الطراونة: الحكومة كانت واضحة منذ البداية مع النواب بشأن الاسعار

** الطراونة:اجراءات لمعالجة المشكلة الاقتصادية

** الطراونة: تكلفة فصل البلديات تصل الى 100 مليون دينار

**الطراونة:الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد موعد الانتخابات

أكد رئيس الوزراء فايز الطراونة ان الحكومة كانت واضحة منذ البداية مع مجلس النواب حيث اوضحت في ردي على مداخلات النواب خلال مناقشة البيان الوزاري، ان الحكومة ستقوم برفع الاسعار على بعض المشتقات النفطية والسلع التي لا تطال الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة التي وصل فيها العجز الى مستويات عالية.

واضاف في رده على العديد من الموضوعات التي طرحها النواب في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء بعد دراسة متأنية وان عدم المس بالشرائح التي تستهلك حتى 600 كيلو واط، وهذا يعني ان 83 بالمائة من المواطنين لن يطالهم رفع اسعار الكهرباء، كما ان كافة المتاجر الصغيرة والمتوسطة وكافة المحال التجارية الصغيرة لن يطالها ارتفاع اسعار.

وقال كما اني اوضحت للمجلس حينها ان الحكومة ستقوم باتخاذ اجراءات فورية واخرى متوسطة الاجل وبعيدة الاجل لمعالجة المشكلة الاقتصادية مشيرا الى ان الحكومة في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية واسعار الطاقة فقد اتخذت قرار بناء ميناء في العقبة لاستقبال الغاز المسال وهذا يحتاج الى فترة سنة لانجازه.

واضاف ان الحكومة وافقت في جلستها الاخيرة على منهجية تصاعدية ضريبة الدخل وهذه المنهجية تحتاج الى اليات للتنفيذ وستعمل الحكومة على وضعها.

وبخصوص قانون جوازات السفر قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس موضوع سحب القانون من مجلس النواب وستوجه الحكومة رسالة الى رئيس مجلس النواب حول قرارها .

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستاجرين قال ان القانون محل دراسة لدى الحكومة وستقوم بارسال القانون بعد اجراء تعديلات عليه الى المجلس قريبا وستعمل على ان يكون التقاضي في القانون على درجتين.

وفيما يتعلق بتاجيل الانتخابات البلدية اوضح رئيس الوزراء بانه قال في بيانه الوزاري ان تكلفة فصل البلديات تصل الى 100 مليون دينار وهي غير متوفرة في الموازنة كما انه كان هناك اجتهادات عديدة امام الحكومة فيما يتعلق في قانون البلديات ومنها توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي افتى بجواز التأجيل وبالتالي اصبح قرار المجلس العالي جزء من القانون وانني هنا استغرب ان يقال ان قرار المجلس العالي هو قرار سياسي وقرار موجه وانه تحليل من قبل الحكومة لتأجيل الانتخابات البلدية.

وفيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية قال الطراونة امام النواب ان الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد موعد الانتخابات وليست هي الجهة التي تشرف على الانتخابات وتجريها كما ان القانون ما زال موجودا امام النواب والحكومة ستتعاون مع المجلس لاخراج قانون عصري.

وفيما يتعلق بالاسرى والمعتقلين الاردنيين اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تتابع وبشكل متواصل هذا الموضوع حيث يبلغ عددهم في المعتقلات الاسرائيلية 17 اسيرا وليس بالمئات كما ذكر، كما ان الحكومة تتابع كافة الرعايا الاردنيين اينما كان تواجدهم.

 وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في الاردن اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة وبحكم امكاناتها لا تستطيع ان تضع كافة السوريين الذين دخلوا الاردن ويقدر عددهم بـ 120 الفا، في مكان واحد، فاي مخيم يتسع لعشرة الاف يحتاج الى مرحلة تحضير ويحتاج الى امكانيات.

 وقال كيف نتعامل مع السوريين هل هم لاجئون ام دخلوا الى الاردن بطريقة عادية حيث لا يحتاج السوري الى اذن اقامة وتصريح دخول والبعض منهم حضر الى اصدقائه وانتشروا في كافة المحافظات مشيرا الى ان المسؤول عن اللاجئين في المفوضية العليا للاجئين سيحضر يوم الخميس المقبل الى الاردن وسيتم بحث هذا الموضوع.

 الى ذلك كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون المحكمة الدستورية وفق ما ورد من مجلس الاعيان، واحالة قانون الدواء والصيدلة المعاد من مجلس الاعيان للجنة الصحة.

 واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2012 كما ورد من اللجنة المختصة.

 وبخصوص قانون جوازات السفر المعاد من مجلس الاعيان الذي رفض تعديلات مجلس النواب عليه، وافقت اللجنة القانونية النيابية على قرار مجلس الاعيان بعد اعادته للمجلس.

 وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بداية النقاش انه اذا وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية فهذا يعني الغاء القانون والعودة الى قانون جوازات السفر لعام 1969 الذي لا يرضي الشعب ولا يرضي النواب ولا يرضي الحكومة وبالتالي فان قامت الحكومة بسحب هذا القانون فانه يكون امامها فرصة لوضع قانون جوازات سفر عصري وحديث .

 واقترح النائب على الخلايلة تاجيل النظر في القانون لمنح الحكومة فرصة سحبه خاصة بعد ان اعلن وزير الداخلية ان الحكومة لا تستطيع خلال الجلسة اتخاذ قرار سحب القانون.

 وعلى ضوء ذلك قرر المجلس تاجيل النظر في قانون جوازات السفر الى جلسة مقبلة.

 وطرح نواب موضوع مطعوم الاطفال ام ام بي الذي تم اعطاءه للاطفال عام 2006 حيث قال النائب محمد الزريقات انه تم رصد 46 حالة اعاقة للاطفال جراء تناول هذا المطعوم وطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه القضية اضافة الى موضوع اتفاقية برتش بتروليوم للتنقيب عن الغاز.بترا