البرلمان العربي: قرارات الاحتلال في الضفة الغربية نسف متعمد لكل فرص "السلام"

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، القرارات الخطيرة التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف فرض أمر واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد اليماحي في بيان له، اليوم الإثنين، أن "هذه القرارات تمثل تصعيدًا عدوانيًا سافرًا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر التوسع الاستعماري ونهب الأرض وفرض السيادة بالقوة، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي".

وشدد على أنه "لا سيادة للاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تُعد إعلانًا صريحًا لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية دون أي ازدواجية في المعايير".

وطالب "الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض هذه القرارات الاستعمارية وإدانتها، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرارها يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام.

وأكد، أن "البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت)، صادق خلال اجتماعه أمس الأحد، على حزمة قرارات من شأنها إحداث تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، بما يشمل السماح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة "A" و"B".

وتشمل القرارات نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، ما من شأنه توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وتفريغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.