العمري: سنرفض مدد الحكومة في “الضمان”.. لا يجوز تبديد أحلام الناس بمهلة ستة أشهر
جو 24 :
مالك عبيدات _ أكد النائب صالح العمري أن مجلس النواب سيتجه لرفض المدد التي أقرها مجلس الوزراء ضمن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها "غير منطقية” وتمس شريحة واسعة من المواطنين الذين باتوا على أبواب التقاعد المبكر أو الشيخوخة.
وقال العمري ل الأردن ٢٤ إن "أهم مادة خلافية تتعلق بالمدد التي مُنحت للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، خصوصًا ما يتعلق باشتراطات الاشتراك الإضافية والمهلة الزمنية البالغة ستة أشهر”، مضيفًا: "مش معقول واحد عنده 300 اشتراك وقارب عمره الخمسين ويريد التقاعد المبكر اليوم، نطلب منه فجأة 60 اشتراكًا إضافيًا وبمهلة ستة أشهر فقط”.
وشدد على أن المجلس سيخوض نقاشًا مستفيضًا مع الحكومة حول هذه النقطة، مؤكدًا ضرورة منح مهلة "منطقية” تتيح للناس ترتيب أوضاعهم دون الإضرار بحقوقهم أو تبديد سنوات خدمتهم. وأضاف: "لا يجوز أن نبدد أحلام الناس الذين أنهوا سنوات طويلة من الاشتراك، ونفاجئهم بتغييرات سريعة لا تمنحهم فرصة كافية”.
وبيّن العمري أنه كان يتوقع أن يُستثنى من أمضى 20 عامًا في الخدمة أو من وصل إلى 240 اشتراكًا من أي تعديلات تمس استحقاقه، معتبرًا أن ما طُرح حاليًا يثير قلقًا واسعًا في الشارع، وينعكس مباشرة على النواب الذين يتلقون اتصالات مكثفة من المواطنين.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد أحد "المطبات الكبيرة” أمام المجلس إلى جانب قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين، لافتًا إلى أن هذه القوانين تشكل تحديًا حقيقيًا في المرحلة المقبلة.
وختم العمري بالتأكيد أن عدداً من النواب قد يتخذون موقفًا رافضًا للتعديلات، خاصة في ظل تأثيرها على فئات لم تستكمل اشتراكاتها أو انتقلت لاشتراكات اختيارية، ما قد يفاقم الأعباء عليها بدل إنصافها.
تابعو الأردن 24 على 
