العمل الإسلامي لمجلس الأمة : ناقل البحرين خطر على البلاد
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي اتفاقية ناقل البحرين التي تم توقيعها بين الأردن و " إسرائيل " والسلطة الفلسطينية بهدف نقل المياه إلى البحر الميت.
وبين الحزب في بيان أصدره السبت أن هناك تبعات قانونية ومالية ترتبت على هذا الإتفاق.
وأوضح البيان أن هناك خطورة على الأردن في ظل عدم وجود أي ضوابط ملزمة " لإسرائيل " في الإتفاقية المبرمة ،إضافة إلى إشكالية الوضع الدستوري والقانوني للسلطة الفلسطينية.
وتوجه الحزب ببيانه مخاطبا مجلس الأمة بشقيه ( الأعيان والنواب ) وتاليا نصه :
دولة رئيس مجلس الأعيان المحترم
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
فإني أرفق مطالعة قانونية مقدمة من اللجنة القانونية في الحزب بعنوان (تقدير موقف بشأن اتفاقية ناقل البحرين) راجياً توزيعها على زملائكم .
وتفضلوا بقبول الاحترام
الأمين العام/حمــزة منصـور
تقدير موقف حزب جبهة العمل الإسلامي حول اتفاقية ناقل البحرين
أولاً : ماهية الاتفاقية وبنودها الأساسية :
1- مكان التوقيع : أمريكيا – الزمان 12/2013 .
2- الأطراف : الأردن – ( اسرائيل ) – سلطة الحكم الذاتي / رام الله .
3- النطاق الجغرافي : داخل حدود أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بشكل كامل ( من البحر الأحمر ( العقبة ) الى البحر الميت ) .
4- الإطار القانوني : اتفاقية دولية .
5- الاطراف الداعية : أمريكيا + البنك الدولي .
6- التسبيب الرسمي الأردني :
أ - الحاجة المالية لتمويل المشروع .
ب - تطوير المساحة من العقبة الى البحر الميت زراعياً وتنموياً .
ج – تزويد البحر الميت بالمياه والسبب في نقص مياه البحر الميت ( اسرائيل ) نفسها ! .
ثانياً : الملاحظات والمخاطر والاستدراكات :
1- الظرف الزمني :
أ – إفصاح الجانب الأردني المتكرر عن تردي العلاقات الأردنية ( الاسرائيلية ) لثلاث سنوات سابقة على الأقل أي أن التوقيع جاء في أسوأ مرحلة على صعيد العلاقات بينهما .
ب – ازدياد الخطورة على المسجد الأقصى المبارك جراء الاعتداءات المستمرة .
ج – عدم احترام الكيان الصهيوني الدور الأردني في المقدسات المنصوص عليها بالمعاهدة الموقعة مع تل أبيب .
د – عدم مراعاة مصالح الجانب الأردني على الرغم من التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني .
هـ - غياب الشفافية من الحكومة الأردنية إزاء العملية التفاوضية بشأن مشروع الناقل إلا بعد إعلان الطرف الصهيوني عنها
2- الظروف المالية :
- اقتصار كلفة الدراسات التي تمت قبل توقيع الاتفاقية على الجانب الاردني .
- وجود قرار من مجلس التعاون الخليجي بدعم الأردن بمبلغ ( 5 ) مليار دولار لمشاريع تنموية ورأسمالية وإفصاح السلطة الأردنية عن الحاجة الماسة لإعداد مشاريع ودراسات لاستثمار الدعم الخليجي وعدم استثمار الجانب الأردني لهذه الفرصة ..
3- صلاحيات ونطاق واختصاص سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة :
أعلنت السلطات الأردنية منذ عدة شهور سبقت توقيع اتفاقية ناقل البحرين عن توسيع النطاق الجغرافي لاختصاص سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ليشمل تقريباً غالبية مسار ناقل البحرين. وكان الإعلان بتاريخه لغايات تنمية العقبة. والملفت للنظر هو عدم الربط بمشروع ناقل البحرين. وما يثير الدهشة عدم الإفصاح عن أية مشاريع تذكر تسند رواية التطوير التنموي للمنطقة، ما يؤكد أن الهدف من ذلك منح سلطة العقبة صلاحية تفويض و/أو بيع الأراضي، واتخاذ القرار بشأن المشاريع في المنطقة وليس لمجلس الوزراء حق الرقابة والمراجعة لمثل هذه التصرفات في هذه المنطقة .
4- السوابق التاريخية ( لاسرائيل ) بعدم الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة بعد توقيع اتفاقية وادي عربة. تعتبر ( اسرائيل ) الكيان الأكثر خرقاً لكافة قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية وبالذات مع الأردن في جانب المياه والأمن والدور الأردني في المقدسات في فلسطين والقدس .
وهذه السوابق التاريخية ( الوقائع الثابتة ) تجعل الموقف القانوني للجانب الاردني ومصالحه الوطنية العليا في غاية الخطورة، إضافة إلى عدم احترام التزام ( اسرائيل ) بأي قرار ولا مرجعية قانونية و/ أو دولية في حال الخلاف معها و/أو ممارستها للتعدي على حقوق الغير ( الأردن وفلسطين ) والسجلات في ذلك مليئة بالأمثلة الكافية .
5- العائد الناجز للسلطة الفلسطينية ( رام الله ) في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني وإشكالية الوضع الدستوري والقانوني للسلطات المكونة للسلطة الفلسطينية، والآثار القانونية لتصرفاتها الدولية وبإمكانية تعرضها للبطلان لدى الفحص القانوني في المراجع الدولية ومن ذلك :
- انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم سريان صلاحياته .
- عدم شرعية الحكومة القائمة في رام الله دستورياً، وسنداً لأحكام ونصوص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ( الدستور ) المواد ( 38- 63 ) .
- الجانب القانوني الملغي لصلاحيات سلطة الحكم الذاتي في إبرامها اتفاقية دولية وبأنها ليست دولة وفقاً لأحكام القانون الدولي العام .
- الاضطراب الأمني والسياسي والقانوني للسلطة الفلسطينية بشكل عام .
- ويضاف إلى ذلك استمرار إحكام السيطرة ( لدولة الاحتلال ) على كافة مناطق الضفة الغربية ( السلطة الوطنية الفلسطينية ) ما عدا غزة وإصرار دولة الاحتلال على عدم التخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية عن الحدود مع الأردن بشكل صارم .
ونتيجة لهذه المخاطر يثار التساؤل الحاد جداً عن ماهية المصالح ( الوطنية ) العليا للشعب الفلسطيني والناجزة في هذه الاتفاقية ؟ مقابل المخاطر المتوقعة والاختراقات ( الاسرائيلية ) الظاهرة للعيان .
6- الجانب الدستوري :
سنداً لأحكام المادة ( 33/2 ) والمادة ( 117 ) من الدستور الأردني فإن هذه الاتفاقية والحساسية البالغة التي يعالجها موضوعها وهو الحقوق السيادية في الأرض والمياه والأمن ( وخاصة مع دولة الاحتلال ) يتطلب وبشكل إلزامي بموجب أحكام الدستور ( م/33/2 + م/117 ) عرض هذه الاتفاقية على مجلس الأمة لغايات بسط رقابته عليها وتحديد المصالح العليا للوطن بالرفض و/أو القبول والتعديل وفقاً للمقتضى القانوني والمصلحة الراجحة برفضها وردها .
7- الجانب القانوني : نقدر وفقاً لما وافتنا به اللجنة القانونية في الحزب بأن ( تسير ) هذه الاتفاقية في حال فشل الجهود الشعبية وعدم استدراك الجانب الرسمي لما تحتويه من مخاطر من خلال إطار قانوني محدد هو :
1. الاختصاص القانوني هو للتشريع الأردني فقط .
2. الاختصاص القضائي / التحكيم للاردن فقط .
3. آلية الإنفاذ القانونية تسجيل شركة لدى دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بملكية الأطراف الموقعة على الاتفاقية ,.
4. اعتبار الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم وليست اتفاقية نهائية معبرة عن المركز القانوني لأطرافها وما بني على ذلك من آثار قانونية وحقوق والتزامات والذهاب إلى الخيار القانوني ولإنفاذ هذه المساعي ( رغم رفضها ) من خلال إطار قانوني ضامن للمصالح الوطنية الأردنية العليا الناجزة والضابطة لكامل التصرفات ( الاسرائيلية ) المتمثلة بأدوات قانونية وطنية ناجزة .
ومع التأكيد على رفضها وإمكانية انفراد الأردن والسلطة الفلسطينية لتنفيذ مضمونها دون الاشتراك مع الجانب ( الاسرائيلي ) .
8- ومن حيث التنمية :
1- نجد أن مخاطر السير في هذه الاتفاقية بالغة السوء على المصالح الوطنية الأردنية العليا .
2- ونجد أن المصالح الوطنية العليا والمبتغاة من هذه الاتفاقية ممكنة الانجاز من خلال أطر ووسائل أخرى متوفرة .
3- ونجد بأن المصالح الوطنية العليا الفلسطينية في ضوء هذه الاتفاقية موهومة وتحت السيطرة المطلقة لدولة لاحتلال .
4- ونجد بأن المطامع ( الاسرائيلية ) مائياً وتنموياً وسياسياً ( في ظل خرق الاتفاقيات الأخرى والتزامن مع الاعتداء على القدس والأقصى ) مقدمة لها بموجب هذه الاتفاقية بشكل ناجز واحتمال استغلال الخط المائي والإنمائي لأغراض أمنية ( اسرائيلية ) ضارة بالجانب الأردني والفلسطيني سياسياً وأمنياً ؟ !
5- الخيار الضامن للمصالح الوطنية الأردنية العليا والفلسطينية هو :
أ - إنفاذها أردنياً بشكل منفرد بتمويل دولي و/أو داخلي
ب- إنفاذها بشراكة مع الجانب الفلسطيني وبأدوات قانونية وطنية أردنية .
وأخيراً وليس آخراً لا يفوتنا التوقف عند فرحة العدو الصهيوني بتوقيع الاتفاقية، التي وصفها وزير التعاون الإقليمي في الكيان الصهيوني سيلفان شالوم بأنها حدث تاريخي بامتياز، ويحقق حلم الأب الروحي للحركة الصهيونية ثيودور هيرتسل.
كما أشادت بها صحافة العدو الصهيوني، واعتبرتها ذات دلالات سياسية عميقة، منوهة إلى زيارات متبادلة سرية عديدة أسفرت عن هذه الصفقة .
واقبلوا الاحترام
الأمين العام
حمزة منصور
