آراء: لا يجوز محاكمة " الفيسبوكيين " أمام أمن الدولة
منار حافظ - أكد النائب علي السنيد أن مؤشرات الحرية في الأردن تتراجع بشكل ملحوظ في ظل حكومة غير جادة بالإصلاح.
وبين السنيد في تصريحات لـ Jo24 أن الحكومة الأردنية التي أتت في عهد ديمقراطي باتت تتصرف وكأنها حكومة في المراحل العرفية .
وأوضح أنه في عهد الحكومة الحالية تم حجب المواقع الإلكترونية وتسببت الحكومة كذلك بهرب الصحفيين وطلبهم للجوء ، كما تمسكت بمحكمة أمن الدولة ولم تحقق مطالب الشارع الأردني بمكافحة الفساد وفصل السلطات.
وقال : " محكمة أمن الدولة تتناقض مع الحريات وهي واجهة للأجهزة الأمنية ومؤشر سلبي على تراجع الديمقراطية ".
ويرى السنيد أن الجهات الأمنية انخرطت في مجلس النواب مما منعهم حتى من تعديل بعض القوانين الخاصة بمحكمة أمن الدولة والتي من المفترض أن لا تكون موجودة أصلا، وفق تصريحاته.
من جانبه استنكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر إحالة مواطنين مدنيين إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بآرائهم السياسية.
وأشار أبو السكر إلى أن محكمة أمن الدولة أداة بيد السلطة التنفيذية لقمع المعارضين السياسيين بالدرجة الأولى وهي مخالفة للمعايير الدولية.
ويبين أبو السكر ،مستشهدا بمحاكمة موقوفي ما عرف إعلاميا بقضية رفع شعار رابعة ، أن السلطة التنفيذية أصبح لديها ضيق أفق بخصوص ممارسة الأردنيين لحرية الرأي.
وأضاف : " أن محاكمة أردنيين لحيازتهم شعار رابعة أمر مخز واستمرار اعتقالهم لما يزيد عن 3 أشهر هو دليل على انتهاج سياسة القمع والتمييز ضدهم ".
وبحسب ما قاله أبو السكر فإنه لا يجوز دستوريا مراقبة مراسلات الأردنيين والذي يعد موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " أحدها إلا أن الحكومة اتخذت منه أداة لمحاسبة المواطنيين والترصد لهم.
وقالت رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحامين نور الإمام : " لا يجوز قانونا محاسبة مدنيين وفقا لآرائهم على مواقع التواصل الإجتماعي أمام محكمة أمن الدولة ".
وبينت أن محكمة أمن الدولة وحتى قبل التعديل على قانونها فإنها تختص بـ 5 جرائم ليس من ضمنها محاسبة أصحاب الرأي الفكري والسياسي.
وأوضحت أن محكمة أمن الدولة مرفوضة فهي أداة تستخدم لممارسة الترهيب على المدنيين حيث تقوم جهة تنفيذية بإحالة مواطنيين أمام مدعي عام " أمن الدولة " ليتم تكييف تهم مناسبة لاختصاص المحكمة.
وأضافت : " مع تحفظنا على محكمة أمن الدولة فإنه وإن تمت محاكمة مدنيين أمامها إلا أنه يتوجب على الأقل عرضهم على مدعي عام نظامي لضمان حقوقهم ".
