النائب النعيمات يطالب بالتحقيق في قضايا مرتبطة برؤساء حكومات سابقين
جو 24 :
قال النائب محمود النعيمات إنه لم يتم تحويل أي شخص أو جهة إلى القضاء في قضايا وصفها بـ"المحرزة"، مشيرًا إلى أن التركيز غالبًا ما يكون على صغار الموظفين والمبالغ القليلة، التي اعتبرها مبالغ "تافهة".
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المالية النيابية حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.
وأضاف النعيمات أنه سبق أن طلب تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق في أعمال الحكومة السابقة، على أن تكون هذه اللجنة مشكلة من خلال ديوان المحاسبة ومجلس النواب، وذلك بسبب ما وصفه بوجود أعمال هدر للمال العام وتعيينات واعتداء على المال العام، إضافة إلى صرف رواتب عالية دون وجه حق.
ووجّه النعيمات سؤالًا إلى رئيس الوزراء بشأن ما يتداوله الشارع حول قضية وصفها بالمهمة، تتعلق بعمل رئيس حكومة سابق في دولة أجنبية. وقال إن ذلك ـ إن صحّ ـ يُعد مخالفًا لأعراف الدولة الأردنية، لكونه يمتلك أسرار الدولة، خاصة أنه شغل أيضًا منصب وزير دفاع.
وطالب النعيمات رئيس الوزراء بالتحقق من صحة هذه المعلومات، باعتباره صاحب الولاية العامة، واتخاذ إجراء فوري في حال ثبتت صحتها، معتبرًا أن ذلك يشكل إساءة واضحة لهيبة الدولة الأردنية.
كما أشار إلى ملاحظة أخرى قال إنه يود الاستفسار عن صحتها، وتتعلق بدخول ابن رئيس وزراء سابق في مشاريع مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الأمر الذي قال إنه كبّد الصندوق خسارة بمئات الآلاف. وتساءل النعيمات عما إذا كانت قد اتُخذت إجراءات بحقه أم تم طيّ الملف.








