''التعليم العالي'':88 بالمئة من الطلبة يتوجهون إلى التعليم الاكاديمي
جو 24 : قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ان 88 بالمئة من الطلبة في الاردن يتوجهون الى المسار الاكاديمي.
واضاف خلال فعاليات ملتقى "سياسات اصلاح التعليم العالي" الذي انطلق في البحر الميت امس ونظمته المبادرة النيابية بالشراكة مع الجامعة الاردنية ان 47 الى 55 بالمئة من الطلبة في الدول الاوروبية يتوجهون الى المسار التقني والمهني .
ودعا محمود خلال الملتقى الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الى ايجاد الية لخفض نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسات الانسانية تدريجيا والاتجاه نحو التعليم التقني الى جانب تقديم حوافز لتشجيع طلبة الجامعات على عدم الدراسة في جامعات قريبة من سكناهم.
وبين ان التعليم العالي ليس مرتبطا بالتعليم العام فقط بل بالتعليم ما قبل المدرسة، وهي اخطر مرحلة في حياة الانسان لأنها اساس البناء التعليمي، مؤكدا ضرورة رفع مستواها وجاهزيتها لإعداد جيل واع مدرك لمسؤولياته وحياته التعليمية في المدرسة والجامعة.
وعرض محمود التحديات التي تواجه التعليم العالي خصوصا حالات العنف الجامعي التي تؤثر سلبا على مسيرة وسمعة الجامعات الاردنية بين نظيراتها في الدول العربية مشيرا الى ان الجامعات الاردنية تواجه طلبات متزايدة من دول عربية واجنبية لإرسال المزيد من الطلبة للدراسة فيها.
واوضح ان معدل انفاق الطلبة الوافدين في الاردن يتجاوز نصف مليار دينار سنويا مشيرا الى الجامعات الخاصة تركيز على الدراسات الانسانية كونها غير مكلفة ماديا، وقدر محمود حجم الانفاق على التعليم العالي بحوالي 700 مليون دينار فيما تساهم الحكومة بنحو 100 مليون دينار سنويا كدعم للجامعات الاردنية ولطلبتها.
ودعا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الى تأسيس لمرحلة جديدة تعيد للتعليم العالي ألقه وتضع مؤسساته في مصاف الجامعات العالمية.
وقال ان اول الخطوات تكمن في التأسيس لمسار واضح يتمثل في الاختيار الامثل لرئيس الجامعة وفي حفظ استقلاليتها بعيدا عن التدخل المباشر وغير المباشر في المؤسسة الجامعية.
وقال ان التخبط في اتخاذ القرارات الادارية والغموض الذي يكتنف الخطط الدراسية والبرامج التعليمية اسباب تساعد في ضعف وتقادم الهياكل التنظيمية للجامعات التي تعاني من عدم التوصيف العلمي الدقيق للوظائف داخل الهيكل التنظيمي للجامعات الامر الذي ادى الى الازدواجية وتداخل الصلاحيات.
وقال نائب رئيس المبادرة رئيس كتلة الوسط الاسلامي في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان التعليم العالي في الاردن يمر في ازمة ولن يتم تجاوزها الا بإصلاح التعليم العالي مشيرا الى ان الخلل موجود في الاصل قبل مرحلة التعليم العالي انه موجود في ادارة التربية والتعليم .
كما دعا الى الغاء فرع الادارة المعلوماتية المطبق في امتحان الثانوية العامة مقدرا عدد الطلبة الذي حصلوا على مقاعد جامعية في هذا الفرع نحو 19 الف طالب وطالبة مما سبب ارباك في معدلات قبول الطلبة في الفرع العلمي في الجامعات .
واكدت عضو المبادرة رئيس لجنة النظام والسلوك النائبة وفاء بني مصطفى ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بالسوق المحلي والاقليمي لكي يتمكن الطلبة الخريجون من ايجاد فرص عمل تسهم في نمو الاقتصاد الاردني وتزيد من فرص تحقيق التنمية المستدامة في المملكة .
وطالبت باستقلال ادارة الجامعات واعادة النظر في اسس ومعايير تعيين رؤساء الجامعات ومجالس ادارات الجامعات والعمداء ورؤساء الاقسام .
وقال منسق المبادرة النائب الدكتور مصطفى الحمارنة ان المبادرة فرصة تاريخية للخروج بمقترحات محددة تحول الى سياسات لتطبق بهدف احداث اصلاح جذري للتعليم العالي لما له من ابعاد مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الحمارنة الى ان مجلس النواب سيدعم ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات لتطوير التعليم العالي بحيث تكون بعيدة عن انصاف الحلول والتجزئة وتسييس الاصلاح.
واعرب عن امله بالخروج بتوصيات للنهوض بقطاع التعليم العالي، مؤكدا انه سيتم عرضها على خبراء ومختصين في التعليم العالي قبل اقرارها.
(بترا)
واضاف خلال فعاليات ملتقى "سياسات اصلاح التعليم العالي" الذي انطلق في البحر الميت امس ونظمته المبادرة النيابية بالشراكة مع الجامعة الاردنية ان 47 الى 55 بالمئة من الطلبة في الدول الاوروبية يتوجهون الى المسار التقني والمهني .
ودعا محمود خلال الملتقى الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الى ايجاد الية لخفض نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسات الانسانية تدريجيا والاتجاه نحو التعليم التقني الى جانب تقديم حوافز لتشجيع طلبة الجامعات على عدم الدراسة في جامعات قريبة من سكناهم.
وبين ان التعليم العالي ليس مرتبطا بالتعليم العام فقط بل بالتعليم ما قبل المدرسة، وهي اخطر مرحلة في حياة الانسان لأنها اساس البناء التعليمي، مؤكدا ضرورة رفع مستواها وجاهزيتها لإعداد جيل واع مدرك لمسؤولياته وحياته التعليمية في المدرسة والجامعة.
وعرض محمود التحديات التي تواجه التعليم العالي خصوصا حالات العنف الجامعي التي تؤثر سلبا على مسيرة وسمعة الجامعات الاردنية بين نظيراتها في الدول العربية مشيرا الى ان الجامعات الاردنية تواجه طلبات متزايدة من دول عربية واجنبية لإرسال المزيد من الطلبة للدراسة فيها.
واوضح ان معدل انفاق الطلبة الوافدين في الاردن يتجاوز نصف مليار دينار سنويا مشيرا الى الجامعات الخاصة تركيز على الدراسات الانسانية كونها غير مكلفة ماديا، وقدر محمود حجم الانفاق على التعليم العالي بحوالي 700 مليون دينار فيما تساهم الحكومة بنحو 100 مليون دينار سنويا كدعم للجامعات الاردنية ولطلبتها.
ودعا رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة الى تأسيس لمرحلة جديدة تعيد للتعليم العالي ألقه وتضع مؤسساته في مصاف الجامعات العالمية.
وقال ان اول الخطوات تكمن في التأسيس لمسار واضح يتمثل في الاختيار الامثل لرئيس الجامعة وفي حفظ استقلاليتها بعيدا عن التدخل المباشر وغير المباشر في المؤسسة الجامعية.
وقال ان التخبط في اتخاذ القرارات الادارية والغموض الذي يكتنف الخطط الدراسية والبرامج التعليمية اسباب تساعد في ضعف وتقادم الهياكل التنظيمية للجامعات التي تعاني من عدم التوصيف العلمي الدقيق للوظائف داخل الهيكل التنظيمي للجامعات الامر الذي ادى الى الازدواجية وتداخل الصلاحيات.
وقال نائب رئيس المبادرة رئيس كتلة الوسط الاسلامي في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان التعليم العالي في الاردن يمر في ازمة ولن يتم تجاوزها الا بإصلاح التعليم العالي مشيرا الى ان الخلل موجود في الاصل قبل مرحلة التعليم العالي انه موجود في ادارة التربية والتعليم .
كما دعا الى الغاء فرع الادارة المعلوماتية المطبق في امتحان الثانوية العامة مقدرا عدد الطلبة الذي حصلوا على مقاعد جامعية في هذا الفرع نحو 19 الف طالب وطالبة مما سبب ارباك في معدلات قبول الطلبة في الفرع العلمي في الجامعات .
واكدت عضو المبادرة رئيس لجنة النظام والسلوك النائبة وفاء بني مصطفى ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بالسوق المحلي والاقليمي لكي يتمكن الطلبة الخريجون من ايجاد فرص عمل تسهم في نمو الاقتصاد الاردني وتزيد من فرص تحقيق التنمية المستدامة في المملكة .
وطالبت باستقلال ادارة الجامعات واعادة النظر في اسس ومعايير تعيين رؤساء الجامعات ومجالس ادارات الجامعات والعمداء ورؤساء الاقسام .
وقال منسق المبادرة النائب الدكتور مصطفى الحمارنة ان المبادرة فرصة تاريخية للخروج بمقترحات محددة تحول الى سياسات لتطبق بهدف احداث اصلاح جذري للتعليم العالي لما له من ابعاد مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الحمارنة الى ان مجلس النواب سيدعم ما يتم الاتفاق عليه من مقترحات لتطوير التعليم العالي بحيث تكون بعيدة عن انصاف الحلول والتجزئة وتسييس الاصلاح.
واعرب عن امله بالخروج بتوصيات للنهوض بقطاع التعليم العالي، مؤكدا انه سيتم عرضها على خبراء ومختصين في التعليم العالي قبل اقرارها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
