الأرباح التشغيلية المستقبلية لا في حجم الاستثمار الأولي.

الحصة الأكبر من الأرباح المتوقعة على مدى ثلاثين عامًا ستؤول إلى الطرف الأجنبي، بينما يظل نصيب الأردن محدودًا نسبيًا. لذلك، يُعد من الضروري وجود آليات واضحة لتقاسم الأرباح، مع إمكانية تصاعد نصيب الجانب الأردني تدريجيًا مع توسع الكفاءات المحلية.

مدة الامتياز: 30 عامًا أم عقد تعلّم أقصر؟

من الناحية المؤسسية، تعتبر مدة الثلاثين عامًا طويلة إذا كان الهدف نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية. التجارب الدولية تشير إلى أن 10–15 عامًا تكفي لتمكين الكوادر المحلية من الاستحواذ على معظم المعرفة التشغيلية والفنية، خاصة عند وجود برامج تدريب وتطوير منهجية.

تمديد طويل كهذا قد يحول الشراكة من أداة تعلم إلى اعتماد طويل الأمد على الخبرة الخارجية، ويؤخر الانتقال التدريجي للإدارة الوطنية للميناء، خصوصًا إذا غابت مؤشرات أداء واضحة للتقييم الدوري.

العمالة المحلية والبعد الاجتماعي

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاتفاقية تتضمن برامج لتطوير الموارد البشرية الأردنية وبناء القدرات الفنية والإدارية، وهو جانب إيجابي يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.

لكن ما لم يُعلن بوضوح حتى الآن هو نسب تشغيل الأردنيين مقابل العمالة الوافدة، أو الجدول الزمني لتوطين الوظائف القيادية. في التجارب الدولية الناجحة، تُدرج بنود إلزامية لتوظيف نسبة محددة من العمالة الوطنية، مع برامج تدريب لضمان انتقال الخبرة وتشغيل الأردنيين في المناصب العليا والمتوسطة.

البعد السيادي والإداري

رغم بقاء ملكية الأصول تحت السيطرة الأردنية عبر شركة تطوير العقبة، فإن الإدارة التشغيلية اليومية على مدى عقود طويلة تتطلب وجود آليات قوية لضمان السيادة الوطنية، خصوصًا في حالات الطوارئ أو الأزمات الإقليمية. هذا الجانب لم يظهر بوضوح في البيانات المعلنة، ما يستدعي متابعة ومراجعة دقيقة لضمان حماية مصالح الدولة.

المقترح المهني البديل

استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في شراكات القطاع العام والخاص، يمكن النظر في نموذج أكثر مرونة وتوازنًا:

•عقد مرحلي أقصر (10–15 سنة) مع أهداف واضحة لنقل المعرفة وتوطين الإدارة.

•هيكل ملكية متحوّل يرفع نصيب الجانب الأردني تدريجيًا مع تحقيق الكفاءة التشغيلية.

•توزيع أرباح تصاعدي بعد استرداد الاستثمار الأولي.

•مراجعة دورية متوسطة كل 7–10 سنوات تشمل الأداء والعائد الاقتصادي والاجتماعي.

هذا النموذج يضمن استفادة الأردن من الخبرة الأجنبية دون خلق اعتماد طويل الأمد، ويعزز القدرة الوطنية على إدارة ميناء حيوي مثل العقبة.

الخلاصة

اتفاقية تشغيل ميناء العقبة مع موانئ أبوظبي تعكس عمق العلاقات الاستثمارية والسياسية بين الأردن والإمارات وفتح آفاق تعاون لوجستي مهم. ومع ذلك، تبدو الاتفاقية – وفق ما أعلن – أطول وأكثر صلابة مما تقتضيه أهداف التعلم المؤسسي وتعظيم العائد الوطني.

تعديل مدة العقد، إعادة النظر في هيكل الملكية وتوزيع الأرباح، وتوطين الإدارة والعمالة، لن يكون مجرد تحسين شكلي، بل خطوة استراتيجية لجعل ميناء العقبة رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.