اعتصام مفتوح في "الصحافيين" للإفراج عن معتقلي الرأي الثلاثاء
جو 24 : دعت اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي إلى البدء باعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحافيين رفضا لاستمرار اعتقال الزميلين امجد معلا ونضال فراعنة ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
وأقر صحافيون، خلال اجتماع عقد السبت في مقر النقابة، تشكيل "اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي"، بحضور العشرات من الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة محمد سالم العبادي (نائب النقيب)، د.حسين العموش، ماجد توبة، حازم الخالدي، وفخري أبو حمدة (مدير النقابة).
وطالب المجتمعون مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالته، وتسليم مفاتيح مبنى النقابة إلى الحكومة، احتجاجاً على مواصلتها اعتقال الزميلين ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة، في تجاوز خطير على الدستور الأردني واحكامه، التي تضمن إجراء محاكمة عادلة ومدنية لقضايا المطبوعات والنشر.
وتبنى الحضور الدعوة لتوقيع مذكرة، ترفع إلى الملك عبد الله الثاني، تناشده بالتدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية على الإعلام، والافراج الفوري عن معتقلي الرأي.
وقرر المجتمعون السير في تشكيل هيئة دفاع حقوقية، بالتعاون مع نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين، وكذلك تشكيل لجنة شعبية، تضم نقابيين وحزبيين وحراكيين وبرلمانيين، لمواصلة الإجراءات التصعيدية في هذا الإطار.
وكلّف المجتمعون اللجنة النقابية بوضع خطة عمل وبرنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح، يبدأ الثلاثاء، للدفاع عن الزميلين والانتصار لهما، بما يفضي إلى الإفراج الفوري عنهما.
وأدان المجتمعون تسلط الحكومة وأذرعها على الإعلام والإعلاميين، وسعيها الدؤوب لتقويض منجزات ونضالات الاعلاميين الأردنيين، وتغولها على الحريات الإعلامية، التي كفلها الدستور، واكدها جلالة الملك مرارا بأن سقفها السماء.
ودعا المجتمعون الفعاليات النقابية والوطنية والحزبية والشعبية للانتصار لحرية القلم وشرف الكلمة، والانحياز إلى الاعلاميين الوطنيين بما يسهم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات إعلامية والبناء عليها بما يحمي الأردن والأردنيين، ويحقق طموحاتهم باعلام وطني حر.
وأقر صحافيون، خلال اجتماع عقد السبت في مقر النقابة، تشكيل "اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي"، بحضور العشرات من الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة محمد سالم العبادي (نائب النقيب)، د.حسين العموش، ماجد توبة، حازم الخالدي، وفخري أبو حمدة (مدير النقابة).
وطالب المجتمعون مجلس نقابة الصحافيين بتقديم استقالته، وتسليم مفاتيح مبنى النقابة إلى الحكومة، احتجاجاً على مواصلتها اعتقال الزميلين ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة، في تجاوز خطير على الدستور الأردني واحكامه، التي تضمن إجراء محاكمة عادلة ومدنية لقضايا المطبوعات والنشر.
وتبنى الحضور الدعوة لتوقيع مذكرة، ترفع إلى الملك عبد الله الثاني، تناشده بالتدخل لوقف تغول السلطة التنفيذية على الإعلام، والافراج الفوري عن معتقلي الرأي.
وقرر المجتمعون السير في تشكيل هيئة دفاع حقوقية، بالتعاون مع نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين، وكذلك تشكيل لجنة شعبية، تضم نقابيين وحزبيين وحراكيين وبرلمانيين، لمواصلة الإجراءات التصعيدية في هذا الإطار.
وكلّف المجتمعون اللجنة النقابية بوضع خطة عمل وبرنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح، يبدأ الثلاثاء، للدفاع عن الزميلين والانتصار لهما، بما يفضي إلى الإفراج الفوري عنهما.
وأدان المجتمعون تسلط الحكومة وأذرعها على الإعلام والإعلاميين، وسعيها الدؤوب لتقويض منجزات ونضالات الاعلاميين الأردنيين، وتغولها على الحريات الإعلامية، التي كفلها الدستور، واكدها جلالة الملك مرارا بأن سقفها السماء.
ودعا المجتمعون الفعاليات النقابية والوطنية والحزبية والشعبية للانتصار لحرية القلم وشرف الكلمة، والانحياز إلى الاعلاميين الوطنيين بما يسهم في الحفاظ على ما تحقق من منجزات إعلامية والبناء عليها بما يحمي الأردن والأردنيين، ويحقق طموحاتهم باعلام وطني حر.
تابعو الأردن 24 على 
