قاسم: نرحب بمشاركة إندونيسيا في قوة حفظ السلام بغزة بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي

رحّب الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، بما تردد عن نية إندونيسيا إرسال جنود للمشاركة ضمن "قوات حفظ السلام" في قطاع غزة، معتبرا أن ذلك "أمر مرحّب به".

وأوضح قاسم، خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الحركة تؤكد على أن يقتصر دور أي قوة تدخل إلى القطاع على مهام حفظ السلام، وأن تكون بمثابة حاجز بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، مع ضمان مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة السلام بجميع تفاصيلها، دون أي تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذا الموقف جرى إبلاغه للوسطاء، معتبرا أنه يحظى بإجماع الفصائل والقوى السياسية، وكذلك بتأييد واسع من الشارع الفلسطيني.

وأمس الثلاثاء، أعلنت إندونيسيا بدء استعداداتها لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة في مناطق تشهد صراعات ونزاعات حول العالم، من بينها قطاع غزة.

ونقلت وكالة /أنتارا/ الإندونيسية، عن قائد القوات المسلحة، مارولي سيمانيونتاك، قوله إن التحضيرات الخاصة بالقوات المزمع نشرها قد بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن أماكن الانتشار والمواعيد لم تُحدَّد بعد بشكل نهائي.

وأوضح سيمانيونتاك أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن عدد الجنود، مبينًا أن قوام القوة قد يتراوح بين 5 و8 آلاف عنصر.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إندونيسيا قد تكون أول دولة تنشر قوات عسكرية في قطاع غزة، ضمن "قوة الاستقرار الدولية" التي تتضمنها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، إلى جانب "قوة الاستقرار الدولية".

ووفقًا لخطة ترامب، ستتولى "قوة الاستقرار الدولية" قيادة العمليات الأمنية في قطاع غزة، بما يشمل نزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

وكان رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، قد قال إن الفلسطينيين مقبلون على المرحلة الثانية من الخطة، التي تثير تساؤلات كبرى تتعلق بقضايا نزع السلاح، والقوات الدولية، وما يُعرف بـ"مجلس السلام"، إضافة إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من "الخط الأصفر" إلى خارج قطاع غزة.

وخلال مشاركته في "منتدى الجزيرة السابع عشر"، طرح مشعل ما أسماه "مقاربات الضمانات"، مشيرًا إلى أن الحركة عرضت هدنة تمتد من 5 إلى 10 سنوات، لا يُستعمل خلالها السلاح ولا يُستعرض به.

وأكد أن "الحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل الشعب الفلسطيني ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، في ظل تفوق الاحتلال بالسلاح والدعم الدولي"، لافتًا إلى "تفهّم الوسطاء، وهم تركيا ومصر وقطر، للمقاربة التي تطرحها حركة حماس بشأن السلاح".

وأضاف أن "الوسطاء يمكنهم توفير ضمانات، إلى جانب وجود قوات دولية على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لحفظ السلام".

وتندرج قضية نزع السلاح ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتألف من 20 بندًا، وتحظى بدعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 243 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.