"الأردنية لمتقاعدي الضمان": تمرير القانون يثير علامات استفهام

استنكرت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الطريقة التي تم فيها تمرير قانون الضمان الاجتماعي، منوهة الى أن القانون بشكله الحالي "خروج عن الاجماع الذي تم التوافق عليه باللجنة المشتركة".

وأكدت في بيان صادر عنه وصل jo24 نسخة منه أن حماية اموال الضمان وديمومتها "ليس على حساب المشتركين والمتقاعدين لا بل بوقف الهدر والتلاعب بهذه الاموال والعمل على استثمارها بالجوانب ذات الجدوى والعائد القوي وليس انفاقها في جوانب غير مقبولة ومرفوضة".

وفيما يلي نص البيان:

تابعت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المراحل الاخيرة لقانون الضمان الاجتماعي وتابعت ما كان يجري ما بين مجلسي الاعيان والنواب فيما يتعلق بالقانون في ظل الخلاف حول بضع مواد، وتابعنا ما جرى الاعلان عنه حول بما سمي توافقا ما بين الاعيان والنواب حول الماده الظالمة بالقانون والمعروفة بمادة التضخم وما نشر بالتوافق على شمول المتقاعدين مبكرا ممن يتقاضون راتب 500 دينار فأقل في محاولة لانصاف عدد من هذه الفئة المحرومة من علاوة التضخم حسب ما تم التصريح به بالرغم من ان هذا الامر مخالف للدستور الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون.

ان ما جرى بمجلس الامة خلال الجلسة المشتركة التي عقدت بتاريخ 18/12/2013 وتمرير القانون بطريقة يشوبها الكثير من علامات الاستفهام والاستهجان الامر الذي يثير شبهة بدستورية الجلسة مما يدعو الجهات الرقابيه المتمثله بمجلس النواب ومن خلال ما تملكه من ادوات وقدرات تشريعية للمبادرة باتخاذ الاجراء القانوني المناسب حول هذه الجلسة وفق القنوات الدستورية وهذا ما نأمل ان يتم بأسرع وقت ممكن.

اننا بالجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومن خلال تواصلنا المستمر بلجان الجمعية المنتشره بمحافظات المملكه فقد تلقينا الكثير من ردود الافعال التي تستنكر ما تم اقراره بحرمان ما لايقل عن 60- 65 % من متقاعدي الضمان الاجتماعي والذين لايقل عددهم عن 135 ألف متقاعد من علاوة التضخم والتي تشمل فقط متقاعدي الشيخوخه والاعتلال الكلي الاصابي الدائم ونرى بالجمعيه ان هذا التوصيف يخالف الدستور الاردني فجميع المتقاعدين يتقاضون رواتب تقاعديه حسب تعريف الراتب الوارد بالقانون بالمادة الثانية مهما كان سبب تقاعده الذي خرج بسببه ولا ننسى ان من يتقاعد مبكرا يطاله نسبة خصم من راتبه عند تقاعده تبدأ ب 18% متناقصه وهي غير مسترده بالرغم من انها جزء من الراتب اصلا وحاولنا من خلال مشاركتنا بنقاش القانون باللجنه المشتركه ان يتم النص على اعادتها بشكل سنوي الا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي رفضت وبشدة هذا الامر وان هذا الخصم غير قانوني ونعتبره جزءا من الراتب جرى خصمه بدون وجه حق .

اننا بالجمعية نستنكر الطريقه التي تم تمرير القانون بها ونرى ان القانون بشكله الحالي خروج عن الاجماع الذي تم التوافق عليه باللجنة المشتركة ونؤكد ان حماية اموال الضمان وديمومتها ليس على حساب المشتركين والمتقاعدين لا بل وقف الهدر والتلاعب بهذه الاموال والعمل على استثمارها بالجوانب ذات الجدوى والعائد القوي وليس انفاقها في جوانب غير مقبولة ومرفوضه.