الحروب: الشعب والدستور يتيمان في مجلس الامة
وقالت الحروب إن الدستور قد ضرب به عرض الحائط، واستخدمت تأويلاته مطية لتحقيق مآرب الحكومة بمساعدة مجموعة من النواب والاعيان الذين يعتقدون أنهم يخدمون المصلحة العامة ولكنهم في الواقع التفوا على الدستور وداسوا على مصالح الشعب.
وأكدت الحروب أن إقرار المواد المختلف عليها بالنصوص التي أرادتها الحكومة والاعيان قد أضر بمصالح الاردنيين، وعلى رأسها تأجيل انشاء صندوق التأمين الصحي إلى أجل غير مسمى، مع ان مجلس النواب اصر سابقا في المادة 3-هـ- 1 على أن لا تتجاوز المهلة تاريخ 1- 1- 2015، واعتبرت هذه جريمة بحق الاردنيين الفقراء من العاطلين عن العمل ومن يعملون في قطاعات غير منظمة وتزيد نسبتهم عن 37% من الاردنيين، وهم الشرائح التي لا يشملها أي تأمين صحي حالي لأنها لا تعمل في الحكومة ومؤسساتها المختلفة ولا تعمل لدى مؤسسات كبرى في القطاع الخاص يشملها التأمين.
وقالت الحروب أن دعاوى الحكومة التي أقنعت بها بعض النواب والاعيان من أن الضمان غير جاهز لهذا الصندوق غير صحيحة، فأمام الضمان عام كامل بعد اقرار القانون لوضع النظم والتعليمات وانجاز الدراسات لو كانت هناك جدية في تحسين أحوال الشعب الاردني، ولكن ما تم يعبر مجددا عن استهتار الحكومة بشريحة واسعة من الشعب لا تتمتع بأي امتيازات فهي لا يسمح لها بالعمل في المؤسسات ذات الحظوة وليست لديها أي فرصة لالتقاط الرزق إلا بوجودها في قطاعات غير منظمة.
وما زاد الطين بلة، على حد وصف الحروب أن المادة ذاتها في الفقرة الثانية من البند هـ قد سمحت للحكومة بوضع نظام تحدد فيه الفئات التي تنتفع من التأمين، وهو ما اصر مجلس النواب سابقا على شطبه والابقاء على الاحكام والشروط فقط، وليس الفئات، ولكن، مع النتيجة الكارثية للتصويت فقد مرت المادة كما أرادتها الحكومة.
وأكدت الحروب أن الجريمة ذاتها تمت في المادة 4-2 بشأن من يعملون لحسابهم الخاص، وغالبهم يمارسون اعمالا متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل أكثرية المؤسسات في القطاع الخاص، فقد تم تأجيل إدخالهم إلى مظلة الضمان الاجتماعي إلى 1-1-2015، مع ان النواب طالب بشمولهم فوريا بدءا من 1-1-2014، ولكن التصويت لصالح قرار الاعيان قد أضر مجددا بمستقبلهم ومستقبل أسرهم، خاصة وأن جزءا كبيرا منهم كسائقي الشاحنات والعاملين في الحدادة والنجارة والميكانيك وغيرهم يعملون في مهن خطرة ومعرضون للوفاة أو الاصابة في أي لحظة، وهو ما يحرمهم وعائلاتهم من أي مصدر للتأمينات الاجتماعية.
أما الطامة الكبرى فقد حلت بالمتقاعدين المبكرين الذين عوقبوا في هذا القانون بثلاث عقوبات، فناهيك عن الخصم الكبير من راتبهم التقاعدي الذي يصل الى 25% مقارنة بمتقاعدي الشيخوخة، وناهيك عن رفع قيمة الاقتطاعات من رواتبهم التي تمت جراء رفع نسب الاشتراك على المنتفعين والمنشآت بموجب القانون الجديد، وناهيك عن حرمانهم من كل الامتيازات فيما يتعلق بعلاوات الاعالة ووقف الراتب التقاعدي في حال ممارسة أي عمل وغيرها، أضيفت عقوبة جديدة هي حرمانهم في المادة (90) من ربط رواتبهم التقاعدية بعلاوة التضخم، اسوة بباقي المتقاعدين، علما بأن الكثيرين من هؤلاء يحالون إلى التقاعد المبكر رغم أنوفهم سواء في القطاعين العام أو الخاص لأن قانون العمل ونظام الخدمة المدنية يسمحان بهذا الظلم.
وعلقت الحروب بمرارة: لا يجوز معاقبة فرد للجريمة ذاتها بأكثر من عقوبة، فلماذا هذا التعنت والتعسف في استعمال الحق؟ نعلم أن الضمان كان يخسر جراء المتقاعدين المبكرين، ولكن، هل ذنبهم أن رواتب الدولة متدنية تدفعهم إلى مغادرة العمل بحثا عن فرص أفضل؟ هل ذنبهم أنهم يحالون الى الاستيداع والتقاعد المبكر رغم مشيئتهم بقوة القانون؟ لماذا لا يعظم الضمان استثمارات الوحدة الاستثمارية بدل القرارات الفاشلة التي تتخذ في غياب الرقابة؟
وقالت الحروب إن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد، وإلا لماذا حاربت ما أصر عليه النواب سابقا من فصل لجنة المراقبة عن مجلس الضمان في المادة (16)، ولماذا اصرت على شطب ممثل النقابات المهنية ومراقب الشركات وغيرهم مبقية على اللجنة كلجنة داخلية منبثقة عن مجلس الادارة بدلا من ان تكون خارجية كي تمارس رقابة صحيحة؟ وتأسفت الحروب من اقرار المادة كما ارادها الاعيان والحكومة وقالت إنها أضرت بآليات النزاهة التي أصر عليها النواب سابقا، ولكنهم مع الاسف سرعان ما تبدلت مواقع بعضهم.
وفي السياق ذاته، فقد شطبت الفقرة (د) من المادة (16) والتي تحدد مكافأة لجنة الرقابة بخمسمائة دينار شهريا للفرد ترتبط بحضور الجلسات، ومع شطب المادة فقد بقي السقف مفتوحا للتنفيعات وللجمع بين مكافأة مجلس ادارة الضمان ولجنة الرقابة، فمن هو ذلك البطل الذي يتمتع بالإيثار والذي سيضحي بامتيازاته لكشف الفساد وحماية اموال الشعب؟!!!
وعبرت الحروب عن خيبة أملها الحادة في بعض النواب الذين خذلوا مجلس النواب ولم يناصروا قرار مجلسهم، وعن أولئك الذين رفضوا المقترحات الوسيطة التي تقدمت بها لجنة مشتركة للتوفيق بين وجهتي نظر الاعيان والنواب، واصفة القانون الجديد بمنزوع الدسم.
تابعو الأردن 24 على 
