نتنياهو يدعو لتوسيع البناء الاستيطاني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب توسيع أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية لأنها ستكلف إسرائيل ثمنا في الحلبة الدولية.
وقرر نتنياهو إزالة خمسة مبان في ضاحية بمستوطنة بالضفة الغربية مستبقا تاريخ تنفيذ حكم صدر من المحكمة بإزالة هذه المباني قبل نهاية يوليو/تموز المقبل، وأنه يفكر حاليا في اتخاذ قرار إما بهدم هذه المباني أو إعادة بنائها في مكان آخر.
تعزيز الاستيطان
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع وزراء حزب الليكود "إن سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وبالإمكان دائما الذهاب إلى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان في الحلبة الدولية".
وأضاف أنه من أجل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا، فإن ثمة حاجة لأن تتوفر ثلاثة أمور وهي: نقل المباني الخمسة التي أقامها المستوطنون في الحي الاستيطاني غفعات هأولبناه في مستوطنة بيت إيل قرب مدينة رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتوفير حماية قانونية من دعاوى مستقبلية. وإذا حصلت النقاط الثلاث على التصاريح المطلوبة في الأيام القريبة "فسنكون في وضع جيد".
وأوضح نتنياهو أنه بانتظار رد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين على هذه النقاط، معتبرا أن هذا يوفر ردا للتعقيدات القانونية وللسكان ولمستوطنة بيت إيل وللدعاوى القضائية ومحاولات استخدام القانون بهذه الطريقة.
مصادرة أراضي الفلسطينيين
وقال نتنياهو إنه يسعى لحل قضية غفعات هأولبناه التي أمرت المحكمة العليا بإخلاء المستوطنين من خمسة مبان فيها وهدمها، من خلال نقل المباني الخمسة إلى منطقة قريبة كان الجيش الإسرائيلي قد صادرها من مواطنين فلسطينيين في سنوات السبعين لغرض إقامة قاعدة عسكرية فيها.
وقال نتنياهو للوزراء من حزبه الليكود، إن تعزيز الاستيطان وردع دعاوى قضائية سيتم من خلال بناء عشرات الوحدات السكنية مقابل كل وحدة سكنية يتم إخلاؤها، والحديث يدور عن إضافة أكثر من ألف مستوطن لبيت إيل، وهذا عنصر أساسي ضد أولئك الذين يريدون هدم المباني في إشارة إلى منظمات حقوقية إسرائيلية.
كان عشرات المستوطنين قد تظاهروا خارج مكتب رئيس الوزراء احتجاجا على قرار نتنياهو بشأن غفعات هأولبناه، وهتفوا بأن سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا هو الحل، وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ فك ارتباط آخر في إشارة إلى خطة فك الارتباط وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة في عام 2005. الجزيرة
