''حماية الصحفيين'': استمرار اعتقال الفراعنة ومعلا اساءة وترهيب للصحفيين
جو 24 : أعاد مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبته بالإفراج الفوري عن الزميل نضال الفراعنة ناشر موقع جفرا نيوز ورئيس تحرير الموقع الزميل أمجد المعلا والموقوفان منذ 17/9/2013.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن إستنكاره من استمرار المماطلة والتسويف في وضع حد لتوقيف الزميلين اللذين تنظر بقضيتهما محكمة أمن الدولة، وما زالت في مرحلة التحقيق وبحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور: "بعد أيام يكمل الزميلان فراعنة ومعلا 100 يوم من التوقيف دون محاكمة، ولم تجد كل الجهود التي بذلها المركز والأسرة الإعلامية والمذكرات النيابية طريقها في تأمين الإفراج عنهما"، مشيرا الى أن "التوقيف عقوبة مسبقة نرفضها ولا نجد لها تبريرا سوى الإساءة للصحفيين وترهيبهم".
وبين منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين سعى بكل الطرق للإفراج الفوري عن الزميلين، وقام باتصالات مع القضاء المدني والعسكري، وشارك بكل الفعاليات التضامنية للإفراج عنهما، ووضع وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في خدمتهما، وأجرى إتصالات مع مؤسسات دولية مدافعة عن الإعلام لوضعها بصورة توقيف الزميلين، والجهود التي يمكن أن تبذل لمساعدتهما، والتضييق الذي تواجهه حرية الإعلام، مؤكدا استعداد المركز للعمل الجاد مع كل الأطراف لإنهاء هذه القضية الإعلامية والإنسانية.
ونوه الزميل منصور بأن قضية فراعنة ومعلا أثبتت مجددا ضرورة مراجعة التشريعات للحد من القيود على حرية الإعلام، وكذلك بأن عقوبة التوقيف ما زالت تهدد الصحفيين، وبأن محاكمات الصحفيين لا تتم فقط سندا لقانون المطبوعات والنشر، بل لمنظومة قوانين من بينها قانون محكمة أمن الدولة.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن إستنكاره من استمرار المماطلة والتسويف في وضع حد لتوقيف الزميلين اللذين تنظر بقضيتهما محكمة أمن الدولة، وما زالت في مرحلة التحقيق وبحوزة مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور: "بعد أيام يكمل الزميلان فراعنة ومعلا 100 يوم من التوقيف دون محاكمة، ولم تجد كل الجهود التي بذلها المركز والأسرة الإعلامية والمذكرات النيابية طريقها في تأمين الإفراج عنهما"، مشيرا الى أن "التوقيف عقوبة مسبقة نرفضها ولا نجد لها تبريرا سوى الإساءة للصحفيين وترهيبهم".
وبين منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين سعى بكل الطرق للإفراج الفوري عن الزميلين، وقام باتصالات مع القضاء المدني والعسكري، وشارك بكل الفعاليات التضامنية للإفراج عنهما، ووضع وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في خدمتهما، وأجرى إتصالات مع مؤسسات دولية مدافعة عن الإعلام لوضعها بصورة توقيف الزميلين، والجهود التي يمكن أن تبذل لمساعدتهما، والتضييق الذي تواجهه حرية الإعلام، مؤكدا استعداد المركز للعمل الجاد مع كل الأطراف لإنهاء هذه القضية الإعلامية والإنسانية.
ونوه الزميل منصور بأن قضية فراعنة ومعلا أثبتت مجددا ضرورة مراجعة التشريعات للحد من القيود على حرية الإعلام، وكذلك بأن عقوبة التوقيف ما زالت تهدد الصحفيين، وبأن محاكمات الصحفيين لا تتم فقط سندا لقانون المطبوعات والنشر، بل لمنظومة قوانين من بينها قانون محكمة أمن الدولة.
تابعو الأردن 24 على 
