"حماس" تحذّر من "تصعيد خطير" بعد تسريع إقرار قانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك دولي

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، من خطورة الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تسريع إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" والشروع في وضع الآليات العملية لتنفيذه، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل "تحديًا سافرًا" للقوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة في بيان لها، إن المضي في هذا القانون يكشف "الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على سفك الدماء والعقاب الجماعي"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بسياسة "القتل البطيء" التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، من تنكيل وإهمال طبي وتجويع متعمد.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تشكل امتدادًا لما وصفته بـ"حرب الإبادة المفتوحة" ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الأسرى يواجهون يوميًا "تعذيبًا ممنهجًا" داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحرك "فوري وفاعل" لوقف ما اعتبرته "جريمة خطيرة" وحماية الأسرى من تبعات القانون الجديد.

وأكدت "حماس" أن قضية الأسرى ستبقى "على رأس أولويات الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن الفلسطينيين "لن يقفوا صامتين أمام هذه الانتهاكات"، وأن ملاحقة المسؤولين عن "جرائم السجون" ستستمر حتى نيل الأسرى حريتهم الكاملة.

ويشار إلى أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل "إسرائيليين"، والذي تبناه برلمان الاحتلال (كنيست) خلال قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يحتوي تعريفات غامضة وفضفاضة للجرائم "الإرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، بحسب خبراء قانونيين.

وينص مشروع القانون على أن "أي شخص يتسبب -عمداً أو عن غير قصد- في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".