دعوة لاجراء تعديلات جذرية في التشريعات الناظمة للتعليم العالي
جو 24 : دعا عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ونخب وقيادات أكاديمية الى اجراء تعديلات جذرية في التشريعات الناظمة للتعليم العالي .
جاء ذلك خلال اختتام أعمال "ملتقى سياسات إصلاح التعليم العالي" الذي عقد في البحر الميت بتنظيم من المبادرة النيابية وبالتعاون مع الجامعة الأردنية بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود والتربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.
وحدد الملتقى الأهداف الخاصة التي تشمل توفير تعليم عال بجودة عالية واستعادة الجامعات الأردنية مكانتها وحضورها الإقليمي إلى جانب مساهمة قطاع التعليم العالي بتوفير فرص عمل وليس زيادة العاطلين من العمل وتوفير فرص تعليم عال عادلة لكل الأردنيين مع التركيز على البحث العلمي الذي يستجيب لحاجات التنمية الوطنية.
وقدم الدكتور اخليف الطراونة والدكتور أحمد بطاح ورقتي عمل أشارتا إلى إجراء تعديلات جذرية في التشريعات الناظمة للتعليم العالي بحيث تضمن المواءمة مع معايير الاستقلالية في المجالات التنظيمية والإدارية والمالية والأكاديمية والتعيينات والاستقطاب .
وخلال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان سياسة الجودة الاكاديمية قدم الدكتور محمد وليد البطش والدكتور أحمد نصيرات ورقتي عمل حددا فيهما أبرز ملامح السياسات التي يمكن اجراؤها لتطوير برامج ضمان الجودة في الجامعات .
وفي الجلسة الثالثة التي تناولت محور سياسات التمويل واقتصاديات التعليم قدم الدكتور هاني الضمور والدكتور ياسر العدوان والدكتور محمد ابو قديس والدكتور حمدالله مبارك الزبون أوراق عمل تناولت واقع تمويل الجامعات الأردنية.
أما الجلسة الرابعة التي تناولت محور سياسات الحاكمية والادارة الجامعية والتي ترأسها الدكتور راتب السعود فقدم فيها الدكتور ماهر سليم والدكتور نضال يونس والدكتور أنيس الخصاونة دراسات مفصلة توصلت إلى تعديل التشريعات الجامعية بحيث تعكس معايير الحاكمية الجيدة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخلال الجلسة الخامسة التي ترأسها الدكتور فايز خصاونة وركزت على سياسات القبول في الجامعات الأردنية، والتأكيد على مراجعتها للحد منها بحيث لا تتجاوز 15 بالمئة من مجموع الطلبة المقبولين؛ لخفض هذه النسبة تدريجيا.
وفي الجلسة السادسة والتي كانت بعنوان بناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث، سلط كل من الدكتور رامي علي والدكتور امجد هديب الضوء على إبراز ملامح الجوانب التي يمكن تطويرها للوصول نحو معايير الجودة في اعداد اعضاء هيئة تدريس في كل برنامج دراسي.
وفي الجلسة السابعة والأخيرة قدم كل من الدكتور عاطف الخرابشة والدكتور عاطف بن طريف ورقتي عمل أشارتا إلى واقع مستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني.
(بترا)
جاء ذلك خلال اختتام أعمال "ملتقى سياسات إصلاح التعليم العالي" الذي عقد في البحر الميت بتنظيم من المبادرة النيابية وبالتعاون مع الجامعة الأردنية بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود والتربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات.
وحدد الملتقى الأهداف الخاصة التي تشمل توفير تعليم عال بجودة عالية واستعادة الجامعات الأردنية مكانتها وحضورها الإقليمي إلى جانب مساهمة قطاع التعليم العالي بتوفير فرص عمل وليس زيادة العاطلين من العمل وتوفير فرص تعليم عال عادلة لكل الأردنيين مع التركيز على البحث العلمي الذي يستجيب لحاجات التنمية الوطنية.
وقدم الدكتور اخليف الطراونة والدكتور أحمد بطاح ورقتي عمل أشارتا إلى إجراء تعديلات جذرية في التشريعات الناظمة للتعليم العالي بحيث تضمن المواءمة مع معايير الاستقلالية في المجالات التنظيمية والإدارية والمالية والأكاديمية والتعيينات والاستقطاب .
وخلال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان سياسة الجودة الاكاديمية قدم الدكتور محمد وليد البطش والدكتور أحمد نصيرات ورقتي عمل حددا فيهما أبرز ملامح السياسات التي يمكن اجراؤها لتطوير برامج ضمان الجودة في الجامعات .
وفي الجلسة الثالثة التي تناولت محور سياسات التمويل واقتصاديات التعليم قدم الدكتور هاني الضمور والدكتور ياسر العدوان والدكتور محمد ابو قديس والدكتور حمدالله مبارك الزبون أوراق عمل تناولت واقع تمويل الجامعات الأردنية.
أما الجلسة الرابعة التي تناولت محور سياسات الحاكمية والادارة الجامعية والتي ترأسها الدكتور راتب السعود فقدم فيها الدكتور ماهر سليم والدكتور نضال يونس والدكتور أنيس الخصاونة دراسات مفصلة توصلت إلى تعديل التشريعات الجامعية بحيث تعكس معايير الحاكمية الجيدة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخلال الجلسة الخامسة التي ترأسها الدكتور فايز خصاونة وركزت على سياسات القبول في الجامعات الأردنية، والتأكيد على مراجعتها للحد منها بحيث لا تتجاوز 15 بالمئة من مجموع الطلبة المقبولين؛ لخفض هذه النسبة تدريجيا.
وفي الجلسة السادسة والتي كانت بعنوان بناء الهيئات الأكاديمية وبرامج الابتعاث، سلط كل من الدكتور رامي علي والدكتور امجد هديب الضوء على إبراز ملامح الجوانب التي يمكن تطويرها للوصول نحو معايير الجودة في اعداد اعضاء هيئة تدريس في كل برنامج دراسي.
وفي الجلسة السابعة والأخيرة قدم كل من الدكتور عاطف الخرابشة والدكتور عاطف بن طريف ورقتي عمل أشارتا إلى واقع مستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
