الحمود : 80% من موازنة الزعتري ستخصص للدعم المحلي

جو 24 : أكد رئيس كتلة النهضة النيابية النائب امجد المجالي أن مجلس النواب سيخاطب الحكومة في الجلسة المقبلة، لتخصيص موازنة طارئة لمحافظة المفرق لمواجهة تداعيات أزمة اللجوء السوري في المحافظة.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لوفد من الكتلة التي تضم في عضويتها 22 نائبا،منهم اربعة اعضاء من محافظة المفرق الى مدينة الزعتري ومخيم اللاجئين السوريين للاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين واثار الوجود السوري على الامن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي.

واضاف المجالي ان المنطقة" في معاناة " في ظل الامكانيات المحدودة والضغوطات على العديد من القطاعات الصحة والتعليم والمياه والبلديات والخدمات ،.لافتا الى دورهم كنواب سيعملون على نقل كافة المطالب والاحتياجات اللازمة لمحافظة المفرق الى مجلس النواب للضغط على الحكومة بتأمين المحافظة ببرامج استراتيجية تتضمن موازنة خاصة وشاملة وطارئة تساعد في ايجاد العلاج المناسب للمشاكل الحالية والمستقبلية.

وثمن المجالي دور القوات المسلحة والمؤسسات الامنية التي هي العماد الرئيسي للوطن وجهودهم المتواصلة والمنظمات الانسانية في تقديم خدمات مميزة للاجئين السوريين والحماية المترتبة عليها.

وطالب النائب حمزة اخو ارشيدة بضرورة تشكيل لجان تنسيق حكومية و شعبية من ممثلي المجتمعات المحلية لوضع تصور واضح حول مناطقهم من أجل تقديم دعم حكومي مباشر لبلدياتها.

وطالبت النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح بضرورة دعم البلديات التي تتحمل الضغط الكبير وخاصة بلدية المفرق الكبرى ، مشددة على أن يكون لأبناء المفرق الأولوية للعمل في المنظمات العاملة على شؤون اللاجئين السوريين في المفرق ، كون أن المفرق الأكثر تضررا بالأزمة السورية من جميع النواحي .

وطالب النائب علي السنيد بفرض رقابة على اليات عمل المنظمات العاملة في المخيم و خارجه و مراقبتها والجمعيات الخيرية وتنظيم عملها للتخلص من عشوائية العمل ومزيد من النفقات الغير معروفة الصرف اضافة الى تجيير عملها ليصب في مصلحة الدولة والشعب وليس في مصلحة الأفراد.

وطالب النائب ضيف الله الخالدي بدعم مؤسسات الدولة في المفرق وخاصة البلديات حتى تتمكن من القيام بواجبها نحو الجميع ، مشيرا الى ان المواطنين باتوا يشعرون بنقص الخدمات في جميع الميادين الصحية والتعليمية والأمنية والبنية التحتية في المفرق.

وكشف مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات مشددة للحد من ظاهرة الزواج المبكر "زواج القاصرات" في مخيم الزعتري للاجئين السوريين منوها ان الزواج المبكر في المخيم يشكل اشكالية قانونية بكونه تحت السن القانوني ويعتبر تحديا كبيرا ، لافتا الى انه سيتم التباحث مع دائرة قاضي القضاة ووزارة الصحة والمنظمات الانسانية للوصول الى حل قانوني لحالات الزواج يتوافق مع حقوق الانسان ،لافتا الى انه تم تعيين قضاة شرعيين للإشراف على حالات الزواج في المخيم، بحيث تصبح خاضعة للقوانين الأردنية.

واشار الحمود ان الادارة بالتعاون مع شركائها من المنظمات الهيئات تعاملت مع المنخفض الجوي بكل سلاسة وانه لم يسجل خلال المنخفض اي وفيات او اصابات وانما حالات بلل لبعض الخيام وتم نقل اصحابها الى الخيام المعدة لحالات الطوارئ وتم فتح سواتر ترابية حول الخيام وتوزيع متطلبات الشتاء على اللاجئين السوريين.

ونوه الحمود إلى أن عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة بلغ 575 الف لاجئ، منهم 117 الفا في مخيم الزعتري، و3700 في مخيم مريجيب الفهود، و809 بمخيم الحديقة بالرمثا، و 408 في "سايبر سيتي" منهم 196 لاجئا يحملون وثائق لجوء فلسطينية، بينما يبلغ عدد اللاجئين من المنشقين عن الجيش السوري بمخيم منشية العليان 217 منشقا.

وأكد أن (80بالمائة) من موازنة المخيم للعام المقبل ، ستكون مخصصة لدعم للمجتمعات المحلية خارج المخيم ، موضحا أن هذه الموازنة تعود للمنظمات الأممية العاملة في المخيم.

وبدوره قدم محافظ محافظة المفرق عبد الله آل خطاب شرحا حول اثر اللجوء السوري على كافة قطاعات محافظة المفرق اضافة الى الغلاء المعيشي واحلال العمالة السورية مكان الاردنية وتداعيات الاثار السلوكية والاجتماعية ، مؤكدا على اهمية زيادة الدعم الدولي لمواجهة الاعباء المتزايدة على المملكة لتتمكن من القيام بواجبها لخدمة الاشقاء السورين على الوجه الاكمل ورفع البنى التحتية والخدماتية لمحافظة المفرق.

ولفت الى أن هنالك محطات أمنية عديدة على الحدود البينية مع سورية تسبق دخول اللاجئين السوريين الى الأراضي الأردنية للتأكد من شخصية كل لاجئ .

من جهته، استعرض رئيس البلدية الزعتري عبدالكريم الخالدي مخاطر تلوث الحوض المائي في المنطقة،اضافة الى اهمية العمل على ربط التعامل مع المنظمات الانسانية والمتبرعين مع البلدية كجهة رقابية وشرعية .وانشاء مكتب اشرافي للبلدية في مخيم الزعتري .

و قدم رئيس بلدية المفرق أحمد الحوامدة ملخصا حول الآثار السلبية المترتبة عن وجود أكثر من 200 الف لاجىء سوري داخل المدينة اضافة الى الضغوطات على كافة القطاعات ، مشيرا الى العبء الكبير التي تتكبده الحكومات الاردنية دون أي دعم خارجي وهذا حال البلديات الاخرى مطالبا ببرامج تدعم المنطقة .

وأكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في المخيم كيليان شميث,على الدور الكبير والعظيم الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين ، لافتا الى أن (500) مليون دولار هي حجم ما أنفقته المنظمات العاملة في المخيم على اللاجئين السوريين, وأن مخيم الزعتري ليس بحاجة الى دعم وأنما بحاجة الى تقليل وترشيد النفقات وتنظيمها في مجال المياه والكهرباء واجراءات المحافظة على البيئة .

وحضر اللقاء ممثلين عن كافة المنظمات الانسانية العاملة في مخيم الزعتري ومدير ادارة المخيم العقيد زاهر ابوشهاب كما زار الوفد مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية في مدينة الزعتري وقدمت مديرة المدرسة لينا الزعبي شرحا حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم اضافة الى ابرز مطالبهم واحتياجاتهم . بترا